قلم حام.. جردة أزمات(3/3).. بقلم: ظافر أحمد
تحليل وآراء
الاثنين، ١ سبتمبر ٢٠١٤
الوهابية بخطورة الصهيونية، بل في مطارح ملعب الوهابية في الثقافة العربية والسياسة العربية فإنّ خطورة الوهابية أضعاف خطورة الصهيونية، إذ لم تتمكن الصهيونية على تعليم أجيال وأطفال من العرب على ذبح البشر والتكبير أثناء عملية الذبح، بينما الوهابية كأخطر أشكال الإسلام السياسي فعلت ذلك وشوّهت قيم التربية العربية أضعاف ما حاولت الصهيونية فعله..
ومن هذا التوصيف يمكن فهم مفاتيح أزمات السعودية، وفيها من الاحتقان الشعبي الكامن ما يكفي لتصور إمكانية تفجّر مشكلات شعبية فيها بأي لحظة..، إذ غالبية الشعب السعودي يعاني الفقر والتهميش، خصوصاً التهميش السياسي فالسعودية مملكة بلا دستور، واسمها مرتبط بعائلة آل سعود ويتسيدها ملك يخاطب شعبه بالشعب الشقيق، ويحصل على جائزة شخصية الثقافة العربية وهو غير مثقف بل لا يتقن القراءة باللغة العربية، وتعتمد المملكة على اقتصاد النفط والثراء من دون التمكن من تحصين الشعب بعوائد النفط وخيراته، ومن دون تطوير العقل السعودي الذي يمكن اختصاره بصورة بدوي يقطن في خيمة وسط الرمال، بينما استثماراته ثرية من دون ثقافة دستورية وبغياب أبسط الحقوق التي تجعل من قيادة المرأة للسيارة شكلاً من أشكال الحرام، وأهم ما تنتجه السعودية النفط والفتاوى وهما مرتكزات إنشاء وتمويل تنظيمات التكفير وتنظيم القاعدة وحركاتها..
وإنّ مملكة تعبث بالنّار العالمية والإقليمية لا يمكن أن تضمن لذاتها استقراراً بضمانة عوائد نفط وعوائد تصدير الثقافة التكفيرية.. إذ في نهاية المطاف نوعية المملكة من نوعية شعبها والشعب الذي تتسيده ثقافة الفتوى والمطاوعية وآل سعود بخلافاتهم في أي لحظة يحمل مفاجآت اللااستقرار لمملكة مهما بدت لاعبة دولية أو إقليمية فهي هشة من الداخل، بل هي أوهى من بيت العنكبوت..
وصولاً إلى الأردن في جرد أزماته فإنّ هذه المملكة كغيرها من حيث المشكلات المرتبطة بالبطالة وأزمة الحريات العامة والمساواة والديمقراطية والتعددية ومكافحة الفساد والعدالة الاجتماعية والفقر وتآكل الدخول..
كما أنّها في نظامها السياسي والانتخابي تعزز "الفئوية والفرز الاجتماعي والإقليمي"، أيضاً الاقتصاد الأردني تابع غير منتج يعتمد على قطاع الخدمات، وبدلاً من الاعتماد على العمل والإنتاج والتصنيع يتحوّل الأردنيون إلى مستهلكين ومستوردين لأبسط السلع والاحتياجات..
وفي المجتمع الأردني صورٌ وحالات ووقائعٌ تقدم أدلة على رداءة اجتماعية كبيرة تكشفها حوادث عدم احترام سيادة القانون وانتشار العنف المدرسي والجامعي والعشائري..، والأخطر من كل ذلك فإنّ الرداءة تتوضح في توجهات الشباب الأردني نتيجة الحرمان وعدم تكافؤ الفرص وسياسات التهميش والإقصاء..، ما تسبب في تغلغل التيار السلفي المتشدد في صفوف الشباب..
ويمكن الختام بإشارة إلى أزمات تركيا فهي تقع منذ سنوات في قبضة حزب يشكل واجهة أحزاب الإسلام السياسي، وأوصل تركيا إلى علاقات متوترة وعدوانية مع الجوار العربي ووضع تركيا كقاعدة للناتو ولتلعب الدور الأخطر في التورط بالدم السوري والعراقي، إضافة إلى ملفات تركية داخلية تتعلق بالحريات والأداء والملف الكردي، والتعامل مع تظاهرات المعارضة..، كل هذه الأمور لا يمكن أن تؤدي إلى دولة ذات ضمانات بالاستقرار..
وإجمالاً فإنّ المنطقة أمام مشهدية زلزالية لأنّ أزمات المنطقة أنشأت (إقليم كردستان بإشكالياته، وتقسيم شبه معمول فيه في العراق، و(داعش)..وغيرها ويستمر الإرهاب ومكافحة الإرهاب..
ومن هذا التوصيف يمكن فهم مفاتيح أزمات السعودية، وفيها من الاحتقان الشعبي الكامن ما يكفي لتصور إمكانية تفجّر مشكلات شعبية فيها بأي لحظة..، إذ غالبية الشعب السعودي يعاني الفقر والتهميش، خصوصاً التهميش السياسي فالسعودية مملكة بلا دستور، واسمها مرتبط بعائلة آل سعود ويتسيدها ملك يخاطب شعبه بالشعب الشقيق، ويحصل على جائزة شخصية الثقافة العربية وهو غير مثقف بل لا يتقن القراءة باللغة العربية، وتعتمد المملكة على اقتصاد النفط والثراء من دون التمكن من تحصين الشعب بعوائد النفط وخيراته، ومن دون تطوير العقل السعودي الذي يمكن اختصاره بصورة بدوي يقطن في خيمة وسط الرمال، بينما استثماراته ثرية من دون ثقافة دستورية وبغياب أبسط الحقوق التي تجعل من قيادة المرأة للسيارة شكلاً من أشكال الحرام، وأهم ما تنتجه السعودية النفط والفتاوى وهما مرتكزات إنشاء وتمويل تنظيمات التكفير وتنظيم القاعدة وحركاتها..
وإنّ مملكة تعبث بالنّار العالمية والإقليمية لا يمكن أن تضمن لذاتها استقراراً بضمانة عوائد نفط وعوائد تصدير الثقافة التكفيرية.. إذ في نهاية المطاف نوعية المملكة من نوعية شعبها والشعب الذي تتسيده ثقافة الفتوى والمطاوعية وآل سعود بخلافاتهم في أي لحظة يحمل مفاجآت اللااستقرار لمملكة مهما بدت لاعبة دولية أو إقليمية فهي هشة من الداخل، بل هي أوهى من بيت العنكبوت..
وصولاً إلى الأردن في جرد أزماته فإنّ هذه المملكة كغيرها من حيث المشكلات المرتبطة بالبطالة وأزمة الحريات العامة والمساواة والديمقراطية والتعددية ومكافحة الفساد والعدالة الاجتماعية والفقر وتآكل الدخول..
كما أنّها في نظامها السياسي والانتخابي تعزز "الفئوية والفرز الاجتماعي والإقليمي"، أيضاً الاقتصاد الأردني تابع غير منتج يعتمد على قطاع الخدمات، وبدلاً من الاعتماد على العمل والإنتاج والتصنيع يتحوّل الأردنيون إلى مستهلكين ومستوردين لأبسط السلع والاحتياجات..
وفي المجتمع الأردني صورٌ وحالات ووقائعٌ تقدم أدلة على رداءة اجتماعية كبيرة تكشفها حوادث عدم احترام سيادة القانون وانتشار العنف المدرسي والجامعي والعشائري..، والأخطر من كل ذلك فإنّ الرداءة تتوضح في توجهات الشباب الأردني نتيجة الحرمان وعدم تكافؤ الفرص وسياسات التهميش والإقصاء..، ما تسبب في تغلغل التيار السلفي المتشدد في صفوف الشباب..
ويمكن الختام بإشارة إلى أزمات تركيا فهي تقع منذ سنوات في قبضة حزب يشكل واجهة أحزاب الإسلام السياسي، وأوصل تركيا إلى علاقات متوترة وعدوانية مع الجوار العربي ووضع تركيا كقاعدة للناتو ولتلعب الدور الأخطر في التورط بالدم السوري والعراقي، إضافة إلى ملفات تركية داخلية تتعلق بالحريات والأداء والملف الكردي، والتعامل مع تظاهرات المعارضة..، كل هذه الأمور لا يمكن أن تؤدي إلى دولة ذات ضمانات بالاستقرار..
وإجمالاً فإنّ المنطقة أمام مشهدية زلزالية لأنّ أزمات المنطقة أنشأت (إقليم كردستان بإشكالياته، وتقسيم شبه معمول فيه في العراق، و(داعش)..وغيرها ويستمر الإرهاب ومكافحة الإرهاب..