الصراع الآسيوي.. على أفريقيا.. بقلم: سمير التنير

الصراع الآسيوي.. على أفريقيا.. بقلم: سمير التنير

تحليل وآراء

السبت، ٣ سبتمبر ٢٠١٦

يتصاعد القلق في بعض الدول الآسيوية من تزايد النشاطات الصينية في أفريقيا. ثمة من يقول إن الصين تشتري في القارة السمراء مساحات شاسعة من الأراضي فضلاً عن المصانع والمناجم. وثمة من يبدي خشية جدية من اتساع النفوذ الصيني في طول القارة وعرضها. هذه الخشية دفعت البعض في الهند واليابان إلى الطلب من بلديهما زيادة تدخلهما في أفريقيا لمواجهة المد الصيني.
يعيد ذلك إلى الذهن الصراع الذي احتدم زمن الحرب الباردة والتنافس على بناء قواعد عسكرية ومرافئ، فضلاً عن مرابطة قوات بحرية في الخلجان والمضائق. ويشمل النفوذ الصيني اليوم وجوداً عسكرياً. فهناك آلاف الجنود الصينيين في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وجنوب السودان. وقد قتل بعضهم أثناء ممارسة مهامهم في تلك البلاد. كما تزور سفن عسكرية صينية المرافئ الأفريقية بانتظام وتقوم بمناورات في خليج عدن.
وقد أعطت مقاومة القرصنة الصين سبباً لبناء أول قاعدة عسكرية لها في جيبوتي بالقرب من القاعدة الأميركية هناك. ويقول خبراء إن تلك القاعدة هي واحدة من سلسلة قواعد عسكرية تنوي بكين إقامتها من بحر الصين مروراً بالبحر الأحمر وصولاً إلى خليج نامبيا المطل على «المحيط الأطلسي». لكن هذه ما زالت مجرد أفكار ولم تتحقق بعد، علماً أن واحداً من أسباب تمدّد الصين يتصل بحاجتها إلى حماية مواطنيها، فقد أجْلَت خمسة عشر ألفاً منهم مؤخراً من ليبيا فضلاً عن ستمئة من اليمن.
وتشعر الهند بالقلق تجاه النشاطات الصينية في القارة الأفريقية، ولذلك أقامت محطات رادار في سيشل ومدغشقر وغيرها من المدن لمراقبة تحرك السفن الصينية في المحيط الهندي. وتقوم الهند أيضاً ببيع أسلحة لبعض البلدان الأفريقية، وهي تنوي بناء قاعدة جوية في جزيرة قريبة من مدغشقر كي تكون على مقربة من بعض بلدان شرق أفريقيا، التي اكتُشفت فيها أخيراً كميات كبيرة من الغاز في الآبار البحرية.
كذلك تقوم اليابان بإظهار عضلاتها البحرية في البحار الأفريقية، لكن بقدر أقل مما تفعل الهند. وهي تمول القوة البحرية الدولية التي تراقب الشواطئ الصومالية بهدف مكافحة القرصنة. ويتركز التنافس الصيني ـ الياباني في ميادين الديبلوماسية والتجارة، تحديداً في مجالي الموارد الطبيعية والأسواق. علماً أن المساعدة اليابانية لدول أفريقيا تختلف عن غيرها، لأنها تهدف أساساً إلى إقامة بنية تحتية ضرورية لرفع نسبة النمو الاقتصادي، في حين أن المساعدات الغربية تتجه إلى تقديم الأموال لمكافحة الفقر. وقد قامت اليابان أخيراً بإنهاء الأعمال الرامية لتوسيع مرفأ مومباسا في كينيا، والذي يُعَدّ من المرافئ الرئيسية في القارة الأفريقية.