سابقة هي الأخطر في تاريخ الرياضة السورية..!!
الأخبار الرياضيــة
الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٤
أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام التعليمات الانتخابية للمرحلة الأولى ( لجان فنية – أندية – فروع) متضمنة ولأول مرة في تاريخ الرياضة والحياة الديمقراطية في سورية قراراً بمنع جميع العاملين والموظفين في مؤسسات الاتحاد الرياضي من خوض العملية الانتخابية حيث تضمن البند 6 من الشروط العامة: أن لا يكون المرشح عاملا مثبتاً في الاتحادالرياضي ومؤسساته ( ويستثنى من ذلك الرياضيين ممن حققوا ميداليات على مستوى بطولات الجمهورية على الأقل ).
القرار الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية وسخطاً لدى العاملين دفع البعض للاحتجاج والبعض الأخر للاعتراض لدى أصحاب القرار من سلبهم حق كفله لهم القانون /8/ الناظم للحركة الرياضية ودستور الجمهورية العربية السورية متسائلين من أعطى القيادة الرياضية الحالية صلاحية هذا القرار ولمصلحة من .. ولماذا هذا التوقيت بالذات .. وكيف يمنع أبناء المنظمة والذين هم الأقدر والأجدر بقيادة مؤسستهم الأم من هؤلاء المفرغين الذين يأتون بقرارات تفريغ تحمل طابع المصلحة ويهيمنون على الكثير من المراكز والمواقع الهامة في مؤسسات الاتحاد الرياضي .. ثم كيف يمنع العامل في الاتحاد الرياضي من عملية الترشح ويفسح المجال لمن هب ودب لاسيما أصحاب (المال والحظوة والمقربون والمسافرون...) دون شرط أن يكون من أبطال الجمهورية بينما يحرم من كان عليه عبء هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها سورية ورياضتها وبقي صامداً مدافعاً رغم معاناة التهجير والتعرض للضغوط ووضع أسماء البعض في قوائم العار ..
الغريب أنه في اجتماع المجلس المركزي الأخير أثارت هذه الفقرة جدلاً كبيراً وجرى التصويت عليها بحيث يتم استثناء أصحاب الخبرة الفنية والإدارية والتنظيمية إلا أن المكتب التنفيذي قام بالتطنيش وعدم الأخذ بما تمّ التصويت عليه في تحد للسلطة الرياضية الأقوى ( المجلس المركزي) وكل ذلك بحسب ماوصلنا لأن هناك بعض ماتبقى من الكفاءات وأصحاب الشهادات العليا الذين ينوون الترشح وهذا الكلام لم يرق للبعض في المكتب التنفيذي فقام بقطع الطريق منذ البداية أمامهم.
السؤال هنا ..ما المانع إذا كان هذا العامل يمتلك المؤهلات والخبرة والشهادة، ومستوفياً للشروط التي ستوضع مستقبلاً للترشح لأي عمل قيادي، أم إن من وضع هذا البند يخشى على كرسيه من بعض العاملين الذين يديرون شؤون الرياضة السورية بكل اقتدار على عكس البعض الذي اكتفى دوره بالكومبارس، وتوزيع الابتسامات، واحتساء القهوة، والبحث عن المنافع والمكاسب، حتى أنه لايعلم مايجري في مكتبه، لأن الموظفين أصحاب الخبرة يديرون دفة العمل بكل اقتدار رغم أنهم يصطدمون بجهل القيادي اختصاصه الرياضي بعيداً كل البعد عن العمل الإداري.
ألا يستحق أصحاب الاختصاص وأهل الدار المشاركة في إدارة شؤونهم، فهم أدرى بها كسائر قطاعات الدولة.. أم يجب أن يُترك الحبل على الغارب للمفرغين والباحثين عن الشهرة ومكاسب الاستثمار والسياحة والسفر والاستيراد وقبض الدولارات، وفي النهاية تعطيل العمل الذي يجهلونه!.
أخيراً .. وردنا أن هناك الكثير من العاملين ينوون الانتقال من مؤسسات الاتحاد الرياضي بعدما تخلى القائمون عليها عنهم فربما وجدوا فرصتهم في غير الرياضة .
القرار الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية وسخطاً لدى العاملين دفع البعض للاحتجاج والبعض الأخر للاعتراض لدى أصحاب القرار من سلبهم حق كفله لهم القانون /8/ الناظم للحركة الرياضية ودستور الجمهورية العربية السورية متسائلين من أعطى القيادة الرياضية الحالية صلاحية هذا القرار ولمصلحة من .. ولماذا هذا التوقيت بالذات .. وكيف يمنع أبناء المنظمة والذين هم الأقدر والأجدر بقيادة مؤسستهم الأم من هؤلاء المفرغين الذين يأتون بقرارات تفريغ تحمل طابع المصلحة ويهيمنون على الكثير من المراكز والمواقع الهامة في مؤسسات الاتحاد الرياضي .. ثم كيف يمنع العامل في الاتحاد الرياضي من عملية الترشح ويفسح المجال لمن هب ودب لاسيما أصحاب (المال والحظوة والمقربون والمسافرون...) دون شرط أن يكون من أبطال الجمهورية بينما يحرم من كان عليه عبء هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها سورية ورياضتها وبقي صامداً مدافعاً رغم معاناة التهجير والتعرض للضغوط ووضع أسماء البعض في قوائم العار ..
الغريب أنه في اجتماع المجلس المركزي الأخير أثارت هذه الفقرة جدلاً كبيراً وجرى التصويت عليها بحيث يتم استثناء أصحاب الخبرة الفنية والإدارية والتنظيمية إلا أن المكتب التنفيذي قام بالتطنيش وعدم الأخذ بما تمّ التصويت عليه في تحد للسلطة الرياضية الأقوى ( المجلس المركزي) وكل ذلك بحسب ماوصلنا لأن هناك بعض ماتبقى من الكفاءات وأصحاب الشهادات العليا الذين ينوون الترشح وهذا الكلام لم يرق للبعض في المكتب التنفيذي فقام بقطع الطريق منذ البداية أمامهم.
السؤال هنا ..ما المانع إذا كان هذا العامل يمتلك المؤهلات والخبرة والشهادة، ومستوفياً للشروط التي ستوضع مستقبلاً للترشح لأي عمل قيادي، أم إن من وضع هذا البند يخشى على كرسيه من بعض العاملين الذين يديرون شؤون الرياضة السورية بكل اقتدار على عكس البعض الذي اكتفى دوره بالكومبارس، وتوزيع الابتسامات، واحتساء القهوة، والبحث عن المنافع والمكاسب، حتى أنه لايعلم مايجري في مكتبه، لأن الموظفين أصحاب الخبرة يديرون دفة العمل بكل اقتدار رغم أنهم يصطدمون بجهل القيادي اختصاصه الرياضي بعيداً كل البعد عن العمل الإداري.
ألا يستحق أصحاب الاختصاص وأهل الدار المشاركة في إدارة شؤونهم، فهم أدرى بها كسائر قطاعات الدولة.. أم يجب أن يُترك الحبل على الغارب للمفرغين والباحثين عن الشهرة ومكاسب الاستثمار والسياحة والسفر والاستيراد وقبض الدولارات، وفي النهاية تعطيل العمل الذي يجهلونه!.
أخيراً .. وردنا أن هناك الكثير من العاملين ينوون الانتقال من مؤسسات الاتحاد الرياضي بعدما تخلى القائمون عليها عنهم فربما وجدوا فرصتهم في غير الرياضة .