وراء الأكمة.. ما وراءها.. بقلم: بقلم د. فائز الصايغ
تحليل وآراء
السبت، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٤
لم تأتِ مقترحات السيد ستيفان دي مستورا المتضمنة تجميد بعض بؤر ومناطق التوتر في سورية من فراغ، ويبدو – هذا رأي شخصي- أنّ فكرة التجميد تمت مناقشتها في دوائر سياسية غربية وفي بعض مراكز الأبحاث الأميركية قبل أن يعلن عنها دي مستورا.
ففي المقترحات التي وردت في تقرير مركز الحوار الإنساني والذي نشرت بعض ما ورد فيه صحيفة الواشنطن بوست بقلم الكاتب ديفيد اغناطيوس أنّ الاستراتيجية البديلة لوقف إطلاق النار محلياً هي التخفيف التدريجي من تصاعد العنف في دولة "لا مركزية" في المستقبل.
ويضيف في تحليله للمسألة بأنّ الحلّ على المدى القصير لا يكمن في تشكيل حكومة انتقالية ولا في تقاسم السلطة وكأن مسألة تشكيل حكومة انتقالية أو مسألة تقاسم السلطة أصبحت تحصيل حاصل برأيهم، بل في تجميد العنف بما يؤدي إلى تجميد بعض المناطق كما أشار السيد دي مستورا علناً ومن واقع الحال الراهن، ومن ثم الإقرار بأنّ سورية أصبحت دولة لا مركزية بفوهة البندقية على حدّ تعبير الكاتب والتقرير..
ظهور الفكرة، وأسلوب تسويقها والأقلام المسخرة في خدمتها لا تتوقف على لسان دي مستورا وحده، وإنما من خلال ما يكتب في الصحف الغربية وفي المقدمة الصحف الأميركية ومن خلال عدد من الكتّاب والمحللين الإستراتيجيين الذين تحتضنهم مراكز أبحاث تنفق عليها مجموعة من الدول الأوروبية تدعم مراكز متعددة ومنها مركز "الحوار الإنساني" الذي يتبنى هو وكتّابه هذه الأفكار التي يصح فيها القول: وراء الأكمة- ما وراءها.
التجارب الماضية ومقترحات المبعوثين السابقين كلّها تمحورت حول ما يسمونه وقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية مؤقتة أو تجميد بعض المناطق وتجميد الإرهاب وبطبيعة الحال تجميد أداء الجيش السوري في المناطق الساخنة.
كل هذه المحاولات كانت في محصلتها فسحة من الوقت يلتقطها الإرهابيون لإعادة تقييم موقفهم وموقعهم وترتيب أحوالهم لكي يكونوا أكثر استعداداً عند سقوط التجربة وفشل المقترحات، لعبة باتت مكشوفة ينبغي التصدي لها بضمانات مكتوبة تأخذ في الحسبان حق الدولة السورية في بسط سلطتها وسيادتها على كامل الجغرافية السورية من جهة، وحق الشعب السوري في مواجهة الإرهاب بأشكاله المختلفة وكذلك حق الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وممتلكاته وثرواته ومواجهة الإرهاب وداعميه ومموليه وعناصره التي يعترف بوجودها وحجمها السيد بان كي مون شخصياً بعد أربع سنوات من الحقائق ومثلها من الصمود..
أعتقد أنّ سورية لا تعوّل على دور المبعوثين بأكثر من التعاطي الإيجابي مع توجهات مجلس الأمن أو مع رؤية الحلفاء والأصدقاء لطريقة وأسلوب التعاطي مع المبادرات بحيث تعطي للسياسة جرعتها وفي الوقت نفسه تعطي مسألة القضاء على الإرهاب جرعاتها بحيث يتساوق السياسي مع العسكري ولا يتناقض ويخدم هذا ذاك لاستكمال إنجاز البند الأهم في حياة السوريين وهو القضاء على الإرهاب سواء احتل هذا المطلب الحيوي البند الأول في مؤتمر جنيف /2/ أو البند الأهم في القرار الوطني السوري.
ففي المقترحات التي وردت في تقرير مركز الحوار الإنساني والذي نشرت بعض ما ورد فيه صحيفة الواشنطن بوست بقلم الكاتب ديفيد اغناطيوس أنّ الاستراتيجية البديلة لوقف إطلاق النار محلياً هي التخفيف التدريجي من تصاعد العنف في دولة "لا مركزية" في المستقبل.
ويضيف في تحليله للمسألة بأنّ الحلّ على المدى القصير لا يكمن في تشكيل حكومة انتقالية ولا في تقاسم السلطة وكأن مسألة تشكيل حكومة انتقالية أو مسألة تقاسم السلطة أصبحت تحصيل حاصل برأيهم، بل في تجميد العنف بما يؤدي إلى تجميد بعض المناطق كما أشار السيد دي مستورا علناً ومن واقع الحال الراهن، ومن ثم الإقرار بأنّ سورية أصبحت دولة لا مركزية بفوهة البندقية على حدّ تعبير الكاتب والتقرير..
ظهور الفكرة، وأسلوب تسويقها والأقلام المسخرة في خدمتها لا تتوقف على لسان دي مستورا وحده، وإنما من خلال ما يكتب في الصحف الغربية وفي المقدمة الصحف الأميركية ومن خلال عدد من الكتّاب والمحللين الإستراتيجيين الذين تحتضنهم مراكز أبحاث تنفق عليها مجموعة من الدول الأوروبية تدعم مراكز متعددة ومنها مركز "الحوار الإنساني" الذي يتبنى هو وكتّابه هذه الأفكار التي يصح فيها القول: وراء الأكمة- ما وراءها.
التجارب الماضية ومقترحات المبعوثين السابقين كلّها تمحورت حول ما يسمونه وقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية مؤقتة أو تجميد بعض المناطق وتجميد الإرهاب وبطبيعة الحال تجميد أداء الجيش السوري في المناطق الساخنة.
كل هذه المحاولات كانت في محصلتها فسحة من الوقت يلتقطها الإرهابيون لإعادة تقييم موقفهم وموقعهم وترتيب أحوالهم لكي يكونوا أكثر استعداداً عند سقوط التجربة وفشل المقترحات، لعبة باتت مكشوفة ينبغي التصدي لها بضمانات مكتوبة تأخذ في الحسبان حق الدولة السورية في بسط سلطتها وسيادتها على كامل الجغرافية السورية من جهة، وحق الشعب السوري في مواجهة الإرهاب بأشكاله المختلفة وكذلك حق الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وممتلكاته وثرواته ومواجهة الإرهاب وداعميه ومموليه وعناصره التي يعترف بوجودها وحجمها السيد بان كي مون شخصياً بعد أربع سنوات من الحقائق ومثلها من الصمود..
أعتقد أنّ سورية لا تعوّل على دور المبعوثين بأكثر من التعاطي الإيجابي مع توجهات مجلس الأمن أو مع رؤية الحلفاء والأصدقاء لطريقة وأسلوب التعاطي مع المبادرات بحيث تعطي للسياسة جرعتها وفي الوقت نفسه تعطي مسألة القضاء على الإرهاب جرعاتها بحيث يتساوق السياسي مع العسكري ولا يتناقض ويخدم هذا ذاك لاستكمال إنجاز البند الأهم في حياة السوريين وهو القضاء على الإرهاب سواء احتل هذا المطلب الحيوي البند الأول في مؤتمر جنيف /2/ أو البند الأهم في القرار الوطني السوري.