تركيا تسير إلى مأزقها الجديد.. بقلم: محمد نور الدين

تركيا تسير إلى مأزقها الجديد.. بقلم: محمد نور الدين

تحليل وآراء

السبت، ١١ أكتوبر ٢٠١٤

تحولت مدن تركيا، ولا سيما في المناطق الكردية، إلى ساحات حرب، تارة بين الغاضبين الأكراد وقوات الشرطة، وتارة بين مجموعات متعارضة كما حصل في غازي عينتاب.
لم يسمع فقط صوت الرصاص الذي أودى بحياة أكثر من ثلاثين قتيلاً كردياً حتى الآن، بل لمعت في شوارع غازي عينتاب تحديداً السيوف، في تذكير لمشاهد تنظيم «داعش» وهو يقطع رؤوس رهائنه من الغربيين وغيرهم.
وأعلن وزير الداخلية التركي أفكان علاء في أنقرة أمس، أن التظاهرات المؤيدة للأكراد أسفرت عن سقوط 31 قتيلاً على الأقل، و360 جريحاً، بينهم 139 شرطياً.
وقال علاء للصحافيين إن قوات الأمن اعتقلت أيضاً، منذ مساء الاثنين الماضي، 1024 شخصاً بينهم 58 وجهت إليهم التهمة وأودعوا السجن، موضحاً أن العديد من المباني العامة والمتاجر تضررت جراء التظاهرات التي تخللتها اعمال عنف ومواجهات.
إذاً، دفعت تركيا ثمن تواطئها في عين العرب (كوباني) حتى قبل أن تسقط. وفي حال صمدت المدينة، فإن الثمن سيكون باهظاً أكثر على تركيا. فتكون خسارتها مزدوجة. لا كسرت إرادة عين العرب، وبالتالي لم تمح روح الهوية الكردية عند حدودها الجنوبية، وفي الوقت ذاته خسرت مسار عملية المفاوضات مع عبدالله أوجلان، حتى ولو استؤنفت لاحقاً.
قدمت تركيا في عين العرب نموذجاً هو أسوأ ما يمكن أن تقدمه.
وفي امتحانه الجدي الأول بعدما أصبح رئيساً لـ«حزب العدالة والتنمية» ورئيساً للحكومة، سقط أحمد داود أوغلو سقوطاً ذريعاً، لكنه في الأساس سقوط للراعي الأساسي لكل هذه الفلسفة، أي رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
لقد أظهرت معركة عين العرب عمق المأزق التركي ومراوحته في مكان واحد لم يتغير منذ ثلاث سنوات، برغم أن المتغيرات أكثر من أن تعد. فلا يزال النظام في تركيا يعيش هاجس وعقدة إسقاط النظام السوري والرئيس بشار الأسد شخصياً، ولا يزال يعيش عقدة عمرها حوالي قرن في إنكار الهوية الكردية، وما زال لا يرى في سوريا والعراق نظامين أفشلا مشروعه للهيمنة على المنطقة، فيما ليس «داعش»، وفقاً لداود أوغلو، سوى نتيجة وردة فعل، وكل الأبواب مفتوحة لها.
وأيضاً، لا يزال يرى أردوغان - داود أوغلو في الكردي خطراً برغم أنه بات يمتلك دولة شبه مستقلة في شمال العراق. وإذا كان النظام التركي يرفض حكماً ذاتياً لمجموعة كردية داخل بلد آخر هو سوريا، فكيف له أن يقبل بمثل هذا الحكم الذاتي داخل تركيا نفسها؟ وحينها، على ماذا يتفاوض أردوغان - داود أوغلو مع أوجلان؟ على إطلاق سراحه في النهاية أم على حصة إقليم كردستان تركيا من الموازنة العامة؟ أوليس جوهر المطالب الكردية الحكم الذاتي والتعلم باللغة الكردية وإدخال ذلك كضمانة دستورية في الدستور؟ وأين هو هذا الدستور وتلك الضمانات؟
وأخطأت تركيا عندما ضربت عرض الحائط بمشاعر الأكراد في تركيا وسوريا وتركت عين العرب نهباً لحصار الانكشاريين الجدد، ولم تتردد في ذروة الحصار أن تبتز الأكراد بالطلب من رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» في سوريا صالح مسلم التخلي عن الحكم الذاتي، مؤكدة بذلك قدرتها على إيقاف الهجوم على عين العرب فيما لو تجاوب مسلم مع طلبها وبالتالي، ليس التدخل العسكري، بل مجرد الإيعاز لـ«داعش» بوقف الهجوم.
وأخطات أنقرة عندما ساوى أردوغان في ذروة الهجوم «الداعشي» على عين العرب بين «داعش» و«حزب العمال الكردستاني». واستكمل بنفسه استفزاز الأكراد بزف البشرى التي لم تتحقق حتى الآن، وهي أن «كوباني على وشك السقوط». فكان الرد بانتفاضة مدنية في شوارع العديد من المدن الكردية والتركية رد عليها الجيش باصطياد المتظاهرين وقتل العشرات منهم.
وقعت تركيا في فخ أخطائها تارة تجاه الأكراد كما رأينا، وتارة في مطلبها إنشاء منطقة عازلة. وكما أخطأ سابقاً الثنائي أردوغان - داود اوغلو في التقدير، فهما يخطئان الآن في السعي إلى إقامة هذه المنطقة ومعها منطقة حظر طيران جوي. فلا دمشق تقبل بذلك وتعتبره عدواناً على السيادة وهو كذلك، ولا طهران تقبل وكان ردها واضحاً وقاطعاً بحيث فاجأ بحدته أنقرة. ولا واشنطن تميل إلى القبول به لأنه يتطلب قراراً من مجلس الأمن حيث الفيتو الروسي جاهز. وليست واشنطن، في ظل وجود «التحالف الدولي ضد الإرهاب»، بصدد المواجهة المباشرة مع روسيا في سوريا أو العراق.
وإلى هذا وذاك، لن يقف الأكراد وكل سكان تلك المنطقة يتفرجون على القوات التركية إذا دخلت بمفردها إلى المنطقة العازلة. وكيفما نظرنا، فإن تركيا جاءت بنفسها إلى المأزق الجديد.
وإذا كان من درس يخلص إليه الأتراك، فهو أن استمرار هذه السياسات الخاطئة أدخل تركيا باب الاضطراب من أوسع أبوابه، وباب الخروج منه لا يمكن أن يتم على أيدي الطاقم الحاكم نفسه. وكما قال زعيم «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليتشدار أوغلو عندما أصبح داود أوغلو رئيساً للحكومة، بأنه بدلاً من معاقبة الأخير على أخطائه فقد كوفئ عليها بترقيته إلى منصب رئيس الحكومة.
والآن، وفي ظل الحصانة واللامسؤولية الدستورية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، فإن أردوغان سينجو برأسه، فيما سيكون رأس داود أوغلو تحت مقصلة التغيير في أي لحظة. هذا على الأقل هو منطق السياسة في بلد لم يعد فيه أي منطق.