إدارة المباني .. بقلم : سامر يحيى

إدارة المباني .. بقلم : سامر يحيى

تحليل وآراء

الاثنين، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧

من المنطق أن تقوم الحكومة ومؤسساتها، كونها مخوّلة من الشعب والقيادة بإدارة موارد البلد، هذه الإدارة تحتاج لإرادة وطنية، وحنكة وحكمة، لا سيّما نحن في عصر التكنولوجيا والتطوّر، وتكاد كل مؤسسة تنفرد بجزءٍ أساس من نظام إداري ضمن ثوابت الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي لها، لأنّ هدف الإدارة هو تحقيق الأهداف الموضوعية، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، ضمن الإمكانيات المتاحة، والبيئة المحيطة والظروف السائدة، والتعقيدات والتحديّات التي تواجهها، معتمدةً على التخطيط والتنظيم والرقابة والتنسيق للخروج بالنتائج الأفضل، والطريق الأقصر.
وفي ظل التنويه والتعميم على المؤسسات لضغط النفقات والقضاء على الهدر، يجب عدم تناسي أو تجاهل "إدارة المباني" لأنها جزء أساس في ذلك، وبالتالي لدينا عدّة نقاط دورنا لفت الانتباه إليها، ولدى كل مؤسسة من المديريات والأقسام والمكاتب، كفايتها بما لا يبرّر لأي مديرٍ أو مؤسسة أو جهة تبرير عدم قيامها بواجبها، فهو ليس تقصيراً، إنّما استهتاراً بمقدّرات الوطن، وانعدام المسؤولية الأخلاقية والعملية بآنٍ معاً.
إن الاستثمار الأمثل للمباني الحكومية بعيداً عن روتين الورق، يساهم بشكلٍ فعّال في توفير الجهد والمال والوقت، إن استخدمناه في الطريق الصحيح، وكما يجب أن يكون، فنظافة المؤسسات الحكومية جزءٌ أساس من حماية ممتلكات المؤسسة، مما يتطلّب العمل على نظافة المؤسسات بدءاً من النظافة اليومية، وصولاً لنظافة المكاتب والجدران والممتلكات فيها، وكذلك الصيانة الدورية والمعالجة الفورية للمشكلات والأخطاء والأعطال لا سيّما الأدوات الالكترونية والآلات حسب كل مؤسسة ودورها والعمل الذي تقوم به وطبيعة عملها .. إلخ.  
كما أنّه ليس من المنطقي النظر إلى الحكومة على أنّها جمعية خيرية، ولا تاجراً محتكراً مستغلاً، بل دورها إدارة موارد البلد، وبالتالي إيجاد الطرق الأنسب لاستثمار مبانيها، بحيث تستطيع القيام بدورها وواجبها، وتقديم الخدمة للمواطن، لا وضعه تحت رحمة تاجرٍ يبحث عن تحقيق ربحٍ خاصٍ على حساب الوطن وأبنائه.. فكم من المباني يمكن للمؤسسات استثمارها بشكلٍ مباشر، وتفعيل دورها بشكلٍ بنّاءٍ وإيجابي.
بكل تأكيد هذا يتطلّب من المؤسسات الوطنية، إعادة تقييم مكاتبها ومنشآتها، بدءاً من إعادة توزيع الغرف، وحسن استثمارها، فكم من غرف مغلقة، وأخرى مكتظة بالعمال، وعدم تجاهل الغرف التي يتم جعلها كمستودعٍ وإرشيف، التي نرى الغبار قد عشعش فيها، وتولّد الحشرات فلا يستفاد منها لصالح المؤسسة، ولا نقوم بإعادة تدويرها،  فلن تعجز مؤسساتنا عن تخصيص حاسبٍ آلي مع جهاز ماسح ضوئي، وهارد ذو سعة كبيرة، لأرشفة كافّة بريدها، وتلف الورقيات المنتهية الفائدة والإبقاء على الهام لتخزينه ورقياً في أرشيف المؤسسة لمنع ازدواجية الأرشفة، وتخفيف الوقت والجهد والمال، والاستفادة من المواد بدلاً من وضعها في المستودع لينتهي وقتها وتنتفي الحاجة إليها، لأنّ عملية ترميم وصيانة الممتلكات الثابتة بشكلٍ اسبوعي على الأقل، للأثاث والأجهزة الالكترونية وغيرها... مما يساهم بعدم حصول المشكلة، أو معالجتها فور حصولها، وتنسيق المهترئ وإعادة تدوير الممكن للاستفادة منه، بالتعاون مع المؤسسات والمعامل المتخصصة، ولدينا تجارب، في عملية تجميع الورق والزجاج والبلاستيك، وبالتالي تفعيل معامل القطاع العام بإعادة تدوير هذه المخلّفات، مما ينعكس إيجاباً على قطّاعات ومجالاتٍ كثيرة.
      البدء بالخطوات العملية بالتعاون مع الجهات المتخصصة، لا سيما وزارة الكهرباء،  بالعمل على توفير الطاقة المتجددة، لإنارة المؤسسات بالحد الأدنى، داخل وخارج المبنى، بما فيها المرافق العامة، ضمن الإمكانيات المتاحة ووفق دراسات جديّة بعيدة عن التسويف والتهرّب من المسؤولية.
إن عملية إعادة الإعمار، تتطلّب منا العمل جدياً وبشكلٍ بنّاء، لمعالجة المشكلات الآنية، والمتابعة الجديّة، والصيانة الدورية، على خطٍ متوازٍ مع عملية تطوير وتحديث أداء المؤسسة، وإعادة وضع نظامها الداخلي منطلقين من السلبيات والإيجابيات التي تمرّ بها المؤسسة، والدور المنوط بها في خدمة الوطن وأبنائه، وبالتالي نكون أوفياء لدماء شهدائنا، ولمن يقاتلون على الثغور وفي كل مكان، لعودة الأمن والاستقرار لوطننا والوصول لما تستحقه سورية دائماً.