دبوس.. ((دلال السيارة الحكومية!)).. بقلم: ظافر أحمد
تحليل وآراء
الجمعة، ١٨ أبريل ٢٠١٤
2000 ليرة أو 3500 ليرة أو أكثر بقليل مخصصات شهرية لصيانة السيارات المخصصة للإداريين في سورية شهرياً، وحسب التسمية الإدارية للمتخصص بالسيارة الحكومية..، ولكن النسبة الكبرى من السيارات الحكومية هي سيارات خدمة، إضافة إلى سيارات أشغال واستخدامات أخرى وجميع الفئات هي أقل من مئة ألف سيارة حكومية..
ومن المعروف أنّ سيارات الخدمة عادة تكون أردأ فنياً من سوية السيارات المخصصة للإداريين، وأيضاً حتى السيارات المخصصة لا تتكفل مبالغ الصيانة المصروفة شهرياً بإعطائها حقها من الصيانة، لذلك شيئاً فشيئاً يتحوّل أسطول السيارات الحكومية الجديدة إلى أسطول متردٍ يضاف إلى أسطول السيارات القديمة التي تستنزف بنفقاتها وأدائها خزينة الدولة..
وغالباً السيارة التي تم استثمارها بالتخصص الإداري بعد عدة سنوات من اقترابها إلى سيارة متردية يتم تحويلها إلى سيارة خدمة..
واقع السيارات الحكومية في سورية واقع شديد الصعوبة ويشكل أحد منافذ الهدر المالي الكبير، فكيف تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع؟
سبق لرئاسة مجلس الوزراء أن عمّمت على جميع الوزارات من أجل أتمتة بيانات الآليات والمركبات الحكومية للإدارة المركزية وكافة الجهات التابعة لها وإدخال بيانات طلبات الإصلاح إلكترونياً بشكل يومي للإدارة المركزية تمهيداً لتصدير هذه البيانات إلى البرنامج الإلكتروني المعد من قبل مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية، وإدارة بيانات الآليات والمركبات الحكومية بما في ذلك المحروقات والمستودعات وكافة التحديثات المستقبلية التي تطرأ على هذه البيانات وفق البرنامج المذكور.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم آخر العمل على تكليف السائقين بإجراء فحص يومي لسيارات الخدمة، بإشراف اللجنة الفنية ورئيس المرآب، في كل دائرة حكومية، وذلك تحت طائلة التغريم في حال الأعطال الناجمة عن الإهمال حسب المسؤولية، وأن تلتزم اللجان الفنية بإجراء فحص فني شهري للتأكد من جاهزية سيارات الخدمة والسيارات المخصصة، وعدم تسليم مخصصات الوقود الشهرية للسيارات غير الجاهزة فنياً، ورفع تقييم شهري لجاهزية السيارات (المخصصة والخدمة) حسب العائدية.
ومع صعوبة تحميل مسؤوليات في تفقد ومتابعة الحالة الفنية لكل سيارة، كون الناحية الفنية تحمل مفاجآت، فإنّ التوجه الأشهر صدر مؤخراً بشأن مكتب شؤون الآليات والمركبات في مجلس الوزراء الذي يعمل على دراسة تتمحور حول إحداث ورشة صيانة مركزية لأسطول السيارات الحكومية مركزها العاصمة دمشق، على أن يتم إحداث ورش أخرى في المحافظات، وأنّه يمكن لهذه الورشة صيانة سيارات القطاع الخاص مقابل عمولة محددة ومتفق عليها..
وهكذا هل تتكفل هذه الإجراءات بضبط نفقات ومصير أسطول السيارات الحكومية..؟!.
كل سيارة حكومية لديها قصة، ولو أمكن سرد قصة كل سيارة لتبيّن بأنّها كارثة اقتصادية كبرى، لأنّ التأخر في تبديل بوجيات السيارات يعني زيادة كبيرة في مصروف البنزين، والتأخر في شكليات ميكانيكية تتراكم فتؤدي إلى إنفاق على أعطال فنية، أيضاً إنّ المأخذ الأكبر هو في مبلغ الصيانة الشهرية الذي يصرف للمخصص بسيارة حكومية فهو مبلغ هزيل بالكاد يعادل نفقات تبديل زيت المحرك، وبالتالي لا يتحمس المخصص بسيارة حكومية للإنفاق على صيانتها من جيبه، ولذلك تتراكم الأعطال التي يتم (توريثها) لمن يتخصص بالسيارة الحكومية بعد انتهاء تخصصها..، وهكذا..
إذاً، طالما الحكومة لا تعطي مبلغاً مقنعاً كمخصصات صيانة ويتناسب مع غلاء أسعار الصيانة فإنّ الحالة غير سليمة وتؤدي إلى إدارة رديئة في استثمار أسطول السيارات الحكومية..
ولكن في حال النجاح باعتماد تجربة ورشة أو ورشات مركزية لإصلاح السيارات الحكومية وبالتالي بأسعار حكومية رسمية فإنّ الموضوع له إيجابياته، ولا يغني عن ضرورة زيادة مخصصات الصيانة الشهرية على الأقل بما يتناسب مع الأسعار الرسمية التي تعتمد في ورشة الصيانة الحكومية..
ومن المعروف أنّ سيارات الخدمة عادة تكون أردأ فنياً من سوية السيارات المخصصة للإداريين، وأيضاً حتى السيارات المخصصة لا تتكفل مبالغ الصيانة المصروفة شهرياً بإعطائها حقها من الصيانة، لذلك شيئاً فشيئاً يتحوّل أسطول السيارات الحكومية الجديدة إلى أسطول متردٍ يضاف إلى أسطول السيارات القديمة التي تستنزف بنفقاتها وأدائها خزينة الدولة..
وغالباً السيارة التي تم استثمارها بالتخصص الإداري بعد عدة سنوات من اقترابها إلى سيارة متردية يتم تحويلها إلى سيارة خدمة..
واقع السيارات الحكومية في سورية واقع شديد الصعوبة ويشكل أحد منافذ الهدر المالي الكبير، فكيف تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع؟
سبق لرئاسة مجلس الوزراء أن عمّمت على جميع الوزارات من أجل أتمتة بيانات الآليات والمركبات الحكومية للإدارة المركزية وكافة الجهات التابعة لها وإدخال بيانات طلبات الإصلاح إلكترونياً بشكل يومي للإدارة المركزية تمهيداً لتصدير هذه البيانات إلى البرنامج الإلكتروني المعد من قبل مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية، وإدارة بيانات الآليات والمركبات الحكومية بما في ذلك المحروقات والمستودعات وكافة التحديثات المستقبلية التي تطرأ على هذه البيانات وفق البرنامج المذكور.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم آخر العمل على تكليف السائقين بإجراء فحص يومي لسيارات الخدمة، بإشراف اللجنة الفنية ورئيس المرآب، في كل دائرة حكومية، وذلك تحت طائلة التغريم في حال الأعطال الناجمة عن الإهمال حسب المسؤولية، وأن تلتزم اللجان الفنية بإجراء فحص فني شهري للتأكد من جاهزية سيارات الخدمة والسيارات المخصصة، وعدم تسليم مخصصات الوقود الشهرية للسيارات غير الجاهزة فنياً، ورفع تقييم شهري لجاهزية السيارات (المخصصة والخدمة) حسب العائدية.
ومع صعوبة تحميل مسؤوليات في تفقد ومتابعة الحالة الفنية لكل سيارة، كون الناحية الفنية تحمل مفاجآت، فإنّ التوجه الأشهر صدر مؤخراً بشأن مكتب شؤون الآليات والمركبات في مجلس الوزراء الذي يعمل على دراسة تتمحور حول إحداث ورشة صيانة مركزية لأسطول السيارات الحكومية مركزها العاصمة دمشق، على أن يتم إحداث ورش أخرى في المحافظات، وأنّه يمكن لهذه الورشة صيانة سيارات القطاع الخاص مقابل عمولة محددة ومتفق عليها..
وهكذا هل تتكفل هذه الإجراءات بضبط نفقات ومصير أسطول السيارات الحكومية..؟!.
كل سيارة حكومية لديها قصة، ولو أمكن سرد قصة كل سيارة لتبيّن بأنّها كارثة اقتصادية كبرى، لأنّ التأخر في تبديل بوجيات السيارات يعني زيادة كبيرة في مصروف البنزين، والتأخر في شكليات ميكانيكية تتراكم فتؤدي إلى إنفاق على أعطال فنية، أيضاً إنّ المأخذ الأكبر هو في مبلغ الصيانة الشهرية الذي يصرف للمخصص بسيارة حكومية فهو مبلغ هزيل بالكاد يعادل نفقات تبديل زيت المحرك، وبالتالي لا يتحمس المخصص بسيارة حكومية للإنفاق على صيانتها من جيبه، ولذلك تتراكم الأعطال التي يتم (توريثها) لمن يتخصص بالسيارة الحكومية بعد انتهاء تخصصها..، وهكذا..
إذاً، طالما الحكومة لا تعطي مبلغاً مقنعاً كمخصصات صيانة ويتناسب مع غلاء أسعار الصيانة فإنّ الحالة غير سليمة وتؤدي إلى إدارة رديئة في استثمار أسطول السيارات الحكومية..
ولكن في حال النجاح باعتماد تجربة ورشة أو ورشات مركزية لإصلاح السيارات الحكومية وبالتالي بأسعار حكومية رسمية فإنّ الموضوع له إيجابياته، ولا يغني عن ضرورة زيادة مخصصات الصيانة الشهرية على الأقل بما يتناسب مع الأسعار الرسمية التي تعتمد في ورشة الصيانة الحكومية..