دبوس..((هدر الخبز)).. بقلم: ظافر أحمد
تحليل وآراء
الجمعة، ١٨ يوليو ٢٠١٤
رجل يدير أسرة مؤلفة من ستة أشخاص، تستهلك يومياً حوالي ربطتين ودائماً يقوم الرجل بدعم دجاجاته بالخبز الزّائد عن استهلاك اليوم الأوّل بعد "تشميسه"، مقابل ذلك توجد نسبة من العائلات في سورية وربما ليست نسبة قليلة تختص بهدر الزّائد من الاستهلاك اليومي للخبز في طرق لا تذهب لمصلحة أي دجاجة سورية أو أي كائن حي مفيد بعد الإنسان..!.
المسألة من حيث المبدأ أنّ الخبز في سورية فائض عن الاستهلاك البشري حتماً، وهو السلعة الوحيدة التي لا يوجد فيها أي نقص عن الحاجة وكونها لا تخضع لعملية التخزين والاحتكار ولأي ظروف مشابهة لسلع أخرى..، فإنّها خاضعة لظروف خاصة بها ترتبط بهدر استهلاكها وفي حالات كثيرة بسوء توزيعها، وطريقة تسويقها..
إنّ ربطة الخبز العربي المرقد التمويني المنتج لدى الشركة العامة للمخابز وزن 1450غ أصبحت بسعر 25 ل.س معبأة بكيس نايلون عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من المنافذ والأكشاك التابعة للشركة على أن تشمل أجور النقل، وأصبحت الربطة المنتجة لدى المخابز الاحتياطية ومخابز القطاع الخاص وزن 1550غ بسعر 25 ل.س معبأة بكيس نايلون عند البيع للمستهلكين من المنافذ والكوى التابعة لهذه المخابز..، ثم لابد من عمولة المعتمد..
من المؤكد أنّ زيادة ثمن الخبز في سورية يجب أن ينعكس على كمية استهلاكه، بحيث يؤدي إلى نوع من المنبه الاقتصادي لكل أسرة كي تضبط استهلاكها من دون أن تتأثر حاجتها الغذائية سلباً، إذ لا داعي أساساً إلى حدوث أي فائض في استهلاكه يذهب لدجاجة أو في أي منفذ من منافذ استثمارات الخبز الفائض..
إنّه مادة قبل رفع سعرها وبعد رفع سعرها مدعومة وهي أرخص سلعة في سورية من حيث الثمن وربما هي الأرخص في سورية مقارنة مع وضع الخبز في شتى دول العالم..
المسوّغ الرسمي لزيادة ثمن الخبز هو أنّ الدولة تنفق مليارات الليرات لاستيراد الدقيق والقمح، وزادت تكلفة إنتاج الخبز وتمت زيادة ثمن البيع من أجل تغطية نفقات إنتاجه..
ولكن هل الإجراء الاقتصادي يكفي في التعامل مع ملف الخبز؟ أين برامج التوعية لطريقة استهلاك الخبز، وطريقة توزيعه وبيعه وتخزينه المؤقت..؟!.
إنّ الخبز كأهم سلعة غذائية يجب أن يترافق دائماً بجعل الاهتمام الحكومي به أولوية الأولويات، وبالتالي كل تفصيل للخبز يتطلب برامج توعية، فعندما يتعذر شراء الخبز من الفرن بينما يمكن شراء الخبز من جوار الفرن بثمن غير رسمي يتجاوز ضعف ثمنه الرسمي فهذا يعني خللاً حكومياً في متابعة شؤون الخبز، كذلك عندما لا نعرف في سورية حقيقة الحاجة الفعلية وتضيع أرقام الاستهلاك الزّائد فهذا يعني خللاً في متابعة شؤون الخبز..
الهدر في الخبز شأن حساس، وعملية ضبط الهدر في استهلاكه تؤمن عوائد كبيرة لخزينة الدولة..، لأنّها تخفض من التكلفة..، وآن للأداء الحكومي أن يركّز على ضبط الهدر في شتى القطاعات الإنتاجية وفي الخبز كي لا يبقى "مغروماً" برفع أسعار السلع الاستراتيجية والحكومية كإجراء يسوّق على أنّه لا بد منه في ذات الوقت الذي تغيب فيه إجراءات تخفيض الهدر..
المسألة من حيث المبدأ أنّ الخبز في سورية فائض عن الاستهلاك البشري حتماً، وهو السلعة الوحيدة التي لا يوجد فيها أي نقص عن الحاجة وكونها لا تخضع لعملية التخزين والاحتكار ولأي ظروف مشابهة لسلع أخرى..، فإنّها خاضعة لظروف خاصة بها ترتبط بهدر استهلاكها وفي حالات كثيرة بسوء توزيعها، وطريقة تسويقها..
إنّ ربطة الخبز العربي المرقد التمويني المنتج لدى الشركة العامة للمخابز وزن 1450غ أصبحت بسعر 25 ل.س معبأة بكيس نايلون عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من المنافذ والأكشاك التابعة للشركة على أن تشمل أجور النقل، وأصبحت الربطة المنتجة لدى المخابز الاحتياطية ومخابز القطاع الخاص وزن 1550غ بسعر 25 ل.س معبأة بكيس نايلون عند البيع للمستهلكين من المنافذ والكوى التابعة لهذه المخابز..، ثم لابد من عمولة المعتمد..
من المؤكد أنّ زيادة ثمن الخبز في سورية يجب أن ينعكس على كمية استهلاكه، بحيث يؤدي إلى نوع من المنبه الاقتصادي لكل أسرة كي تضبط استهلاكها من دون أن تتأثر حاجتها الغذائية سلباً، إذ لا داعي أساساً إلى حدوث أي فائض في استهلاكه يذهب لدجاجة أو في أي منفذ من منافذ استثمارات الخبز الفائض..
إنّه مادة قبل رفع سعرها وبعد رفع سعرها مدعومة وهي أرخص سلعة في سورية من حيث الثمن وربما هي الأرخص في سورية مقارنة مع وضع الخبز في شتى دول العالم..
المسوّغ الرسمي لزيادة ثمن الخبز هو أنّ الدولة تنفق مليارات الليرات لاستيراد الدقيق والقمح، وزادت تكلفة إنتاج الخبز وتمت زيادة ثمن البيع من أجل تغطية نفقات إنتاجه..
ولكن هل الإجراء الاقتصادي يكفي في التعامل مع ملف الخبز؟ أين برامج التوعية لطريقة استهلاك الخبز، وطريقة توزيعه وبيعه وتخزينه المؤقت..؟!.
إنّ الخبز كأهم سلعة غذائية يجب أن يترافق دائماً بجعل الاهتمام الحكومي به أولوية الأولويات، وبالتالي كل تفصيل للخبز يتطلب برامج توعية، فعندما يتعذر شراء الخبز من الفرن بينما يمكن شراء الخبز من جوار الفرن بثمن غير رسمي يتجاوز ضعف ثمنه الرسمي فهذا يعني خللاً حكومياً في متابعة شؤون الخبز، كذلك عندما لا نعرف في سورية حقيقة الحاجة الفعلية وتضيع أرقام الاستهلاك الزّائد فهذا يعني خللاً في متابعة شؤون الخبز..
الهدر في الخبز شأن حساس، وعملية ضبط الهدر في استهلاكه تؤمن عوائد كبيرة لخزينة الدولة..، لأنّها تخفض من التكلفة..، وآن للأداء الحكومي أن يركّز على ضبط الهدر في شتى القطاعات الإنتاجية وفي الخبز كي لا يبقى "مغروماً" برفع أسعار السلع الاستراتيجية والحكومية كإجراء يسوّق على أنّه لا بد منه في ذات الوقت الذي تغيب فيه إجراءات تخفيض الهدر..