هل سنبدأ بالإصلاح الإداري ؟.. بقلم: د.سمير صارم
تحليل وآراء
الخميس، ٢ أكتوبر ٢٠١٤
دائماً كانت خطابات السيد الرئيس بشار الأسد دليل عمل في مختلف المجالات, ومنها المجال الاقتصادي الذي خصه في خطاب القسم بأكثر من وقفة, فأكد على ضرورة إنجاز الإصلاح الإداري، وربط بين الفساد وتراجع الأخلاق, وطالب بالتركيز على القطاع العام والزراعة.. وعند كل عنوان من تلك العناوين يمكن أن نتوقف طويلاً, لكنني سأختار اليوم مسألة في غاية الأهمية هي الإصلاح الإداري, وكلنا يذكر أنّ الرئيس الأسد كان قد جعله أولوية في مطلع هذا العقد وفي خطاب القسم الأول, ورأى أنّ الإصلاح الشامل أساسه الإصلاح الإداري، وحينها بدأت تتبارى الأقلام وأصحابها بالحديث عن هذا الإصلاح، وأقيمت حوله ندوات وانعقدت لأجله مؤتمرات, لكن سرعان ما نسيناه، وطويت صفحته إلا من بعض تذكير أحياناً هنا أوهناك بأهميته وضرورته..
اليوم وبعد خطاب القسم الذي يجب اعتباره برنامج عمل، يعود الإصلاح الإداري ليأخذ أولويته التي يستحقها, وطبعاً ستتبارى الأقلام مجدداً في مدحه, وسيجتهد الاقتصاديون في بيان ضروراته..لاسيما بعد تسمية وزير للتنمية الإدارية، وكل خوفي الآن هو أن نعود لننساه بعد حين, وربما هذا ما سيحصل، وتحفظ الأدراج والملفات كل ما يمكن أن يقال حوله, أو يوحى لأجله، أو يقوم به الزير الإداري الجديد..
الآن يمكن أن نطرح السؤال التالي :
- ما الغاية من طرح هذا الموضوع على هذا الشكل واستباق الزمن لنقول إنّه لن يكون هناك فيه أي جديد ؟
الجواب هو التجربة، أي إنّ التجربة علمتنا أننا لسنا أكثر من منظرين, أما الفعل فلا علاقة لنا به، وهنا لا اعتبر نفسي متشائماً بقدر ما اعتبر أنني أضع النقاط على الحروف في مسألة غاية في الأهمية, حتى لا يذهب كل ما يكتب أو يقال إلى الأدراج, ونعود لنثير الموضوع مجدداً في مناسبة أخرى قد تكون قريبة أو بعيدة...
لذلك أذكر هنا أنّ الإصلاح الإداري ضرورة وأولوية وعلى الجهات الحكومية المعنية أن تناقش الآليات والخطط لتنفيذ هذا الإصلاح دون تلكؤ آو تباطؤ، وأبسط وأهم خطوات الإصلاح الإداري هو أن نبدأ التوظيف الوظيفي، لأنّه أساس هذا الإصلاح، كي تكون القيادات المعنية فيه بصورة مؤهلات أي عامل في الدولة، وخبراته وقدراته العلمية والعملية المختلفة.. عندها نقول إنّنا بدأنا الخطوة الأولى على طريق الإصلاح الإداري المطلوب, وغير ذلك لن يكون بذات جدوى.
- فهل نبدأ التوصيف الوظيفي كخطوة أولى صحيحة نحو الإصلاح الإداري المنشود؟..
إذا أنجزنا هذا التوصيف نقول إننا بدأنا الخطوة الصحيحة الأولى نحو إنجاز هذا الإصلاح الذي يعد الركن الأساس لأي إصلاح.
اليوم وبعد خطاب القسم الذي يجب اعتباره برنامج عمل، يعود الإصلاح الإداري ليأخذ أولويته التي يستحقها, وطبعاً ستتبارى الأقلام مجدداً في مدحه, وسيجتهد الاقتصاديون في بيان ضروراته..لاسيما بعد تسمية وزير للتنمية الإدارية، وكل خوفي الآن هو أن نعود لننساه بعد حين, وربما هذا ما سيحصل، وتحفظ الأدراج والملفات كل ما يمكن أن يقال حوله, أو يوحى لأجله، أو يقوم به الزير الإداري الجديد..
الآن يمكن أن نطرح السؤال التالي :
- ما الغاية من طرح هذا الموضوع على هذا الشكل واستباق الزمن لنقول إنّه لن يكون هناك فيه أي جديد ؟
الجواب هو التجربة، أي إنّ التجربة علمتنا أننا لسنا أكثر من منظرين, أما الفعل فلا علاقة لنا به، وهنا لا اعتبر نفسي متشائماً بقدر ما اعتبر أنني أضع النقاط على الحروف في مسألة غاية في الأهمية, حتى لا يذهب كل ما يكتب أو يقال إلى الأدراج, ونعود لنثير الموضوع مجدداً في مناسبة أخرى قد تكون قريبة أو بعيدة...
لذلك أذكر هنا أنّ الإصلاح الإداري ضرورة وأولوية وعلى الجهات الحكومية المعنية أن تناقش الآليات والخطط لتنفيذ هذا الإصلاح دون تلكؤ آو تباطؤ، وأبسط وأهم خطوات الإصلاح الإداري هو أن نبدأ التوظيف الوظيفي، لأنّه أساس هذا الإصلاح، كي تكون القيادات المعنية فيه بصورة مؤهلات أي عامل في الدولة، وخبراته وقدراته العلمية والعملية المختلفة.. عندها نقول إنّنا بدأنا الخطوة الأولى على طريق الإصلاح الإداري المطلوب, وغير ذلك لن يكون بذات جدوى.
- فهل نبدأ التوصيف الوظيفي كخطوة أولى صحيحة نحو الإصلاح الإداري المنشود؟..
إذا أنجزنا هذا التوصيف نقول إننا بدأنا الخطوة الصحيحة الأولى نحو إنجاز هذا الإصلاح الذي يعد الركن الأساس لأي إصلاح.