الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على سوريا.. لماذا و أي تأثير..؟

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على سوريا.. لماذا و أي تأثير..؟

تحليل وآراء

الثلاثاء، ٢١ أكتوبر ٢٠١٤

تستمر حرب العقوبات على سوريا من قبل الاتحاد الاوروبي تحت شعارات إنسانية لا تمت للواقع بصلة، و بغرض حماية الميليشيات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة و داعش من نيران سلاح الجو في الجيش العربي السوري وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على حظر تصدير وقود الطائرات لسوريا بذريعة "استخدامه في تنفيذ هجمات جوية على المدنيين".

الخطوة الأوروبية تأتي في وقت تطالب في تركيا بإنشاء عازلة في شمال سوريا و فرض منطقة حظر جوي، ولا يصب المطلب التركي أو القرار الأوروبي إلا في مصلحة الميليشيات المسلحة التي تنسحب من مناطق في سوريا، نتيجة للعمليات العسكرية المركزة للجيش العربي السوري و التي يستخدم فيها سلاح الجو، فهل يخرج القرار الأوروبي الجديد من دائرة محاولة التأثير على العملية العسكرية السورية ضد هذه الميليشيات من خلال فرض حظر طيران بطريقة غير مباشرة، من خلال إفقاد سوريا القدرة على استخدام طيرانها الحربي..؟.

كما إن القرار الأوروبي لا ينحصر تأثيره على الطائرات الحربية وحسب، بل يمتد إلى الطيران المدني الذي يستخدم في نقل الركاب و الحركة التجارية، الأمر الذي سيؤثر بطبيعة الحال –إن طبق- على الحركة التجارية في سوريا، مما سيضعف دمشق اقتصادياً، ويؤثر ذلك بشكل مباشر على معيشة المواطن السوري.

كما إن القرار الأوروبي الجديد في هذا الخصوص لن يؤثر على سوريا التي لا تعتمد أصلاً على الدول الأوروبية أو غيرها في استيراد الوقود الخاص بالطائرات، فلسوريا حلفاءها الأقوياء الذين لن يلتزمو بمقررات الاتحاد الأوروبي فهي لا تعنيهم، فعلى سبيل المثال كيف يمكن للأوروبيين أن يتوقعوا إلتزام الحكومة الروسية بهذا القرار وهي تعتبر سوريا شريكاً وحليفاً إستراتيجياً في المنطقة..؟.

و يأتي الموقف الاوروبي وفق وجهة النظر التركية، فهل يحاول الأوروبيين استمالة أنقرة و رئيسها رجب طيب أردوغان وفق توجيه آت من واشنطن للاتحاد الأوروبي بأن يقدم للشريك التركي ما يرضيه أو ما سيعتبره أردوغان ذو الأحلام "السلطانية"، ويستعيض عن لحظر الجوي المباشر بآخر غير مباشر، كما إن إزدواجية المعيار في النظر لداعش، يعكس حقيقة التمسك بقرار هدم الدولة السورية، فشركاء أمريكا في حربها المزعومة ضد داعش، وضعوا ضمن قرارهما الجديد بنداً يختص برفض الاتحاد تقديم أي مساعدة لدمشق في حربها ضد التنظيم الإرهابي "داعش"، في خطوة تعكس حقيقة النوايا الغربية تجاه سوريا، وتوضح التوجه الحقيقي لأي عملية عسكرية ينفذها الغرب تحت الذرائع الإنسانية الكبرى التي يطلقها في كل مرة.

كما شمل القرار الأوروبي أيضاً إدراج 16 مسؤولاً و رجل أعمال واحد، ضمن القائمة الأوروبية السوداء للشخصيات السورية، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بإنها تشارك في أعمال قمع داخل الأراضي السورية، أو بأنهم مقربون من الحكومة السورية، ومن الغريب أن يحظر الاتحاد الاوروبي هذه الأسماء من دخول أراضيه بحجة المشاركة في القمع في وقت تغيب فيه أي مظاهر احتجاج في سوريا، فالأزمة السورية لم تعد تشهد أي مظاهرة صغرت أو كبرت ضد الحكومة السورية، و ما يرى اليوم في الأراضي السورية حرب تخوضها دمشق ضد ميليشيات إرهابية متعددة الإرتباط، فما بين القاعدة و بناتها و تنظيم داعش، ينقسم المقاتلون ضد الدولة السورية نيابة عن دول تعادي سوريا في موقف لا يخرج عن ظل القرار الإسرائيلي الراغب بإنهاء محور المقاومة الذي تشكل دمشق عاموده الفقري.

كما إن من المضحك أن يتمسك الاتحاد الاوروبي بسياسة العقوبات التي لا تؤثر على سوريا و مسؤوليها، نتيجة لقطع دمشق كل علاقاتها الاقتصادية مع اوروبا و أمريكا، واستعاضت عنهم بدول الشرق و دول أمريكا اللاتينية، وهي دول تعرف إن سوريا حليف لا يمكن الاستغناء عنه.