اليوم مؤتمر اتحاد كرة القدم … مسؤولية كبيرة والدوري والحكام يطلبان الإنصاف
الأخبار الرياضيــة
الاثنين، ١٥ أغسطس ٢٠١٦
ينطلق ظهر اليوم المؤتمر السنوي لاتحاد كرة القدم بحضور أعضاء الاتحاد واللجان العليا واللجان الفنية بالمحافظات وأندية كرة القدم بدرجاتها الثلاث.
وسيكون الدوري هو المادة الأدسم في المناقشات، ونأمل أن تتوصل كل الأطراف إلى صيغة تخدم الكرة السورية من خلال نظام جديد يتناسب مع الأزمة ويتناسب مع إمكانيات الأندية.
والمناقشات التي عودنا عليها المؤتمر في المواسم السابقة انصبت كلها في المصالح الشخصية، وكأن المؤتمر عقد من أجل النادي الفلاني أو غيره.
لذلك نجد طروحات أعضاء المؤتمر تأتي بما يتناسب مع خصوصية الأندية، لذلك نجد أن نادي الساحل (مثلاً) سيطرح ما يخصه، ونادي الاتحاد سيطرح ما يهمه، ونادي الفتوة سيتناول قضايا محددة يدور النادي في فلكها.
من هنا نأمل أن يجتمع المؤتمرون على مصلحة الدوري، وعلى مصلح الكرة السورية، سواء كان الطرح يتناسب مع النادي الواحد أو لا يتناسب، لأن الأهم هو ما يتناسب مع مصلحة الجميع.
خطوة إيجابية
الخطوة الإيجابية التي خطاها اتحاد كرة القدم تتمثل في طرحه لشكل الدوري التصنيفي وعرض مقترحه على الأندية التي رفضته جملة وتفصيلاً، ما حدا بالاتحاد إلى تشكيل لجنة من رؤساء الأندية لطرح صيغة جديدة للدوري، الإيجابي بالأمر أن اتحاد كرة القدم اختصر الوقت بهذا الطرح، وأن كل أعضاء المؤتمر صاروا عالمين بمقترح الاتحاد ومقترح اللجنة، لذلك ستكون (كما نتوقع) المناقشات مختصرة وهادفة.
وباطلاعنا على مقترح اتحاد كرة القدم وجدناه إيجابياً، لأنه بالمحصلة العامة يوصلنا إلى الهدف الرئيس بشكل مباشر، وإن اعترض بعض رؤساء الأندية على المقترح لكونه يخالف القوانين بشكل رئيس من خلال دمج موسمين بموسم واحد، واستعجال الحسم فيه من دون إعطاء الأندية الفرص الكاملة لترتيب أوضاعها.
مقترح اللجنة الأول وجدناه إيجابياً أيضاً، وهو ما يتماشى مع حالات العرف التي اعتادت عليه الدول في حال زيادة العدد أو إنقاصه.
المهم في الأمر أن يتفق المؤتمرون على صيغة مناسبة، وأن يكون اتحاد كرة القدم واثقاً من فرض النظام على الدوري وخصوصاً الهبوط، فلا نعيش كما السنوات الماضية دورياً بلا نكهة لأنه خالٍ من الهبوط، وبذلك نصل إلى أن الدوري عندنا يضم كل الأندية وهذا بطبيعة الحال مضر وغير مفيد ويسهم بازدياد وسوء كرتنا وتواضعها.
الروزنامة
نأتي الآن على عمل أمانة سر اتحاد كرة القدم، ولأننا متفائلون بالأمين العام الجديد، فإنه أمام الامتحان الجدي، لأن عمله الحقيقي يبدأ من مطلع الموسم، وما مضى من الموسم الماضي يمكن أن نعذر الأمين العام لكونه أتم موسم من سبقه، ولا يمكنه التغيير بين يوم وليلة.
ما يهمنا أن يقدم لنا روزنامة متقنة لا يعكرها التغيير ولا يشوبها التبديل، فالروزنامة الخارجية معروفة سلفاً، لذلك نأمل ألا تتداخل مباريات الدوري مع البطولات الخارجية الخاصة بالأندية والمنتخبات الوطنية.
والأهم ألا يتأخر بدء انطلاق الدوري، حتى لا يتأخر في نهايته فتقام المراحل الحاسمة منه في تموز.
وفي حال إقامة الدوري على مجموعتين ذهاباً وإياباً، فلا ضير إن أقيمت المرحلة الواحدة على قسمين تستطيع الفرق أن تلم جراحها وترص صفوفها، وخصوصاً أن ضغط المباريات بات يفني الفرق.
موضوع نقاط التمايز يجب إعادة دراسته، وفي حال أقر التجمع النهائي فمن المفترض أن يكون على مرحلتين ذهاباً وإياباً فليس من المنطق أن يخسر فريق الوحدة الدوري جراء تعادل واحد مع العلم أنه لم يخسر أي مباراة في الدوري، الكلام نفسه ينطبق على بقية الفرق التي خسرت حظوظها جراء خسارتها للمباراة الافتتاحية، فمن الظلم أن يلعب الفريق 18 مباراة ويتأهل إلى النهائي، ثم يخسر حظوظه من مباراة واحدة.
الاحتراف
دوري الأزمة، لم يحرك ساكناً في الاحتراف الداخلي، لذلك سارت الأندية في الاحتراف حسب إمكانياتها، ولذلك شاهدنا كيف سيطرت أندية الجيش والوحدة على الألقاب في المواسم الثلاثة السابقة لأن بقية الأندية لم تملك من الإمكانيات ما يملكه هذان الناديان وهو كلام حق.
فالناديان اشتريا نخبة لاعبي الدوري، ورضيت بقية الأندية بما زاد عنهما، لذلك وجدنا الفوارق في الدوري شاسعة بين الجيش والوحدة وبقية الأندية على حد سواء.
ولن يكون الدوري مثيراً ومجدياً إن تنافست فرقه على المركز الثالث أو الرابع إن دخل الاتحاد على خط المنافسة بفضل قدرته الحالية على شراء أفضل اللاعبين.
المقترح أن يتم تعديل قانون الاحتراف بما يتناسب مع الظروف الحالية وإمكانيات الأندية، والمقترح الأول في هذا الشأن عدم السماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين من خارج النادي إلا بمقدار الثلث من الكشوف، وهذا التعديل له فوائد كثيرة في أولها عدالة توزيع اللاعبين على الأندية، انخفاض سعر اللاعبين، لأن المعروض على البيع سيكون أكثر من ذي قبل، وفي أهمها إجبار كل الأندية على العناية بالقواعد حتى يتم رفد فريق الرجال بلاعبين من صناعة النادي.
هذه الفقرة هي الأهم في قانون الاحتراف التي يجب أن تأخذ حيزاً منطقياً من النقاش.
الحكام
هناك الكثير من الأمور الأخرى يجب أن تحظى بعناية المؤتمرين، وخصوصاً ما يتعلق باللوائح الانضباطية، ويجب ألا تغيب عن البال قضايا مهمة، كقضايا التحكيم، فبعيداً عن الأداء التحكيمي الذي ظهر متبايناً في الموسم الذي انقضى، إلا أن الحكام بشكل عام مظلومون ويجب أن ينالوا حقوقهم كاملة، فليس من المعقول أن يدير حكم مباراة بخمسة آلاف، واللاعبون على أرض الملعب مع مدربهم يقبضون عشرات الآلاف!
هذا الموضوع حيوي ومهم إن أردنا للتحكيم الارتقاء، لذلك لابد من قرار صادر عن المؤتمر ينصف الحكام ويرفع توصية إلى المكتب التنفيذي لزيادة أجور الحكام لتعادل زيادة الأسعار الجنونية التي أصابت النقل والإقامة والإطعام.
نتمنى للمؤتمر التوفيق والخروج بمقررات وتوصيات تصب في خدمة كرة القدم والدوري وتطويرهما.
وسيكون الدوري هو المادة الأدسم في المناقشات، ونأمل أن تتوصل كل الأطراف إلى صيغة تخدم الكرة السورية من خلال نظام جديد يتناسب مع الأزمة ويتناسب مع إمكانيات الأندية.
والمناقشات التي عودنا عليها المؤتمر في المواسم السابقة انصبت كلها في المصالح الشخصية، وكأن المؤتمر عقد من أجل النادي الفلاني أو غيره.
لذلك نجد طروحات أعضاء المؤتمر تأتي بما يتناسب مع خصوصية الأندية، لذلك نجد أن نادي الساحل (مثلاً) سيطرح ما يخصه، ونادي الاتحاد سيطرح ما يهمه، ونادي الفتوة سيتناول قضايا محددة يدور النادي في فلكها.
من هنا نأمل أن يجتمع المؤتمرون على مصلحة الدوري، وعلى مصلح الكرة السورية، سواء كان الطرح يتناسب مع النادي الواحد أو لا يتناسب، لأن الأهم هو ما يتناسب مع مصلحة الجميع.
خطوة إيجابية
الخطوة الإيجابية التي خطاها اتحاد كرة القدم تتمثل في طرحه لشكل الدوري التصنيفي وعرض مقترحه على الأندية التي رفضته جملة وتفصيلاً، ما حدا بالاتحاد إلى تشكيل لجنة من رؤساء الأندية لطرح صيغة جديدة للدوري، الإيجابي بالأمر أن اتحاد كرة القدم اختصر الوقت بهذا الطرح، وأن كل أعضاء المؤتمر صاروا عالمين بمقترح الاتحاد ومقترح اللجنة، لذلك ستكون (كما نتوقع) المناقشات مختصرة وهادفة.
وباطلاعنا على مقترح اتحاد كرة القدم وجدناه إيجابياً، لأنه بالمحصلة العامة يوصلنا إلى الهدف الرئيس بشكل مباشر، وإن اعترض بعض رؤساء الأندية على المقترح لكونه يخالف القوانين بشكل رئيس من خلال دمج موسمين بموسم واحد، واستعجال الحسم فيه من دون إعطاء الأندية الفرص الكاملة لترتيب أوضاعها.
مقترح اللجنة الأول وجدناه إيجابياً أيضاً، وهو ما يتماشى مع حالات العرف التي اعتادت عليه الدول في حال زيادة العدد أو إنقاصه.
المهم في الأمر أن يتفق المؤتمرون على صيغة مناسبة، وأن يكون اتحاد كرة القدم واثقاً من فرض النظام على الدوري وخصوصاً الهبوط، فلا نعيش كما السنوات الماضية دورياً بلا نكهة لأنه خالٍ من الهبوط، وبذلك نصل إلى أن الدوري عندنا يضم كل الأندية وهذا بطبيعة الحال مضر وغير مفيد ويسهم بازدياد وسوء كرتنا وتواضعها.
الروزنامة
نأتي الآن على عمل أمانة سر اتحاد كرة القدم، ولأننا متفائلون بالأمين العام الجديد، فإنه أمام الامتحان الجدي، لأن عمله الحقيقي يبدأ من مطلع الموسم، وما مضى من الموسم الماضي يمكن أن نعذر الأمين العام لكونه أتم موسم من سبقه، ولا يمكنه التغيير بين يوم وليلة.
ما يهمنا أن يقدم لنا روزنامة متقنة لا يعكرها التغيير ولا يشوبها التبديل، فالروزنامة الخارجية معروفة سلفاً، لذلك نأمل ألا تتداخل مباريات الدوري مع البطولات الخارجية الخاصة بالأندية والمنتخبات الوطنية.
والأهم ألا يتأخر بدء انطلاق الدوري، حتى لا يتأخر في نهايته فتقام المراحل الحاسمة منه في تموز.
وفي حال إقامة الدوري على مجموعتين ذهاباً وإياباً، فلا ضير إن أقيمت المرحلة الواحدة على قسمين تستطيع الفرق أن تلم جراحها وترص صفوفها، وخصوصاً أن ضغط المباريات بات يفني الفرق.
موضوع نقاط التمايز يجب إعادة دراسته، وفي حال أقر التجمع النهائي فمن المفترض أن يكون على مرحلتين ذهاباً وإياباً فليس من المنطق أن يخسر فريق الوحدة الدوري جراء تعادل واحد مع العلم أنه لم يخسر أي مباراة في الدوري، الكلام نفسه ينطبق على بقية الفرق التي خسرت حظوظها جراء خسارتها للمباراة الافتتاحية، فمن الظلم أن يلعب الفريق 18 مباراة ويتأهل إلى النهائي، ثم يخسر حظوظه من مباراة واحدة.
الاحتراف
دوري الأزمة، لم يحرك ساكناً في الاحتراف الداخلي، لذلك سارت الأندية في الاحتراف حسب إمكانياتها، ولذلك شاهدنا كيف سيطرت أندية الجيش والوحدة على الألقاب في المواسم الثلاثة السابقة لأن بقية الأندية لم تملك من الإمكانيات ما يملكه هذان الناديان وهو كلام حق.
فالناديان اشتريا نخبة لاعبي الدوري، ورضيت بقية الأندية بما زاد عنهما، لذلك وجدنا الفوارق في الدوري شاسعة بين الجيش والوحدة وبقية الأندية على حد سواء.
ولن يكون الدوري مثيراً ومجدياً إن تنافست فرقه على المركز الثالث أو الرابع إن دخل الاتحاد على خط المنافسة بفضل قدرته الحالية على شراء أفضل اللاعبين.
المقترح أن يتم تعديل قانون الاحتراف بما يتناسب مع الظروف الحالية وإمكانيات الأندية، والمقترح الأول في هذا الشأن عدم السماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين من خارج النادي إلا بمقدار الثلث من الكشوف، وهذا التعديل له فوائد كثيرة في أولها عدالة توزيع اللاعبين على الأندية، انخفاض سعر اللاعبين، لأن المعروض على البيع سيكون أكثر من ذي قبل، وفي أهمها إجبار كل الأندية على العناية بالقواعد حتى يتم رفد فريق الرجال بلاعبين من صناعة النادي.
هذه الفقرة هي الأهم في قانون الاحتراف التي يجب أن تأخذ حيزاً منطقياً من النقاش.
الحكام
هناك الكثير من الأمور الأخرى يجب أن تحظى بعناية المؤتمرين، وخصوصاً ما يتعلق باللوائح الانضباطية، ويجب ألا تغيب عن البال قضايا مهمة، كقضايا التحكيم، فبعيداً عن الأداء التحكيمي الذي ظهر متبايناً في الموسم الذي انقضى، إلا أن الحكام بشكل عام مظلومون ويجب أن ينالوا حقوقهم كاملة، فليس من المعقول أن يدير حكم مباراة بخمسة آلاف، واللاعبون على أرض الملعب مع مدربهم يقبضون عشرات الآلاف!
هذا الموضوع حيوي ومهم إن أردنا للتحكيم الارتقاء، لذلك لابد من قرار صادر عن المؤتمر ينصف الحكام ويرفع توصية إلى المكتب التنفيذي لزيادة أجور الحكام لتعادل زيادة الأسعار الجنونية التي أصابت النقل والإقامة والإطعام.
نتمنى للمؤتمر التوفيق والخروج بمقررات وتوصيات تصب في خدمة كرة القدم والدوري وتطويرهما.