فضيحة من العيار الكبير لشيخة قطرية وهي تمارس الجنس مع 7 بلندن

فضيحة من العيار الكبير لشيخة قطرية وهي تمارس الجنس مع 7 بلندن

حوادث وكوارث طبيعية

الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠١٦

أوقفت السلطات البريطانية شيخة قطرية بتهمة طلب خدمات جنسية خارج القانون البريطاني، وقد دافعت الشيخة عن موقفها أنها لا تمارس الدعارة من أجل المال، بل هي من دفعت والقانون لا يجرم هذه المسألة، لكن الشرطة البريطانية فاجأتها أن قوانين بريطانيا لا تفرق بين دعارة الرجال ودعارة النساء والأمر سيان.
وحسب جريدة الفاينشال تايمز فقد دفعها هذا الموقف المحرج لإشهار جوازها الديبلوماسي متحججة به، مما دفع بالشرطة إلى إخطار سفارة قطر. هذه الأخيرة التي لم تحرك ساكنا إلا بعد خروج الواقعة إلى الصحافة حيث حاولت شراء ذمة الجريدة ومقايضتها ماليا، ولكن الجريدة رفضت رغم العرض المالي المغري.
الفتاة السمراء الجميلة تواجدت داخل الشقة وتحديدا بعد صعود الرجل المشتبه به بحوالي 30 دقيقة ودخل رجال شرطة الآداب ثم تبعهم رجال المكتب السادس إلي الشقة ليجدوا الشيخة أثناء ممارستها الجنس مع سبعة من الأوروبيين ثلاثة منهم يحملون الجنسية البريطانية بينما ينتمي الباقون إلي جنسيات تعود لبلدان أوروبا الشرقية سابقا.
وكانت الشيخة أثناء المهاجمة تجلس مع ثلاثة من هؤلاء بينما كان الأربعة الآخرين منتظرين في البهو الخارجي وبينهم الرجل المشتبه به والذي أفاد في التحقيقات فيما بعد بأن الشيخة القطرية إتفقت معه عبر وسيط علي إمدادها برجال متخصصين في ممارسة الدعارة وأن ما أثار دهشته أنها طلبت ستة أفراد في وقت واحد وهو بحسب خبرته شيء غريب.
لكنه اضاف في اعترافاته أنها تدفع جيدا وأنها طلبت منه التواجد في تلك الليلة طيلة الوقت لأنه عندما غادر في الليلة الماضية قام بعضهم «بإساءة معاملتها» لذلك فإنها كلفته بالتواجد تلك الليلة للتدخل لو أساء أحد معاملتها كما حدث في الليلة السابقة وأنها منحته نقود إضافية مقابل ذلك العمل أما الشيخة التي تم ضبطها فقد إستغرقت بعض الوقت قبل أن تصبح قادرة علي الإجابة علي أسئلة المحققين لتؤكد أنها لا تفعل شيئا مقابل المال بل هي التي تدفع وأنها حسب معرفتها بالقانون البريطاني فإن القانون لا يمنع ذلك لكن عند مواجهة الشرطة البريطانية لها بأنها إستخدمت رجل له سجل إجرامي في تهيئة عمل من أعمال الدعارة خارج نطاق القانون تعجبت من تكييف الاتهام وفهمت بعد شرح طويل أن القانون البريطاني بخلاف القوانين الأخري يعاقب علي «دعارة الرجال» خارج نطاق القانون وأنها طلبت خدمات جنسية خارج نطاق القانون البريطاني وكلفت بها رجل له سجل إجرامي في ذلك المجال وأنها قد يلحقها مساءلة نتيجة لذلك.