أغنى 8 رجال يملكون 426 مليار دولار ما يفوق ثروة نصف سكان العالم مجتمعين!

أغنى 8 رجال يملكون 426 مليار دولار ما يفوق ثروة نصف سكان العالم مجتمعين!

شعوب وعادات

الثلاثاء، ١٧ يناير ٢٠١٧

يمتلك ثمانية اشخاص على الكرة الارضية ثروة تقدر بـ ٤٢٦ مليار دولار والتي تفوق ثروة النصف الفقير للسكان في العالم، وقد وصفت منظمة اوكسفام البريطانية غير الحكومية في تقرير صدر قبل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يفتتح الثلاثاء في دافوس، هذا الوضع بأنه «فاضح» و«يفاقم اللامساواة» بين السكان.
وأكدت المتحدثة باسم اوكسفام فرنسا، مانون اوبري في التقرير، ان «من غير اللائق ان يتجمع هذا القدر من الثروات في ايدي اقلية صغيرة، عندما نعلم ان شخصا واحدا من كل عشرة في العالم يعيش بأقل من دولارين يوميا».
وهذا التقرير الذي يحمل عنوان «اقتصاد قي خدمة 99%» يكشف «كيف تزيد المؤسسات الكبيرة والافراد الاثرياء، اللامساواة من خلال استغلال نظام اقتصادي فاشل والتهرب من الضرائب وخفض الرواتب وزيادة عائدات المساهمين الى حدها الاقصى».
وذكرت المنظمة غير الحكومية ان ثروة «اكبر ملياردير» في العالم، يمكن ان تتخطى بموجب هذه الوتيرة، «الالف مليار دولار، خلال 25 عاما».
واضافت ان انفاق هذا المبلغ «يتطلب التخلص من مليون دولار يوميا طوال 2738 سنة».
وقد استندت اوكسفام لاعداد هذه الدراسة الى لائحة بأسماء اغنى ثمانية اشخاص حسب تصنيف مجلة فوربس.
وهم على التوالي، الاميركي بيل غيتس (مؤسس مايكروسوفت الذي تقدر ثروته  بـ 75 مليار دولار)، والاسباني امانثيو اورتيغا (انديتكس، الشركة الأم لزارا)، ووارن بافيت (رئيس مجلس الادارة والمساهم الاول في بيركشاير هاتاواي)، والمكسيكي كارلوس سليم (قطب الاتصالات الاميركية-اللاتينية)، وجيف بيزوس (مؤسس ورئيس مجلس ادارة امازون)، ومارك زوكربرغ (رئيس مجلس الادارة والمؤسس المشارك لفيسبوك)، ولاري اليسون (المؤسس المشارك ورئيس مجلس ادارة اوراكل) ومايكل بلومبرغ (مؤسس ورئيس مجلس ادارة بلومبرغ ال بي).
وتنتقد «اوكسفام» التي دأبت على لفت الانتباه الى اللامساواة المتزايدة، خلال انعقاد المنتدى الذي يستمر حتى السبت في دافوس، «الضغوط على الرواتب في كل انحاء العالم»، والاعفاءات الضريبية التي تستفيد منها المؤسسات، واللجوء الى الجنات الضريبية.
واشار التقرير الى ان «المؤسسات تزيد من ارباحها، خصوصا من خلال التقليل قدر الامكان من اعبائها الضريبية، فتحرم بذلك الدول من موارد اساسية لتمويل السياسات والخدمات الضرورية لخفض اللامساواة».