تحديات الداخل التركي .. استخبارات منهكة ومحاولات مستميتة لضمان حكم الأخوان.. بقلم: علي مخلوف
تحليل وآراء
السبت، ٢٩ أغسطس ٢٠١٥
بالتزامن مع معضلة تشكيل حكومة ائتلافية في تركيا، ومحاولات حزب العدالة والتنمية كسب الوقت بهدف الاستئثار بالسلطة، يشن النظام التركي حرباً على حزب العمال الكردستاني بعد فترة من الهدنة والمفاوضات باءت بفشل ذريع، هذا الفشل سينسحب على الوضع الأمني في الداخل التركي، باعتبار العمال الكردستاني كان وما زال كشوكة في الحلق الأخواني المتورم.
في هذا السياق قام سلاح الجو التركي بتصفية 34 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني شمال العراق، تم هذا الأمر وسط وجود علاقات جيدة بين النظام التركي ومسعود البارزاني رئيس ما يُسمى إقليم كردستان، والأخير يكن عداءً قديماً لحزب العمال الكردستاني.
هذا الوضع الأمني المتأزم، يترافق مع مخاطر أمنية يتم الترويج لها من قبل السلطات التركية نفسها على الحدود مع سورية، تلك الحدود التي يوجد فيها كل من المقاتلين الأكراد السوريين والمقاتلين إلى جانبهم من أبناء جلدتهم العراقيين، وهناك أيضاً تنظيم داعش.
أما استخباراتياً فإن أجهزة المخابرات والاستخبارات التركية فتعيش فترة ضغط كبير، بسبب عملها على ملفات كثيرة متشعبة، كالملف السوري، وملف الحركات المتطرفة التي تدعمها، فضلاً عن ملف مراقبة الحركات المتطرفة الأخرى التي قد تشكل خطراً على الداخل التركي، إضافةً للملف الكردي، وملف الأحزاب المعارضة ونشاطاتها ولا سيما حزب الشعب الجمهوري وفرضيات وجود صلات إقليمية لديه مع بعض الحكومات في المنطقة، ولن ننسى بالطبع ملف النجاح الإيراني الدبلوماسي و تمدد الروس في مجال عقد صفقات اقتصادية وعسكرية مع دول في المنطقة.
أما سياسياً فإن الفريق الأخواني الحاكم فلديه ما يكفي لإصابته بالتخمة من الملفات الدسمة، كمعضلة الاستئثار بالسلطة وإيجاد مخرج أو ثغرة لحزب العدالة والتنمية تمكنه من الاستمرار في الحكم في المستقبل.
بالمحصلة فإن الوضع الداخلي التركي ليس على ما يرام كما تريد السلطات التركية ترويجه، هي قطعاً في أسوأ أحوالها، وهذا الوضع قابل للتطور للأسوأ، أو أن تتدخل واشنطن لإنقاذ وكيلها الأخواني المعتمد في حال لم تقدم على إيجاد بديل له.
في هذا السياق قام سلاح الجو التركي بتصفية 34 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني شمال العراق، تم هذا الأمر وسط وجود علاقات جيدة بين النظام التركي ومسعود البارزاني رئيس ما يُسمى إقليم كردستان، والأخير يكن عداءً قديماً لحزب العمال الكردستاني.
هذا الوضع الأمني المتأزم، يترافق مع مخاطر أمنية يتم الترويج لها من قبل السلطات التركية نفسها على الحدود مع سورية، تلك الحدود التي يوجد فيها كل من المقاتلين الأكراد السوريين والمقاتلين إلى جانبهم من أبناء جلدتهم العراقيين، وهناك أيضاً تنظيم داعش.
أما استخباراتياً فإن أجهزة المخابرات والاستخبارات التركية فتعيش فترة ضغط كبير، بسبب عملها على ملفات كثيرة متشعبة، كالملف السوري، وملف الحركات المتطرفة التي تدعمها، فضلاً عن ملف مراقبة الحركات المتطرفة الأخرى التي قد تشكل خطراً على الداخل التركي، إضافةً للملف الكردي، وملف الأحزاب المعارضة ونشاطاتها ولا سيما حزب الشعب الجمهوري وفرضيات وجود صلات إقليمية لديه مع بعض الحكومات في المنطقة، ولن ننسى بالطبع ملف النجاح الإيراني الدبلوماسي و تمدد الروس في مجال عقد صفقات اقتصادية وعسكرية مع دول في المنطقة.
أما سياسياً فإن الفريق الأخواني الحاكم فلديه ما يكفي لإصابته بالتخمة من الملفات الدسمة، كمعضلة الاستئثار بالسلطة وإيجاد مخرج أو ثغرة لحزب العدالة والتنمية تمكنه من الاستمرار في الحكم في المستقبل.
بالمحصلة فإن الوضع الداخلي التركي ليس على ما يرام كما تريد السلطات التركية ترويجه، هي قطعاً في أسوأ أحوالها، وهذا الوضع قابل للتطور للأسوأ، أو أن تتدخل واشنطن لإنقاذ وكيلها الأخواني المعتمد في حال لم تقدم على إيجاد بديل له.