الأقصى قضية منسية .. بقلم: صالح صالح
تحليل وآراء
الخميس، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٤
مر في الإعلام الصهيوني في الأيام القليلة الماضية خبر مهم، دون أن يلفت النظر بخطورته، أو يلاقي اهتماماً من الذين يدعون الغيرة على الإسلام ومقدساته.
وفي التفاصيل كشفت مصادر إسرائيلية، أن الكنيست الإسرائيلي يعتزم طرح قانون جديد للتصويت عليه الشهر المقبل، يتيح تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، بين اليهود والمسلمين..
وحسب المصادر العربية فإن القانون عند صدوره سيسمح، بعدما استكملت لجنة الداخلية في الكنيست بلورته مؤخراً، بصلاة اليهود في المسجد الأقصى، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود ، والمسلمين في المسجد الأقصى، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم ، وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية.
ويحظر المشروع تنظيم المظاهرات ، والاحتجاجات المضادة تحت طائلة العقوبة، في إشارة واضحة، أن المعني بذلك هم أبناء فلسطين الذين يقفون اليوم بمفردهم أمام شراسة المستوطنين ودمويتهم الهمجية.
يعرف الجميع أن إسرائيل تعمل بصمت وتغذي جذور التطرف ، والإرهاب ، والعنف ليس في المنطقة وحسب، بل في العالم كله ، وهي مرتاحة لأنها أكثر الرابحين مما يحصل الآن بعد أن وزعت الأدوار على عملائها الصغار ، وأطلقتهم نيابة عنها لتنفيذ المجازر ، والقتل ، والسلب ، والنهب ، وهمها الأول رسم خريطة جديدة للمنطقة.
وبالمقابل ، وفي نظرة فاحصة لمواقف الأدوات نجدها متطابقة مع ما تلقوه من أوامر فداعش لا وقت لديها للتفكير بهذه القضايا لأنها مشغولة بانتزاع المبايعات لأمير المؤمنين، وقطع رؤوس كل معترض على أعمالها الإجرامية ، أو برجم امرأة ، وإقامة الحد عليها، أما عربدة المستوطنين وتدنيسهم لأولى القبلتين فهي مسألة ثانوية، لا تعنيهم بالأصل، ويؤجل النظر فيها حتى الانتهاء من تكفير كل معترض والقضاء عليه.
أما خادم الحرمين، وتابعوه من فقهاء الفتنة ومنظريها ومفتيها لم يسمعوا بذلك، أو أنهم سمعوا ، وطنشوا كما هي عادتهم عندما يتعلق الأمر بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ، ومقدساته، الإسلامية ، والمسيحية.
طريق الخلاص لملوك النفط ، وأمرائه من الورطة التي وضعتهم فيها حليفتهم إسرائيل بأفعالها الإجرامية هذه، هي فتح معارك جانبية مع الأشقاء ، وإشعال النار ببيوتهم، لحرف الأنظار عن مشاركتهم فيها وصمتهم واجب مقابل حماية عروشهم المهتزة بعد أن نخرها سوس الفساد ، والخيانة ، والعمالة المتعمدة للعرب ، والمسلمين ، ومقدساتهم…
ولمن لديه بقية أمل في استثارة نخوتهم نقول: لا حياة لمن تنادي فقد فقدوا مقومات الرجولة ،والشهامة منذ زمن طويل.
وفي التفاصيل كشفت مصادر إسرائيلية، أن الكنيست الإسرائيلي يعتزم طرح قانون جديد للتصويت عليه الشهر المقبل، يتيح تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، بين اليهود والمسلمين..
وحسب المصادر العربية فإن القانون عند صدوره سيسمح، بعدما استكملت لجنة الداخلية في الكنيست بلورته مؤخراً، بصلاة اليهود في المسجد الأقصى، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود ، والمسلمين في المسجد الأقصى، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم ، وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية.
ويحظر المشروع تنظيم المظاهرات ، والاحتجاجات المضادة تحت طائلة العقوبة، في إشارة واضحة، أن المعني بذلك هم أبناء فلسطين الذين يقفون اليوم بمفردهم أمام شراسة المستوطنين ودمويتهم الهمجية.
يعرف الجميع أن إسرائيل تعمل بصمت وتغذي جذور التطرف ، والإرهاب ، والعنف ليس في المنطقة وحسب، بل في العالم كله ، وهي مرتاحة لأنها أكثر الرابحين مما يحصل الآن بعد أن وزعت الأدوار على عملائها الصغار ، وأطلقتهم نيابة عنها لتنفيذ المجازر ، والقتل ، والسلب ، والنهب ، وهمها الأول رسم خريطة جديدة للمنطقة.
وبالمقابل ، وفي نظرة فاحصة لمواقف الأدوات نجدها متطابقة مع ما تلقوه من أوامر فداعش لا وقت لديها للتفكير بهذه القضايا لأنها مشغولة بانتزاع المبايعات لأمير المؤمنين، وقطع رؤوس كل معترض على أعمالها الإجرامية ، أو برجم امرأة ، وإقامة الحد عليها، أما عربدة المستوطنين وتدنيسهم لأولى القبلتين فهي مسألة ثانوية، لا تعنيهم بالأصل، ويؤجل النظر فيها حتى الانتهاء من تكفير كل معترض والقضاء عليه.
أما خادم الحرمين، وتابعوه من فقهاء الفتنة ومنظريها ومفتيها لم يسمعوا بذلك، أو أنهم سمعوا ، وطنشوا كما هي عادتهم عندما يتعلق الأمر بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ، ومقدساته، الإسلامية ، والمسيحية.
طريق الخلاص لملوك النفط ، وأمرائه من الورطة التي وضعتهم فيها حليفتهم إسرائيل بأفعالها الإجرامية هذه، هي فتح معارك جانبية مع الأشقاء ، وإشعال النار ببيوتهم، لحرف الأنظار عن مشاركتهم فيها وصمتهم واجب مقابل حماية عروشهم المهتزة بعد أن نخرها سوس الفساد ، والخيانة ، والعمالة المتعمدة للعرب ، والمسلمين ، ومقدساتهم…
ولمن لديه بقية أمل في استثارة نخوتهم نقول: لا حياة لمن تنادي فقد فقدوا مقومات الرجولة ،والشهامة منذ زمن طويل.