قاضي الرشوة الجنسية

قال مصدر قضائي بارز في إدارة التفتيش القضائي المصري، إن الاستقالة التي تقدم بها المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، على خلفية اتهامه بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل إنهاء قضايا خاصة بها كان يتولى نظرها، تم قبولها بشكل نهائي، وانتفت الصفة القضائية عن القاضي.
وأضاف المصدر أن "عبدالهادي تقدم بعد قبول الاستقالة من قبل وزير العدل، بطلب إلى نقابة المحامين لإدراج اسمه ضمن قائمة العاملين بالمحاماة بجدول المشتغلين، إلا أن هذا الطلب تم رفضه من النقابة".
وأوضح المصدر أن "رفض الطلب جاء بعد أن استعلمت نقابة المحامين من إدارة التفتيش القضائي عن الملف الخاص بالقاضي، وتأكدت من وجود تحقيقات بقضية طلبه لرشوة جنسية بالفعل، فرفضت قيده بجداول العاملين بالمحاماة لسوء سلوكه".