دبوس..((تفعيل (لماذا؟)))..بقلم:ظافر أحمد
تحليل وآراء
الجمعة، ١٩ سبتمبر ٢٠١٤
الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة غير مستقلة عن الإدارات فإذا كان المدير فاسداً فإنّ الرقابة لا تكشف فساده بل تصبح أداة تغطية على الفساد..!.
انخفض خلال الأزمة الاستعمال الحكومي لعلكة (تفعيل الرقابة الداخلية، أو تفعيل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أو تفعيل عملية مكافحة الفساد..)، لماذا؟ (لماذا) هذه هي التي تحتاج إلى تفعيل!.
ضاعت في برامج ومقالات الإعلام الوطني أسئلة كثيرة عن محفّزات الضمير الفردي والاجتماعي، ولماذا أصبح المجتمع بسماسرته محاججاً لصالح ثمن فنجان القهوة كثمن للضمير الوظيفي، وما هي مسوغات المتاجرة بأحلام النّاس، التزاماً بقاعدة الفساد القائلة "إن لم تنهب ينهب غيرك"؟!.(لماذا) هذه تحتاج إلى تفعيل!.
إنّ إنشاء قاعدة ثقة بمكافحة الفساد يتطلب الإعلان عن رؤوس للفساد طالتها وتطولها المحاسبة، كي تكون عبرة وعامل ردع..
لماذا لم تتم محاسبة من حددوا يوماً خطة في مجال الحكم والإدارة الرشيدة من خلال الربط بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري وتوفير إدارة فاعلة لعملية التنمية والمعاملات وللعلاقة بالمواطن، وبحيث يتم التأكد من وجود إدارة عامة تعمل على التحكم بالموارد وتسييرها بصورة كفوءة وتتمتع بقدر عالٍ من الشفافية وخاضعة للمساءلة؟!. لماذا تلك الإدارة التي تحدثت عن إدارة خاضعة للمساءلة بقيت خارج المساءلة؟!.
(لماذا) هذه لا تحتاج إلى تفعيل بل إلى ندم وجلد الذات!.
هل تمّ ويتم إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية لجميع الجهات العامة في الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات لتحويلها إلى هيئات رشيقة فعالة وعملية، أم لا تزال الهيكليات برشاقة هيكل عظمي لا روح ولا جسد فيه؟!.
هل تمّ ويتم تحديث السياسات والهيئات التشريعية والقانونية وآلية صنع القرار وطرق تنفيذه، وتحديث الإجراءات الإدارية والخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين والأعمال لتكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية, وأقل ضياعاً للوقت وهدراً للمال، أم الوقت مستنزف والمال مهدور؟!.
هل تمّ ويتم تطوير الموارد البشرية والكفاءات والمهارات الشخصية على المستويات جميعها من خلال برامج توعية وتدريب وتنمية إدارية مقترنة بنظام عادل ودقيق لتقييم الأداء مع وضع الحوافز والروادع المناسبة مدعومة بالتشريعات والسياسات التي تضمن تطبيقها بالشكل المناسب، أم إنّ بيئة القطاع العام والخاص بيئة فساد تشوش على الدولة أضعاف ما تشوش مكافحة الفساد على الفاسدين؟!.
لنمعن بالنص التالي:(كل عبارة وكل كلمة رسمية حول مكافحة الفساد لها خصوصيتها للشعب، ولكن عندما يستوعب المسؤول أنّ الزقزقة للعصافير وليست للجرذان، والبحر للحيتان والأسماك وليس للمستثمرين، والسماء للتأمل وليست لدعمهم، والشمس للوطن وليست مخصصة لهم، والقمر لسورية وليس لرومانسيتهم، والمال العام للنّاس وليس داشراً، والأخلاق للوطن وليست للذبح، والقيم للمستقبل وليست للفسخ..، يمكن بناء وطن لا هدمه).
إذاً ما الذي ينقصنا في سورية؟ حتماً لا ينقصنا فساد ولكن ما ينقصنا مكافحة الفساد..، وقبل كل شيء مكافحة الفساد الأكبر الإرهاب كي نتمكن من مكافحة الفساد وإعادة الإعمار وبناء مستقبل سورية محصّناً من حروب ومؤامرات جديدة، وصناعة شخصية سورية لا يمكن خرقها..
انخفض خلال الأزمة الاستعمال الحكومي لعلكة (تفعيل الرقابة الداخلية، أو تفعيل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أو تفعيل عملية مكافحة الفساد..)، لماذا؟ (لماذا) هذه هي التي تحتاج إلى تفعيل!.
ضاعت في برامج ومقالات الإعلام الوطني أسئلة كثيرة عن محفّزات الضمير الفردي والاجتماعي، ولماذا أصبح المجتمع بسماسرته محاججاً لصالح ثمن فنجان القهوة كثمن للضمير الوظيفي، وما هي مسوغات المتاجرة بأحلام النّاس، التزاماً بقاعدة الفساد القائلة "إن لم تنهب ينهب غيرك"؟!.(لماذا) هذه تحتاج إلى تفعيل!.
إنّ إنشاء قاعدة ثقة بمكافحة الفساد يتطلب الإعلان عن رؤوس للفساد طالتها وتطولها المحاسبة، كي تكون عبرة وعامل ردع..
لماذا لم تتم محاسبة من حددوا يوماً خطة في مجال الحكم والإدارة الرشيدة من خلال الربط بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري وتوفير إدارة فاعلة لعملية التنمية والمعاملات وللعلاقة بالمواطن، وبحيث يتم التأكد من وجود إدارة عامة تعمل على التحكم بالموارد وتسييرها بصورة كفوءة وتتمتع بقدر عالٍ من الشفافية وخاضعة للمساءلة؟!. لماذا تلك الإدارة التي تحدثت عن إدارة خاضعة للمساءلة بقيت خارج المساءلة؟!.
(لماذا) هذه لا تحتاج إلى تفعيل بل إلى ندم وجلد الذات!.
هل تمّ ويتم إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية لجميع الجهات العامة في الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات لتحويلها إلى هيئات رشيقة فعالة وعملية، أم لا تزال الهيكليات برشاقة هيكل عظمي لا روح ولا جسد فيه؟!.
هل تمّ ويتم تحديث السياسات والهيئات التشريعية والقانونية وآلية صنع القرار وطرق تنفيذه، وتحديث الإجراءات الإدارية والخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين والأعمال لتكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية, وأقل ضياعاً للوقت وهدراً للمال، أم الوقت مستنزف والمال مهدور؟!.
هل تمّ ويتم تطوير الموارد البشرية والكفاءات والمهارات الشخصية على المستويات جميعها من خلال برامج توعية وتدريب وتنمية إدارية مقترنة بنظام عادل ودقيق لتقييم الأداء مع وضع الحوافز والروادع المناسبة مدعومة بالتشريعات والسياسات التي تضمن تطبيقها بالشكل المناسب، أم إنّ بيئة القطاع العام والخاص بيئة فساد تشوش على الدولة أضعاف ما تشوش مكافحة الفساد على الفاسدين؟!.
لنمعن بالنص التالي:(كل عبارة وكل كلمة رسمية حول مكافحة الفساد لها خصوصيتها للشعب، ولكن عندما يستوعب المسؤول أنّ الزقزقة للعصافير وليست للجرذان، والبحر للحيتان والأسماك وليس للمستثمرين، والسماء للتأمل وليست لدعمهم، والشمس للوطن وليست مخصصة لهم، والقمر لسورية وليس لرومانسيتهم، والمال العام للنّاس وليس داشراً، والأخلاق للوطن وليست للذبح، والقيم للمستقبل وليست للفسخ..، يمكن بناء وطن لا هدمه).
إذاً ما الذي ينقصنا في سورية؟ حتماً لا ينقصنا فساد ولكن ما ينقصنا مكافحة الفساد..، وقبل كل شيء مكافحة الفساد الأكبر الإرهاب كي نتمكن من مكافحة الفساد وإعادة الإعمار وبناء مستقبل سورية محصّناً من حروب ومؤامرات جديدة، وصناعة شخصية سورية لا يمكن خرقها..