الأخبار العاجلة
  الأخبار |
بيان النيابة العامة السعودية يؤكد رواية الحقنتين والمشرط في أمتعة المتورطين!  أمريكا تقرر التصويت ضد قرار أممي بشأن الجولان المحتل  الغطرسة الاستعمارية الجديدة: دور فرنسا في أفريقيا  الشعوذة الأميركية.. بقلم: نبيه البرجي  بحضور كيم... كوريا الشمالية تفاجئ العالم بسلاح جديد  هكذا ستكون “سورية ما بعد الحرب”  الجعفري: السعودية تفتقد أدنى معايير احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان-فيديو  يوفنتوس يخطط لاصطياد أسينسيو بشباك رونالدو  واشنطن: إيران تريد إنشاء "داعش" جديد ولن نستطيع التصدي لذلك دون السعودية  طهران: استخدام الأغذية والأدوية سلاحاً ضد الشعوب جريمة  عراقجي: واشنطن تتحدى سيادة أوروبا  هل ستكون معركة إدلب القادمة … ضد المسلحين فقط؟.. بقلم: مهران نزار غطروف  وزير الاتصالات: دراسة لتحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى مأجورة  بلومبرغ: شيوخ أمريكيون غير راضين عن عقوبات بلادهم ضد السعودية  السباح السوري أيمن كلزية يتأهل إلى بطولة العالم في الصين  جوارديولا يثير التكهنات بزيارته لبايرن ميونخ  الدفاع الروسية تشبه الأوضاع في مخيم الركبان بمعسكرات الاعتقال في الحرب العالمية الثانية  مشروع قانون أميركي بفرض عقوبات على النظام السعودي  موسكو: أكثر من 6 آلاف مقاتل من جماعة "مغاوير الثورة" في مخيم الركبان  سجال أوروبي حول مقترح ماكرون إنشاء جيش أوروبي     

الأخبار الرياضيــة

2018-07-05 03:04:59  |  الأرشيف

الدواء الأجنبي ممنوع استيراده ورقياً.. وموجود عملياً!! نقابة الصيادلة: نحـن مع اسـتيراد حاجتنا مـن الــدواء الأجنـبي عن طريـق «الصحة»

ياسر النعسان ـ منال عيسى:
رغم أهمية دعم الصناعة الوطنية ولاسيما منها الدوائية إلا أن موضوع شرعنة استيراد بعض أنواع الأدوية الأجنبية عن طريق وزارة الصحة يعد مطلباً ملحاً ضماناً لصحة المواطن ولفعالية الدواء الأجنبي المستورد ولمصدر الدواء، وللحد من ظاهرة التهريب وله أهمية قصوى ولاسيما إن علمنا أن أغلب الصيدليات تحوي في مكوناتها بحدود 15% من الدواء الأجنبي تلبية لحاجة المرضى ولتأمين ما يوصف من دواء لهم من قبل الاختصاصيين وهذا لن يؤثر، حسبما علمنا، في الصناعة الوطنية الدوائية التي تعد المطلب الأول للمرضى لدرجة تعادل أكثر من 85 % نظراً لكون سعره إلى حد ما مقبولاً قياساً بأسعار الدواء الأجنبي مع التشكيك بفعالية بعض أصناف الأدوية المحلية التي تبددها تصريحات المعنيين من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة الذين يؤكدون أن الدواء الوطني مراقب من جميع الجوانب في مخابر وزارة الصحة وأنه كله فعال وآمن وثابت، لافتين إلى أن هذه القواعد الثلاث ضمانة لفعالية الدواء الوطني.
للوقوف على حيثيات الموضوع التقت «تشرين» العديد من المواطنين والصيادلة والمعنيين حيث كانت البداية مع ليال التي قالت: أنا مع المنتج الوطني إذا كانت فعاليته قوية وموازية لفعالية الدواء الأجنبي ويبقى بالنسبة لنا أرحم وأرخص من سعر الدواء الأجنبي وأتمنى من مصنعي الدواء عندنا التركيز والاجتهاد على رفع فعالية الدواء الوطني يشاركها الرأي عماد مع تحفظه على بعض الأمور قائلاً: هناك أدوية وطنية يمكن الاعتماد عليها واستخدامها، لكن هناك أنواع من المرض تحتاج حصراً دواءً أجنبياً من أجل شفائها لعدم توافر دواء وطني مناسب لحالات كهذه كأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة.
 
قضامة لا دواء
شريحة أخرى من المواطنين كان رأيها مخالفاً حيث رأت أن أغلب الدواء الوطني فعاليته محدودة، وهذا ما أكده سعيد قائلاً: إن أغلبية الدواء الوطني قليل الفعالية، ودليله على ذلك أن تناول علبة من الدواء الأجنبي يساوي بمفعوله تناول دزينة كاملة من الدواء الوطني، متابعاً أن صناعة الدواء الوطني أصبحت تعتمد على العروض ،فعلى سبيل المثال من يشتري من الصيادلة ١٢ دزينة شراب من أي نوع يمنح دزينة أخرى مجانية من قبل شركات التوزيع، وعلى حد تعبيره أن الصيدلي وصاحب المعمل هما الرابحان، أما المريض فهو الخاسر الأكبر، ونتمنى من الدولة أن تكثف رقابتها على معامل الأدوية ضماناً للمريض، ووضع حد لجشع الصيدلاني وصاحب المعمل.
يشاركه الرأي مهند وهو مهندس يقول: أنصحكم بشراء الدواء الأجنبي وأنا شخصياً أعتمد عليه لو كانت أسعاره مرتفعة، لأن معظم الأدوية الوطنية على حد قوله (قضامة) أي لانفع ولا فعالية تذكر لها، متابعاً أن بعض الصيادلة تحولوا إلى تجار فقط همهم الوحيد الربح الفاحش وأنا مع الدواء الأجنبي المستورد بشكل نظامي تحت رقابة الدولة بعيداً عن التهريب.
لمصلحتنا شرعنة بعض أنواع الدواء الأجنبي
للحرب دور كبير في انقطاع العديد من الأدوية الوطنية التي كانت لها فعالية الدواء الأجنبي وكان الطلب عليها كبيراً كتحاميل الأطفال ومراهم السماط والقطرات العينية المعقمة وشرابات الأطفال والسعال وبعض أدوية الكريب والرشح، هذا ما أكده الصيدلاني عمار سليم الذي قال: إن انقطاع بعض الأدوية الوطنية فترات طويلة في وقت مضى كان له دور كبير في لجوء العديد من المواطنين إلى الدواء الأجنبي ولو كانت أسعاره مرتفعة، ومع ذلك برأيه مازال الإقبال على الدواء الوطني جيداً بنسبة أكثر من 70 %مع وجود نسبة لابأس بها ممن لايثقون إلا بالدواء الأجنبي، ولبعض الأطباء الاختصاصيين دور في هذا المجال من خلال اعتمادهم على الدواء الأجنبي في الوصفة الطبية ما يجعل المواطن لا يطلب غيره ،وفي حال التبديل بمنتج وطني يعود المواطن لطبيبه ليسأله ولو كانت له الفعالية نفسها إن كان مقبولاً أو لا، وطالب بإلزام الأطباء بعدم كتابة الدواء الأجنبي غير المرخص أو الموجود أو الذي يحمل أسماء شركات أجنبية قطع التعامل معها، وبين الدكتور سليم أن الكثير من الناس يقصدونه بوصفات لدواء أجنبي ولاسيما أدوية الأعصاب والأمراض المزمنة والمستعصية التي لا يوجد بديل وطني لها ما يضطرنا في كثير من الأحيان بسبب شدة الطلب على هذه الأدوية وحاجة الناس لها إلى اللجوء إلى الأدوية الأجنبية المهربة ويجعلنا في كثير من الأحيان عرضة لاستغلال سماسرة هذا الدواء، متابعاً أن هذا الأمر يكون بشكل كبير في الصيدليات القريبة من المشافي التي هي الأكثر عرضة لطلب مثل هذه الأدوية. لذلك نطالب، كصيادلة، أن تقوم وزارة الصحة بشرعنة هذا الدواء الذي يطلب بكثرة ويتم جلبه في كثير من الأحيان عن طريق التهريب، وأن تكون هناك لجنة تشرف على استيراد نظامي لهذه الأدوية تراقب جودته وفعاليته وتحدد مواصفاته وسعره ،والحد قدر الإمكان من فوضى التهريب والأرباح الخيالية للمهربين التي تصل في كثير من الأحيان إلى أكثر من ١٠٠ % ،وهذا الإجراء سوف ينعكس إيجاباً على الصيادلة وعلى المواطنين، مشيراً إلى أنه تم ترخيص بعض الأدوية الأجنبية مؤخراً التي كانت تأتي مهربة وأعطى مثالاً (موتيلوم)للمعدة (فيو رموكس)وأصبحت نظامية مطالباً بترخيص بعض أدوية تشنج الكولون العصبي وغيرها من الأدوية التي يطلبها الناس بكثرة، شاركته في هذا الرأي الدكتورة الصيدلانية عبير من خلال مطالبتها بأن تكون الأدوية الأجنبية التي يوجد عليها طلب كبير من المرضى مجمركة ونظامية وتصبح متوافرة في جميع الصيدليات، كما دعت الشركات الدوائية إلى إنتاج جميع الأنواع الدوائية المطلوبة، وعدم التركيز على نوع معين من الأدوية وإهمال الأنواع الأخرى، كذلك أن يكون هناك عمل متكامل لتأمين ما أمكن من الأنواع والأصناف الطبية ولاسيما أدوية وشرابات الأطفال، والابتعاد عن موضوع التحميل الذي هو أبرز المشكلات التي يعانيها الصيادلة .
 
تحميل الدواء
يتابع الدكتور سليم قائلاً: يعاني أغلب الصيادلة من مشكلة «التحميل» التي هي عبارة عن إلزامهم بأخذ دواء أو منتج الطلب عليه قليل مقابل إعطائنا كمية من الدواء المطلوب،
وحذّر الدكتور سليم مما يسمى (المتصيدلين) وهم عبارة عن أشخاص يتواجدون في الصيدليات ولايحملون شهادات صيدلة وهم مجرد باعة يبيعون من دون رقابة أو ضمير الكثير من الأصناف الدوائية المهربة والمزورة أحياناً التي تأخذ الطابع التجاري ويكون هدفهم الربح ،ونطالب نقابة الصيادلة بمراسيم تشريعية وقوانين صارمة تحد من هذه الظاهرة .
 
الدواء الأجنبي في الصيدليات 15%
الدكتور الصيدلاني عوض يؤكد أن الدواء الأجنبي لا يعادل سوى 15% من موجودات الصيدلية مشيراً إلى أن بعض الأدوية الأجنبية كانت تتواجد في الصيدليات بشكل غير نظامي بعدها تم استيراده بشكل نظامي من قبل مستودعات خاصة بإشراف وزارة الصحة وتم الاستغناء عن بعض الأدوية غير النظامية لأنه من مصلحة الصيدلي أن تكون موجودات الصيدلية نظامية ومرخصة مثال دواء (سيستون) للرمل كان يوجد مهرباً وأصبح نظامياً. متابعاً أن هناك أدوية مجبرة الصيدليات على اقتنائها لأنها توصف من قبل الاختصاصيين بشكل حصري علماً أن الاختصاصيين يؤكدون على المريض عدم تبديل الأجنبي بوطني، وهذا ما يفرض على الصيدليات اقتناءها علماً أن سعر الدواء الأجنبي مرتفع بنسبة كبيرة عن الوطني وكذلك الأمر بعض الأدوية الأخرى يضطر الصيادلة لاقتنائها لأن البديل الوطني غير متوافر وخصوصاً في ظل أزمة انقطاع الأدوية مثل (دونا كسيت)لتشنج الكولون العصبي الذي لايوجد منه وطني ونضطر لتأمينه لمرضانا مع حاجتهم له، وتالياً لابد من وضع ضابط لاستيراد الأدوية المفقودة جميعها لتدخل البلد بصورة نظامية بدلاً من منع الصيدليات من الحصول عليها، مبيناً أن وزير صحة سابق حارب الدواء الأجنبي في الصيدليات إلا أن وصفاته الطبية كاختصاصي لم تكن تخلو من الدواء الأجنبي فلماذا التنظير وعلى من؟ لافتاً إلى أن الشائع لدى المرضى أن نسبة ربح الصيدلي من الدواء الأجنبي عالية جداً والحقيقة أننا نلتزم بنسبة الربح التي حددتها وزارة الصحة على الدواء الوطني ونطبقها على الدواء الأجنبي ولكل قاعدة شواذ.
المهرب غير مضمون الفعالية
الدكتور أحمد بدران نقيب صيادلة دمشق أكد من جهته أنه مع طرح أن يتم استيراد الـ 15% من حاجة المرضى للأدوية الأجنبية عن طريق وزارة الصحة ضماناً لجودة وفعالية وسعر الدواء الأجنبي، لافتاً إلى أن النقابة ضد التهريب والقوانين تمنعه، مشيراً إلى أن الدواء المهرب غير مضمون الفعالية وتالياً فلا بد من قوننة هذا الموضوع مؤكداً كلام الصيادلة أن إقبال المرضى على الدواء الوطني بحدود الـ85% قياسا ًبالدواء الأجنبي، لافتاً إلى أن بعض الأطباء يصفون الدواء الأجنبي ليعالجوا مرضاهم نفسياً, وليس لأن فعاليته أكثر، مبيناً أن ذلك مخالف للقانون, وكذلك اقتناء الصيدليات للأدوية المهربة مخالف للقانون وتلافياً لذلك أكد أنه مع استيراد حاجة المرضى من الدواء الأجنبي عن طريق «فارمكس» التي تؤمن الدواء الأجنبي المفقود محلياً حصراً.
وبين الدكتور بدران أن الدولة قدمت كل شيء لمعامل الأدوية الوطنية من حماية للصناعة الوطنية وتسهيلات و…الخ,إلا أن أصحاب المعامل لم يتحملوا مسؤولياتهم لتقديم ما هو مطلوب منهم بدقة ليستغني المرضى عن الدواء الأجنبي المهرب سواء من حيث السعر أو من حيث تأمين حاجة المرضى من الأدوية من دون نقصان, مشيراً إلى أن بعض المعامل إن كانت مرابحها تتجاوز الـ 200مليون ليرة مثلاً قبل الأزمة وأصبحت مرابحها خلال الأزمة بحدود 100مليون ليرة فإنها لا تقول ربحت بل خسرت 100مليون ليرة، لافتاً إلى أنه لا يستخدم شخصياً إن احتاج دواء سوى الدواء الوطني الذي فعاليته جيدة.
الأهم تأمين الدواء للمرضى
الدكتور طلال عجلاني أمين سر نقابة صيادلة سورية قال : الدواء بشكل عام إما دواء أو لا، فلا يوجد دواء جيد ووسط وضعيف والدواء كله فعال و آمن وثابت هذه الثلاثية تطبق وتسري على أي معمل دواء, وأنا لست مع استيراد أو عدم استيراد الدواء لأن العملية عبارة عن منظومة صحية. مشيراً إلى أن الأهم خدمة المواطن صحياً من خلال تأمين الدواء سواء كان وطنياً أو أجنبياً للمريض, وهذا هو الأهم، وتالياً فالدواء الذي لا تصنعه معاملنا الوطنية أنا مع استيراده عن طريق وزارة الصحة لتأمينه للمرضى فمثلاً عندي 100دواء أستطيع تصنيع 80دواء منها أستورد العشرين المتبقيات وإن استطعت تصنيعها جميعاً فلا أستورد، أي عند الضرورة والحاجة أستورد لأن الأهم توفيره للمرضى، إضافة لأهمية تأمين الدواء، بسعر مناسب للمصنع والمواطن.
أما بالنسبة للفعالية، فحسب نوع الدواء، مشيراً إلى أنه لا يوجد معمل ينتج دواء تركيزه ناقص لكن الأمر يعود للزمر الدوائية، مثلاً مريض سكري كان قبل الأحداث يحتاج لحبة أصبح خلال الأحداث يحتاج لحبتين فالقصة تعود لنوع الدواء الذي كان يأخذه وماذا حصل معه من تطورات صحية لاحقاً أدت لحاجته لمضاعفة الدواء؟ وهذا لا يعطي دليلاً على أن الدواء غير فعال لأن الأدوية مراقبة من مخابر وزارة الصحة أي إن التطورات التي تحصل للجسم تنعكس على حاجة المرض لحبات الدواء والفعالية حسب نوع الدواء، لأن التركيز يصنع من دون نقصان والقصة تتعلق بنوع الدواء والظرف الذي يعيش فيه المريض، لافتاً إلى أن الدواء يستغرق 15 سنة من البحث حتى يصدر والصناعة الدوائية أكثر صناعة فيها أبحاث وأكثر صناعة مكلفة في العالم بعدما كانت تكلفة الأبحاث الدوائية تصل ما بين 200-300 مليار أصبحت في القرن 21 تكلف أكثر من 1450مليار دولار.
دعماً للصناعة الوطنية
مدير الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الدكتورة سوسن برو أكدت أن هناك بعض أدوية التقانات الحيوية كالأدوية البيولوجية وأدوية السرطانات والأمراض المزمنة كالتصلب اللويحي تحتاج إلى تقانات عالية ومتقدمة وكانت المعامل لاتستطيع تصنيعها بسبب الأزمة ولكن اليوم نحن بصدد التوجه لتصنيع أنواع من هذه الأدوية وتم منح تراخيص وتسهيلات من قبل وزارة الصحة وتحتاج إلى مسألة وقت، وخلال هذه الفترة لانستطيع قطع الدواء، ونعمل على منع موضوع التهريب من خلال تأمين معظم الأدوية التي يحتاجها الناس والتي لايوجد بديل وطني لها بشكل نظامي عن طريق وزارة الصحة بتسجيل الشركة الأساسية الأجنبية بمديرية الشؤون وبتسجيل المستحضرات وإدخالها بأرقام طبحات نظامية ، وهذه الأدوية هي التي تكون ناقصة من نسبة تغطية السوق المحلية.
دوريات دائمة
تقول الدكتورة برو هناك دوريات في كل المحافظات مرة أو مرتين خلال الأسبوع من مديريات الصحة المعنية مع عنصر من نقابة الصيادلة ،وأي دواء أجنبي يتم ضبطه تسحب عينة منه ويتم التأكد هل هو مسجل بشكل نظامي أم هو مهرب وبعدها يتم التعميم على كل النقابات، نقابة الأطباء والصيادلة والمشافي ومديريات الصحة وكل الجهات المعنية، حتى يتم سحبها وإتلافها واتخاذ الإجراء المناسب بحق الصيدلية التي يثبت أنها تتعامل بالدواء المهرب، وتتابع الدكتورة برو يصلنا في اليوم من 4-5 ضبوط عن كل مديرية أو دائرة يومياً، فضلاًعن الجولات على المعامل والمستودعات، متابعة أنه رغم كل شيء فإن نسبة الدواء المزور في سورية منخفضة كثيراً مقارنة مع دول الجوار، ولاتمكن منافسة الدواء الوطني من حيث الفعالية ولا من حيث السعر، وهناك الكثير من الناس يأخذون ما يحتاجونه من الأدوية عندما يسافرون.
وعن توقف بعض أنواع الأدوية خلال الأزمة تقول الدكتورة برو من فترة ستة أشهر حدث انقطاع في بعض أنواع الأدوية، فقمنا بتوجيه كل مديريات دوائر الرقابة ومديريات الصحة المعنية وقامت بجولة كاملة لإحصاء الأدوية الناقصة وتم توفيرها، مبينة أن لكل دواء أكثر من تركيب ،كدواء السعلة أكثر من زمرة وتركيب كيماوي، واليوم لن نشهد مثل هذه الانقطاعات ولاسيما بعد عودة معظم المعامل للعمل حيث تم إقلاع 73 معملاً من أصل 85 معملاً واستأنفت عملها حسب قواعد وزارة الصحة والمعامل البقية في طور الترميم.
المادة الأولية الأساس
وعن فعالية الدواء الوطني تؤكد الدكتورة برو أن موضوع فعالية الدواء الوطني يعتمد على المادة الأولية التي تكون معروفة المصدر والشركة التي تأتي منها، وتوجد مخابر الرقابة والبحوث الدوائية الحاصلة على الاعتمادية الأوروبية 1725، وهي تقوم بتحاليل لكل المستحضرات، ولانقف عند ذلك بل نقوم بالنزول على الصيدليات والمستودعات ونسحب عينات عشوائية ويتم تحليلها إضافة إلى مراقبة كل تحضيرة تصنعها المعامل من المستحضرات الحساسة والعقيمة والأدوية الهرمونية والنفسية والقلبية، وأي مخالفة يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقها.
الدواء المهرب لايشرعن
تؤكد الدكتورة برو لايمكن تشريع دواء مهرب وبررت ذلك بقولها مادمنا نستطيع إدخاله بشكل نظامي فلماذا التهريب؟، ونحن نسمح للشركات الأجنبية أو الوكلاء لها أن يتم استيراد الدواء غير المتوافر بشكل نظامي تحت رقابة وزارة الصحة ومختبراتها ، وغير ذلك فإن التهريب يكون هدفه بالدرجة الأولى الربح الفاحش، أو الأذى بسبب عدم فعاليته بكثير من الأحيان، مضيفة أن طلب بعض أنواع الأدوية المهربة هو ثقافة مجتمع وموضوع نفسي، أن الدواء إذا لم يكن من شركة معينة أو لون علبة معين فهو غير مضمون أو مزور، ولاننكر وجود نسبة قليلة من الأدوية الأجنبية المهربة التي يتم إدخالها بشكل مهرب والتي لاتتجاوز نسبتها 3% ، مؤكدة أن هناك الكثير من الأدوية مسجلة في وزارة الصحة بشكل نظامي ونجدها مهربة في السوق من قبل سماسرة الدواء وتجار الأزمة، ومادامت مهربة فهي غير مضمونة الفعالية ومجهولة المصدر، كالفيتامينات وبعض المسكنات كالبنادول ومضادات الالتهاب، وهناك أدوية مهربة بالرغم من وجود بديل وطني لها، ونحن دورنا المراقبة وهناك ضبوط دائمة بحق المخالفين، وعند عدم توافر البديل الوطني نستورد حاجات السوق بشكل نظامي فلا داعي للتهريب، فالمهرب بالنسبة لوزارة الصحة هو دواء مزور، وهناك تعاون حثيث بين وزارة الصحة ومختلف النقابات بهذا المجال من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأي تعميم يصدر بالنسبة لأي دواء غير نظامي بإتلافه وسحبه، نرسل منه نسخات لنقابة الصيادلة التي بدورها توزعه على جميع الصيدليات.
الاستيراد ضمن قوانين
بدورها مدير الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة الدكتورة هزار فرعون بينت أنه قبل الأزمة وصلنا لنسبة تغطية تبلغ 86% تقريباً من الزمر الدوائية المحلية التي يحتاجها المرضى، ولكن خلال الأزمة تراجعت هذه النسبة قليلاً بسبب الأضرار التي لحقت بالمعامل، وتوقف بعضها عن العمل حيث وصلت إلى 79%_80%، والنسبة الباقية التي لاتغطى محلياً اعتمدنا على تأمينها من خلال الاستيراد وهي تقريباً 13%مستوردة بشكل نظامي وتشمل أصنافاً نوعية من أدوية هرمونية وسرطانية ولقاحات وغيرها من الأصناف التي ليس لها مماثلون مطروحون في السوق المحلية وذلك دعماً للصناعة الوطنية، باستثناء كون الدواء الأجنبي حاصلاً على براءة اختراع Brand فيمكن استيراده أصولاً، وماعدا ذلك نحن ضد استيراد أي دواء له بديل وطني وهذه ضمن سياسة الدولة وقرارات مجلس الوزراء، ونشجع كثيراً على أن تصبح عندنا معامل محلية وطنية تنتج هذا النوع من الدواء، وهي تحتاج تقنيات عالية وخطوط إنتاج متطورة، قبل الأزمة كانت هناك مشاريع بهذا الشيء وكان هناك أكثر من معمل بصدد إنتاج الأدوية السرطانية وأدوية الهرمونات التي توقفت خلال الأزمة، ولكن اليوم وبعد تحسن الوضع رخصنا من جديد أول معمل وطني لصناعة الأدوية السرطانية وسوف يقلع خلال فترة وجيزة مقره عدرا في ريف دمشق وسوف يرفد السوق بدواء فوري ويقلل من نسب استيراد هذه الزمر، مؤكدة أنه في الفترة الحالية شهد قطاع الدواء تحسناً كبيراً بسبب عودة معظم معامل حلب ومعمل آخر في المليحة، فضلاً عن أنه خلال الأزمة تم الترخيص لبعض المعامل الجديدة بعدة مناطق ومنها المنطقة الساحلية ودمشق وريفها وهذه ساعدت في رفد السوق بأصناف كانت قليلة أو حدثت انقطاعات فيها، ونحن الآن نعمل على إعداد آخر قائمة بالأدوية المفقودة وقريباً سوف تصدر بأقرب فترة، ومن المتوقع قريباً أن تعود نسبة تغطية الدواء المحلي إلى ماكانت عليه قبل الأزمة.
3٪ انقطاعات الأدوية
وعن التهريب تقول الدكتورة فرعون هناك 3% من الأدوية حدثت فيها انقطاعات خلال فترة الحرب، حيث عانينا خلال الفترة الماضية انقطاع «لقاح الكلب» فترة وبعض زمر الأدوية السرطانية، وهذا مافسح المجال للتهريب وكانت أسعاره عالية جداً نتيجة أن الشركات الأمريكية والأوروبية الموردة توقفت عن إيراده لنا، ولم يكن هناك وجود لمصادر بديلة، فضلاً عن الانقطاعات الجزئية التي كانت تحدث لبعض أصناف الأدوية بسبب صعوبة الاستيراد أو تأخر وصول الدفعات مدة شهر أوشهرين، ولاسيما خلال فترة العمليات في الغوطة حيث قمنا بتحويل فواتير الشحن إلى بيروت بسبب توقف الشركات الأوروبية التي كانت ترسل بشكل مباشر إلى مطار دمشق الدولي ما أدى إلى التأخر في الشحن وهذه كانت صعوبات آنية وليست دائمة عانيناها كأي دولة في فترة حصار وحرب.
وعن استمرار بعض الأطباء بوصف أدوية من شركات معينة قالت الدكتورة فرعون: بعض الأطباء معتادون على الدواء الأوروبي أو الأمريكي, بالرغم من أنه اليوم أصبح عندنا طيف واسع من البديل، لأن بعض الشركات الأمريكية والأوروبية التي كنا نعتمد عليها خرجت من السوق وقطعت الدواء عنا ما اضطرنا للبحث عن بدائل من دول صديقة ودول جيدة بالصناعة الدوائية وسجلنا نوعيات الدواء الأجنبي نفسها التي كانت تأتي من الشركات الأوروبية والأمريكية وبنوعية ممتازة ولكن اسم الشركة مختلف، ومع ذلك استمر بعض الاختصاصيين بوصف هذا الدواء الأمريكي أو الأوروبي ما يضطر بعض الصيدليات لجلبه عن طريق التهريب، ونحن هنا وجهنا تعميماً لنقابة الصيادلة بهذا الخصوص بأنه في حال عدم توافر الدواء يصرف البديل المسجل أصولاً وتم تعميمه من قبلهم على جميع الصيادلة، ودائماً مديرية الرقابة تعمم بعدم صرف الدواء المهرب، لأنه غير موثوق والهدف منه الربح وهناك شركات تقوم بتزوير الدواء الأجنبي الأصلي، وكوزارة خطتنا مستمرة من قبل الأزمة وحتى الآن بمراقبة هذا الموضوع من خلال جولات دائمة ،وإذا ماتم اكتشاف أي دواء يتم إرسال عينات للكشف عليها والتأكد من تسجيلها أصولاً، متابعة أن رقم التحضيرة يدخل أصولاً ويتم التأشير على فواتير استيراد لدرجة إذا كان الدواء مسجلاً والتحضيرة ليست مسجلة بشكل أصولي نتحفظ عليها ونتلفها بمتابعة حثيثة.
عدد القراءات : 3532
التصويت
تسليم روسيا لسورية منظومة "إس-300" هل هو:
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3460
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2018