في اتحاد كرة القدم… لا شيء متغيّراً…اللوائح التنظيمية والإجراءات الانضباطية بحاجة إلى تعديل ونسف من الجذور
الأخبار الرياضيــة
الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠١٥
ناصر النجار :
سنوات خمس مرت على الاتحاد الكروي الحالي وهو قائم بمهامه وعلى رأس عمله، قدّم ما رآه مفيداً لكرتنا قد يكون أصاب في أشياء وقد يكون أخطأ في أشياء, وما يهمنا في الأمر أن نقدمّ ملاحظات من وجهة نظرنا الخاصة قد تكون مفيدة لتطوير النشاط الكروي.
ملاحظاتنا كلها تأتي من باب المحبة والنصح، فإن وجدوها صالحة أخذوا بها، وإن وجدوها غير ذلك، فلهم رأيهم، ومن جملة الملاحظات التي نوردها اليوم والتي تحتاج إلى جملة من الإجراءات، هي مجموعة اللوائح التنظيمية والإجراءات الانضباطية، وهذا الموضوع يعتبر استكمالاً للموضوع السابق الذي تحدثنا به عن مجموعة إصلاحات إدارية وتنظيمية ومالية داخل اتحاد كرة القدم.
فعندما نطالب بهذه الإصلاحات لأنها ضرورية ولأنها تخص آلية العمل، فنحن «مثلاً» لا تعنينا آلية العمل بين أعضاء الاتحاد والموظفين أو بين الموظفين وغيرهم، إنما آلية العمل مع كرة القدم كلعبة لها قوانين وأنظمة، ودون هذه القوانين والأنظمة لا يمكن لكرة القدم أن تكون كرة قدم!!
لجنة البورد
في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لجنة اختصاصية اسمها لجنة البورد، تهتم بشكل دائم بدراسة اللوائح الخاصة بقانون كرة القدم الدولي، وهذه اللجنة تجتمع بشكل دوري لدراسة القانون، وما يمكن تعديله أو تغييره وفق متطلبات التطور الكروي في العالم، ودوماً يتم طبع هذا القانون بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة لوجود تعديل، ولو كان هذا التعديل على فقرة أو فقرتين.
إلا نحن!
هذا الأمر ينسحب على الاتحادات القارية والاتحادات الأهلية، فلكل اتحاد قانونه الكروي الخاص، المأخوذ عن القانون الدولي، مع بعض التعديلات سواء في شكل المسابقة ومفرداتها أو في بنود الإجراءات الانضباطية، وهذا بطبيعة الحال لا يتعارض مع النظام الكروي العالمي، فالانكليز مثلاً يخالفون القانون الدولي بالتوقيف للإنذارات، فيوقف اللاعب لمباراة بعد خمسة إنذارات على عكس القوانين المتبعة في العديد من البطولات الدولية والقارية وهذا الإجراء بطبيعة الحال ينسجم مع طبيعة المسابقة وطبيعة الاتحاد الوطني. مع ذلك، فإن هذه القوانين والإجراءات معرضة للتعديل والتبديل في كل البلدان عبر لجان اختصاصية تدرس البند المراد تعديله وتشبعه دراسة، ثم تطرحه للتصويت والموافقة.
في اتحاداتنا الكروية لا يمكن التعامل مع القوانين والأنظمة واللوائح بالمنظور نفسه، لأن هذه كلها محكومة برأي رئيس الاتحاد أو أمين السر، وهذا ما عرفناه خلال ربع قرن على الأقل، فكلما أتى اتحاد كروي جديد، يجب أن يعدل النظام بما ينسجم مع أفكار هذا الاتحاد الجديد وتوجهات رئيسه، سواء انسجمت هذه الأفكار مع التطور أم لم تنسجم.
وعلى سبيل المثال:
اتحاد ربط الفئات العمرية مع الرجال ببعضها بالنقاط لإجبار الأندية على العناية بالقواعد الكروية.
اتحاد آخر نسف هذه القاعدة، وغيّر من أسلوبها.. اتحاد جديد اعتمد مبدأ نقاط الفريق المثالي، واعتمد مبدأ دوري البلاي أوف، اتحاد جديد ألغى كل ما سبق، واعتمد نظاماً آخر.
ومع كل اتحاد يجب أن تتغير مواد اللوائح الإجرائية وغيرها لتنسجم مع الخط الذي سيسلكه هذا الاتحاد أو ذاك في قيادة اللعبة.
ما يراه مناسباً
في الدورة الحالية، فإن اللوائح الموجودة لا تتناسب إطلاقاً مع ما يتم تنفيذه على الأرض، فهل يعتبر اتحاد كرة القدم أن كل ما يجري هو استثنائي ولا داعي لتطبيق ما ورد في الفقرات واللوائح والأنظمة!
وكل ما يمكن اعتقاده أن اتحاد كرة القدم يطبق فقرة واحدة في اللوائح تقول: (ما يراه الاتحاد مناسباً).
وللأسف فالدوري سار ضمن هذا الأساس والمسابقات بنيت على هذا الأساس، وكل شيء هو في المضمون مخالف للقوانين والأنظمة، ولو أن الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم التي تعقد مؤتمراتها بشكل سنوي وتدرس المقترحات المقدمة وتسنها كسلطة تشريعية هي الوحيدة المخولة بإصدار التشريعات والقوانين، وكذلك تعديلها أو إلغاؤها.
وللأسف لم نجد في السنوات الماضية إلا المزيد من مخالفة القوانين والأنظمة واللوائح، حتى كل شيء يتم إقراره مطلع الموسم قد تتم مخالفته أثناء الموسم أو بنهايته واتحاد كرة القدم تعامل مع كل شيء وكأنه طوارئ، دون أن يتمكن من تقديم دراسة جادة وجدية لهذه اللوائح تطوراً أو ثباتاً واستقراراً.
فقضية اللوائح (على سبيل المثال) باتت في اتحاد كرة القدم غير صالحة، مع تغير شكل المنافسة وعدد الفرق وتوزيع الفرق على مجموعتين، وإقامة التجمع النهائي، ومثله حال الدرجتين الثانية والثالثة والفئات والألعاب الملحقة وغيرها.
واللوائح الانضباطية ينطبق عليها الكلام نفسه، فلا أحد ينظر إليها، ولا أحد يطبق بنودها، وبالأحرى فإننا لم نعد نسمع بعقوبات لأي مخالفة، سواء كانت هذه المخالفة مرتكبة من لاعب أو إداري أو مدرب أو حكم أو صادرة عن جمهور!
المطلوب
في هذه الفسحة من الصيف من المفترض أن يتم تشكيل لجنة من خيرة خبراء كرة القدم العاملين سواء في الأندية أو اللجان العليا أو الفنية لدراسة واقع اللوائح وإعادة دراستها بشكل يتوافق مع الظروف الحالية ويتناسب مع التطور الإداري والتنظيمي لكرة القدم في العالم، ثم يتم عرض هذه اللوائح على المكتب التنفيذي وعلى الجمعية العمومية لكرة القدم، ونحن هنا قدمنا موافقة المكتب التنفيذي لأنها ضرورية لتكون هذه اللوائح معتمدة، وتأتي بعدها موافقة الجمعية العمومية لكرة القدم لتصبح هذه اللوائح نظامية شرعية.
هذا ما أردنا توضيحه ونجد من الضروري النظر به لما له من أهمية على كرتنا.
سنوات خمس مرت على الاتحاد الكروي الحالي وهو قائم بمهامه وعلى رأس عمله، قدّم ما رآه مفيداً لكرتنا قد يكون أصاب في أشياء وقد يكون أخطأ في أشياء, وما يهمنا في الأمر أن نقدمّ ملاحظات من وجهة نظرنا الخاصة قد تكون مفيدة لتطوير النشاط الكروي.
ملاحظاتنا كلها تأتي من باب المحبة والنصح، فإن وجدوها صالحة أخذوا بها، وإن وجدوها غير ذلك، فلهم رأيهم، ومن جملة الملاحظات التي نوردها اليوم والتي تحتاج إلى جملة من الإجراءات، هي مجموعة اللوائح التنظيمية والإجراءات الانضباطية، وهذا الموضوع يعتبر استكمالاً للموضوع السابق الذي تحدثنا به عن مجموعة إصلاحات إدارية وتنظيمية ومالية داخل اتحاد كرة القدم.
فعندما نطالب بهذه الإصلاحات لأنها ضرورية ولأنها تخص آلية العمل، فنحن «مثلاً» لا تعنينا آلية العمل بين أعضاء الاتحاد والموظفين أو بين الموظفين وغيرهم، إنما آلية العمل مع كرة القدم كلعبة لها قوانين وأنظمة، ودون هذه القوانين والأنظمة لا يمكن لكرة القدم أن تكون كرة قدم!!
لجنة البورد
في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لجنة اختصاصية اسمها لجنة البورد، تهتم بشكل دائم بدراسة اللوائح الخاصة بقانون كرة القدم الدولي، وهذه اللجنة تجتمع بشكل دوري لدراسة القانون، وما يمكن تعديله أو تغييره وفق متطلبات التطور الكروي في العالم، ودوماً يتم طبع هذا القانون بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة لوجود تعديل، ولو كان هذا التعديل على فقرة أو فقرتين.
إلا نحن!
هذا الأمر ينسحب على الاتحادات القارية والاتحادات الأهلية، فلكل اتحاد قانونه الكروي الخاص، المأخوذ عن القانون الدولي، مع بعض التعديلات سواء في شكل المسابقة ومفرداتها أو في بنود الإجراءات الانضباطية، وهذا بطبيعة الحال لا يتعارض مع النظام الكروي العالمي، فالانكليز مثلاً يخالفون القانون الدولي بالتوقيف للإنذارات، فيوقف اللاعب لمباراة بعد خمسة إنذارات على عكس القوانين المتبعة في العديد من البطولات الدولية والقارية وهذا الإجراء بطبيعة الحال ينسجم مع طبيعة المسابقة وطبيعة الاتحاد الوطني. مع ذلك، فإن هذه القوانين والإجراءات معرضة للتعديل والتبديل في كل البلدان عبر لجان اختصاصية تدرس البند المراد تعديله وتشبعه دراسة، ثم تطرحه للتصويت والموافقة.
في اتحاداتنا الكروية لا يمكن التعامل مع القوانين والأنظمة واللوائح بالمنظور نفسه، لأن هذه كلها محكومة برأي رئيس الاتحاد أو أمين السر، وهذا ما عرفناه خلال ربع قرن على الأقل، فكلما أتى اتحاد كروي جديد، يجب أن يعدل النظام بما ينسجم مع أفكار هذا الاتحاد الجديد وتوجهات رئيسه، سواء انسجمت هذه الأفكار مع التطور أم لم تنسجم.
وعلى سبيل المثال:
اتحاد ربط الفئات العمرية مع الرجال ببعضها بالنقاط لإجبار الأندية على العناية بالقواعد الكروية.
اتحاد آخر نسف هذه القاعدة، وغيّر من أسلوبها.. اتحاد جديد اعتمد مبدأ نقاط الفريق المثالي، واعتمد مبدأ دوري البلاي أوف، اتحاد جديد ألغى كل ما سبق، واعتمد نظاماً آخر.
ومع كل اتحاد يجب أن تتغير مواد اللوائح الإجرائية وغيرها لتنسجم مع الخط الذي سيسلكه هذا الاتحاد أو ذاك في قيادة اللعبة.
ما يراه مناسباً
في الدورة الحالية، فإن اللوائح الموجودة لا تتناسب إطلاقاً مع ما يتم تنفيذه على الأرض، فهل يعتبر اتحاد كرة القدم أن كل ما يجري هو استثنائي ولا داعي لتطبيق ما ورد في الفقرات واللوائح والأنظمة!
وكل ما يمكن اعتقاده أن اتحاد كرة القدم يطبق فقرة واحدة في اللوائح تقول: (ما يراه الاتحاد مناسباً).
وللأسف فالدوري سار ضمن هذا الأساس والمسابقات بنيت على هذا الأساس، وكل شيء هو في المضمون مخالف للقوانين والأنظمة، ولو أن الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم التي تعقد مؤتمراتها بشكل سنوي وتدرس المقترحات المقدمة وتسنها كسلطة تشريعية هي الوحيدة المخولة بإصدار التشريعات والقوانين، وكذلك تعديلها أو إلغاؤها.
وللأسف لم نجد في السنوات الماضية إلا المزيد من مخالفة القوانين والأنظمة واللوائح، حتى كل شيء يتم إقراره مطلع الموسم قد تتم مخالفته أثناء الموسم أو بنهايته واتحاد كرة القدم تعامل مع كل شيء وكأنه طوارئ، دون أن يتمكن من تقديم دراسة جادة وجدية لهذه اللوائح تطوراً أو ثباتاً واستقراراً.
فقضية اللوائح (على سبيل المثال) باتت في اتحاد كرة القدم غير صالحة، مع تغير شكل المنافسة وعدد الفرق وتوزيع الفرق على مجموعتين، وإقامة التجمع النهائي، ومثله حال الدرجتين الثانية والثالثة والفئات والألعاب الملحقة وغيرها.
واللوائح الانضباطية ينطبق عليها الكلام نفسه، فلا أحد ينظر إليها، ولا أحد يطبق بنودها، وبالأحرى فإننا لم نعد نسمع بعقوبات لأي مخالفة، سواء كانت هذه المخالفة مرتكبة من لاعب أو إداري أو مدرب أو حكم أو صادرة عن جمهور!
المطلوب
في هذه الفسحة من الصيف من المفترض أن يتم تشكيل لجنة من خيرة خبراء كرة القدم العاملين سواء في الأندية أو اللجان العليا أو الفنية لدراسة واقع اللوائح وإعادة دراستها بشكل يتوافق مع الظروف الحالية ويتناسب مع التطور الإداري والتنظيمي لكرة القدم في العالم، ثم يتم عرض هذه اللوائح على المكتب التنفيذي وعلى الجمعية العمومية لكرة القدم، ونحن هنا قدمنا موافقة المكتب التنفيذي لأنها ضرورية لتكون هذه اللوائح معتمدة، وتأتي بعدها موافقة الجمعية العمومية لكرة القدم لتصبح هذه اللوائح نظامية شرعية.
هذا ما أردنا توضيحه ونجد من الضروري النظر به لما له من أهمية على كرتنا.