القطاعان الاستراتيجيان !.. بقلم: د. سمير صارم
تحليل وآراء
الخميس، ٤ سبتمبر ٢٠١٤
صَدَقَ السيد الرئيس بشار الأسد عندما قال في خطاب القسم إنّ القطاع العام والقطاع الزراعي قطاعان استراتيجيان..!
ماذا يعني ذلك ؟.. ولماذا قال ذلك ؟..
إنّه يؤكد الحقيقة التي أكدتها الأزمة على سورية، وهي أنّ قطاع الزراعة والقطاع العام من أهم القطاعات الإستراتيجية في اقتصادنا !.
فقد لعبت الزراعة دوراً هاماً ومؤكداً في صمود سورية بوجه المؤامرة الكونية، ولولا استمرار هذا القطاع الذي يؤدي دوراً في تحقيق الأمن الغذائي كان يمكن أن تنجح المؤامرة على سورية.. وقد وفّر لنا القطاع الزراعي رغيف الخبز واللقمة التي لا يستطيع أحد أن يمنع وصولها إلى أفواهنا... لذلك كان مطلوباً بالتأكيد على أهمية هذا القطاع وضرورة دعمه وتوفير مستلزمات استمرار نهوضه ليحقق الأمن الغذائي.. وليشّكل مع القطاع العام الرافعة الأساسية للاقتصاد السوري, وأهم عوامل الصمود خلال الأزمة الحالية، لذلك من المهم دعمه وتوفير مستلزمات نهوضه. وهنا أشير إلى أنّ هذا القطاع لا يلقى العناية التي يستحقها وتتناسب مع دوره الاقتصادي والوطني... والأسباب عديدة، بعضها مبرر بسبب الأزمة وتداعياتها، وبعضها غير مبرر رغم الأزمة وتداعياتها.
وإلى جانب القطاع الزراعي هناك القطاع العام.. هذا القطاع الذي يؤدي أدواراً اقتصادية واجتماعية معاً، وقد كان لهذين القطاعين (الزراعة والعام) دور إيجابي في مختلف مراحل الأزمة التي تمر على سورية، وقد ساهم القطاع العام بتوفير العديد من السلع، فأغنانا عن التسول من الغرب الذي يريد ذلك ويسعى إليه فربما يستطيع إركاع سورية من خلال الغذاء، وهنا أستطيع التأكيد أنّ الزراعة والقطاع العام أدّيا دوراً هاماً في دعم قرارنا السياسي وصمودنا الاقتصادي، بما انعكس إيجاباً على جبهاتنا العسكرية، لذلك من المهم أن تكون الزراعة أولاً والقطاع العام أولاً ولاسيما الإنشائي منه، وهو صاحب الخبرات المشهود لها.
إذاً لابد من دعم الزراعة فننتج القمح الذي يحقق لنا الاكتفاء الذاتي قدر الاستطاعة، ومعروف أنّ سورية حققت مثل هذا الاكتفاء، بنسبة عالية في بعض سنوات خلت، وهذا الاهتمام يتطلب بالتأكيد العمل على توسيع الرقعة الزراعية، وتوفير مستلزمات الزراعة ومتطلباتها، كذلك توفير مختلف أسباب الدعم لهذا القطاع، وهذا لا شك يدفع الناس للتمسك بأرضهم أكثر وأكثر !,,
لقد عانت الزراعة خلال سنوات قريبة مضت من الإهمال المستمر لصالح قطاعات أخرى كقطاع الخدمات المالية، وقد تراجعت مساهمتها في الناتج الإجمالي نحو 25% إلى نحو 15% و ليس مصادفة في هذا المجال أن يعاني القطاع العام من الإهمال المتعمد أيضاً. فتراجع دوره كذلك.
لذلك من المهم أن يكون دعم القطاع العام ودعم الزراعة أولوية، وبذلك نتقدم بثقة لتنفيذ هذه المهمة التي وضعها الرئيس بشار الأسد أمام الجهات المعنية !
فهل ستخطو الجهات المعنية الخطوات الصحيحة في هذا المجال ؟..أم إنّنا سننتظر من يدفعنا لذلك؟.. أو ليؤكد لنا أهمية هذين القطاعين ويطالب بدعمهما.. وكأننا نكتشف أهمية وضرورة هذا الدعم وكأننا نكتشف أهمية هذين القطاعين لأول مرة؟؟!!
ماذا يعني ذلك ؟.. ولماذا قال ذلك ؟..
إنّه يؤكد الحقيقة التي أكدتها الأزمة على سورية، وهي أنّ قطاع الزراعة والقطاع العام من أهم القطاعات الإستراتيجية في اقتصادنا !.
فقد لعبت الزراعة دوراً هاماً ومؤكداً في صمود سورية بوجه المؤامرة الكونية، ولولا استمرار هذا القطاع الذي يؤدي دوراً في تحقيق الأمن الغذائي كان يمكن أن تنجح المؤامرة على سورية.. وقد وفّر لنا القطاع الزراعي رغيف الخبز واللقمة التي لا يستطيع أحد أن يمنع وصولها إلى أفواهنا... لذلك كان مطلوباً بالتأكيد على أهمية هذا القطاع وضرورة دعمه وتوفير مستلزمات استمرار نهوضه ليحقق الأمن الغذائي.. وليشّكل مع القطاع العام الرافعة الأساسية للاقتصاد السوري, وأهم عوامل الصمود خلال الأزمة الحالية، لذلك من المهم دعمه وتوفير مستلزمات نهوضه. وهنا أشير إلى أنّ هذا القطاع لا يلقى العناية التي يستحقها وتتناسب مع دوره الاقتصادي والوطني... والأسباب عديدة، بعضها مبرر بسبب الأزمة وتداعياتها، وبعضها غير مبرر رغم الأزمة وتداعياتها.
وإلى جانب القطاع الزراعي هناك القطاع العام.. هذا القطاع الذي يؤدي أدواراً اقتصادية واجتماعية معاً، وقد كان لهذين القطاعين (الزراعة والعام) دور إيجابي في مختلف مراحل الأزمة التي تمر على سورية، وقد ساهم القطاع العام بتوفير العديد من السلع، فأغنانا عن التسول من الغرب الذي يريد ذلك ويسعى إليه فربما يستطيع إركاع سورية من خلال الغذاء، وهنا أستطيع التأكيد أنّ الزراعة والقطاع العام أدّيا دوراً هاماً في دعم قرارنا السياسي وصمودنا الاقتصادي، بما انعكس إيجاباً على جبهاتنا العسكرية، لذلك من المهم أن تكون الزراعة أولاً والقطاع العام أولاً ولاسيما الإنشائي منه، وهو صاحب الخبرات المشهود لها.
إذاً لابد من دعم الزراعة فننتج القمح الذي يحقق لنا الاكتفاء الذاتي قدر الاستطاعة، ومعروف أنّ سورية حققت مثل هذا الاكتفاء، بنسبة عالية في بعض سنوات خلت، وهذا الاهتمام يتطلب بالتأكيد العمل على توسيع الرقعة الزراعية، وتوفير مستلزمات الزراعة ومتطلباتها، كذلك توفير مختلف أسباب الدعم لهذا القطاع، وهذا لا شك يدفع الناس للتمسك بأرضهم أكثر وأكثر !,,
لقد عانت الزراعة خلال سنوات قريبة مضت من الإهمال المستمر لصالح قطاعات أخرى كقطاع الخدمات المالية، وقد تراجعت مساهمتها في الناتج الإجمالي نحو 25% إلى نحو 15% و ليس مصادفة في هذا المجال أن يعاني القطاع العام من الإهمال المتعمد أيضاً. فتراجع دوره كذلك.
لذلك من المهم أن يكون دعم القطاع العام ودعم الزراعة أولوية، وبذلك نتقدم بثقة لتنفيذ هذه المهمة التي وضعها الرئيس بشار الأسد أمام الجهات المعنية !
فهل ستخطو الجهات المعنية الخطوات الصحيحة في هذا المجال ؟..أم إنّنا سننتظر من يدفعنا لذلك؟.. أو ليؤكد لنا أهمية هذين القطاعين ويطالب بدعمهما.. وكأننا نكتشف أهمية وضرورة هذا الدعم وكأننا نكتشف أهمية هذين القطاعين لأول مرة؟؟!!