دبوس.. ((إصلاح منظومة الانتقاء)).. بقلم: ظافر أحمد

دبوس.. ((إصلاح منظومة الانتقاء)).. بقلم: ظافر أحمد

تحليل وآراء

الجمعة، ٢٩ أغسطس ٢٠١٤

-عمل بوزارة الزراعة ثم عين مديراً عاماً لمشروع حوض الفرات في محافظة الرقة ومنها إلى وزارة الزراعة ومجلس الشعب، وانتخب رئيساً لمجلس الوزراء بعام 1987 خلفاً لعبد الرؤوف الكسم، وبقي في المنصب حتى عام 2000، ثم انتحر على خلفية تهم الفساد..، من هو؟ إنّه رئيس الحكومة الأسبق محمود الزعبي الذي تسلسل في العديد من التسميات والمناصب ولسنوات طويلة حتى تبين أنّه رجل غير مناسب في مكان غير مناسب..!.
 -يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الزراعية، وشغل عدة مناصب منها رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ثم عضو قيادة فرع دير الزور ثم أمينًا لذات الفرع، ثم محافظاً، فوزيراً للزراعة في حكومة عادل سفر والتي شكلت في نيسان 2011، ثم رئيساً لمجلس الوزراء عام 2012 ..ثم انشق لنكتشف أنّه رجل غير مناسب في المكان غير المناسب..، إنّ رياض فريد حجاب..
عندما نقدّم حالتين رفيعتي المستوى كأنموذج لمشكلات الإدارة في سورية لابد من حديث عن الإصلاح الإداري، ويمكن الإشارة إلى أنّ لرؤية النظرية الحكومية للإدارة ارتكزت على عدة محاور للإصلاح الإداري حسب نص الخطة الخمسية العاشرة، وهي (إرساء قاعدة جديدة بين المواطن ومؤسسات الدولة قائمة على المساءلة والشفافية وحسن الأداء -الاهتمام بالموظف الحكومي وتحسين مستواه المادي وتطوير وضعه المهني عن طريق نظم للحوافز وبناء القدرات والتدريب المستمر.- وضع برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل العمل الحكومي وتعزيز نهج اللامركزية. -إعادة هيكلة العمل بالوزارات والمؤسسات العامة، بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة في الأداء والاختزال من العمل الروتيني وتخفيض تكلفة المعاملات..).
كل هذه المحاور وغيرها من متشابهات لا تعني شيئاً إذ ابتليت في انتقاء الرجل المناسب للمكان غير المناسب، ولم تدخل سورية في (حيط أزمتها المتفجرة منذ آذار 2011) إلاّ لأنّها كانت تصدم في حيطان اللاإصلاح الإداري وحقيقة تعثّرها الدائم بقاعدة الرجل المناسب للمكان غير المناسب..!.
وبعد سنوات طويلة نكتشف (عدم توفر علاقة جيدة بين المواطن ومؤسسات الدولة)، وهذه الحقيقة استثمرت بشكل معمّق لتكون نواة المؤامرة التي زعزعت سورية.
تسلّم نصوص حكومية بأنّ الإصلاح الإداري يمكن أن يوفر إدارة عامة، منتجة، كفوءة، شفافة، مبادِرة، ذات رؤية تنموية مستقبلية، ومسؤولة وفاعلة ومنفتحة على قوى المجتمع ومتوجهة نحو خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني..، إذاً أين المشكلة؟ المشكلة في عملية انتقاء المسؤولين والمناصب والتسميات الإدارية..، فهل تمّ التعمّق في آلية الانتقاء؟
ما هي المنظومة التي تنتقي الوزراء ومعاوني الوزراء والمديرين العاملين وغيرهم..؟
ما الذي يجعل (خائناً) كرياض حجاب يصل إلى تسمية رئيس حكومة؟!. ما الذي يجعل مديراً لا يعمل ويبقى بذات التسمية والميزات؟! ما الذي يجعل رئيس دائرة فاسد وفاشل على سبيل المثال يرتقي ليصل لاحقاً ربما إلى مناصب عليا؟!.
العلة السورية الأساسية والمرض السوري الأساسي هو في الإدارة، منظومة الإدارة تتطلب التدقيق في منظومة انتقاء المسؤولين..
توجد حالات كثيرة تشكل أنموذجاً للكارثة الإدارية في سورية، إذ يمكن لفاسد أو لموظف مثقل بالارتكابات والأداء المتعثر أن يحوز ثقة تؤهله ليصبح في مواقع إدارية مهمة؟
من يطبخ المسؤول في سورية؟ هذا هو محور الإصلاح المنتظر لأنّه مفاتيح لشتى محاور الإصلاح..