رئيس حزب الوطن التركي: الحكومة التركية تصدر الإرهاب إلى سورية
أخبار عربية ودولية
السبت، ٢٥ أبريل ٢٠١٥
أكد رئيس حزب الوطن التركي دوغو بيرنتشيك أن حكومة النظام التركي تقوم بتصدير الإرهاب إلى سورية وقال إن “هذه الحكومة قدمت وتقدم كل أنواع الدعم للجماعات الإرهابية التي تقاتل ضد الدولة والشعب السوري”.
وأضاف بيرنتشيك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة الإعلان عن البرنامج الانتخابي لحزب الوطن إن سياسات الحكومة التركية دمرت سورية وفي نفس الوقت ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد التركي وخاصة في المناطق القريبة من الحدود مع سورية”.
وأوضح بيرنتشيك أن “سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية دمرت الصداقات بين تركيا وسورية والعراق وإيران وباقي دول المنطقة خدمة للقوى الإمبريالية وحلفائها في المنطقة من القوى الرجعية”.
وأكد ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في سورية معتبرا أن ذلك شرط أساسي من أجل الأمن والسلام في المنطقة وقال إن “ذلك لا ولن يتحقق الا بالتخلص من حكومة حزب العدالة والتنمية”.
وأشار بيرنتشيك إلى أهمية تحالف القوى الوطنية والشريفة في سورية والعراق وإيران ومصر ولبنان وتونس من أجل إسقاط المشروع الامبريالي والصهيوني والرجعي الداعم للارهاب في سورية والعراق والشرق الأوسط عموما.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار اوغلو أكد يوم الأربعاء الماضي أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تقوم بارسال الأسلحة والمعدات العسكرية للتنظيمات الإرهابية فى سورية محملا إياها مسؤولية الدماء التى تسفك فى هذا البلد الجار.
قاض تركي يواجه حكما بالسجن مدى الحياة بسبب بثه تسجيلا يكشف تورط أردوغان بقضايا فساد
من جهة أخرى أعلن المدعي التركي السابق غولتيكين افجي أنه يواجه اتهامات بوقائع تتعلق بالإرهاب وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة لبثه تسجيلا يكشف تورط رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بقضايا فساد.
ونقلت ا ف ب عن افجي قوله في تغريدة على حسابه على موقع تويتر أن نظام أردوغان وجه له تهمة المشاركة في عصابة أشرار على علاقة بعمل إرهابي ومحاولة التآمر على الحكومة”.
وأضاف افجي “إنه يواجه عقوبة قصوى على ذلك تصل إلى السجن مدى الحياة لأنه أشار في أحد تعليقاته على موقع تويتر إلى رابط لتسجيل الاتصال الهاتفي الذي نشر على نطاق واسع العام الماضي ويطلب فيه أردوغان من ابنه بلال إخفاء مبلغ نقدي قدره 30 مليون يورو”.
ونشر هذا التسجيل عندما كان أردوغان رئيسا لحكومة حزب العدالة التنمية في شباط من العام الماضي بعد فتح تحقيق بتهم الفساد استهدف عددا كبيرا من شخصيات الحكومة ومقربين من رموز النظام التركي وعلى رأسهم أردوغان ونجله بلال و وزراء في حكومته.
وتأتي ملاحقة القاضي افجي فيما تواصل سلطات نظام أردوغان سياساتها التعسفية والعقابية بحق كل من يعارضها ويكشف أعمال الفساد التى ترتكبها حيث أقدمت وزارة الداخلية قبل ثلاثة أيام على نقل 17 من رجال الشرطة ومن بينهم النائب السابق لمدير أمن اسطنبول ماهر تشاكاللى والرئيس السابق لشعبة مكافحة الجرائم المنظمة بمديرية أمن اسطنبول المرشح البرلمانى المستقل ناظمى ارديتش الذين قاموا بدور فى الكشف عن فضائح الفساد والرشوة التى طالت المقربين من أردوغان وكبار شخصيات حكومته وحزبه إلى السجن العمومي.
كما كشفت صحفية ملييت التركية عن قيام حكومة حزب العدالة والتنمية بإتلاف المعلومات والوثائق الخطرة من مؤسسات الدولة خوفا من انكشاف أعمال الفساد التى ارتكبتها وترتكبها وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية التركية المقررة في حزيران القادم.
من جهة ثانية ذكرت صحيفة ارشي التركية اليوم أن حكومة حزب العدالة والتنمية منحت مديري المدارس صلاحيات تخولهم طرد المعلمين المعارضين من وظائفهم.
وقالت الصحيفة “إن اللائحة التنظيمية الجديدة لقطاع التربية تمنح مديري المدارس صلاحية طرد المدرسين من العمل” مشيرة إلى أن القانون المتعلق باللائحة التنظيمية الجديدة والذي ينظم تعيين المدرسين و دخل حيز التنفيذ في 17 نيسان الجاري سيجبرهم على الانتساب إلى حزب العدالة و التنمية.
وفي هذا الصدد قال علي تاشتان عضو مجلس إدارة اتحاد نقابات الموظفين العامين الموحدة أن وزارة التربية فسحت المجال أمام تسييس التعليم من خلال اللائحة التنظيمية الجديدة لافتا إلى أن وسائل الإعلام كانت تناولت أنباء حول منح الامتيازات للمعلمين المنتسبين إلى نقابة اتحاد المعلمين المقربة من حكومة حزب العدالة و التنمية خلال فحص المقابلة لتعيين مديري المدارس و نوابهم ومديري فروع التربية و نشرت وثائق تكشف ملاحقة أعضاء نقابات المعلمين المعارضة ووضعهم تحت الرقابة.
وأفاد بأن اللائحة التنظيمة الجديدة التي أصدرتها الحكومة هي أكثر اللوائح تدميرا لقطاع التعليم والتربية حيث تضحي الحكومة بالتعليم في سبيل أطماعها السياسية موضحا أن وزارة التربية لن تعين أي معلم معارض في العام الدراسي الحالي أو سيضطر المعلمون لإخفاء انتماءاتهم السياسية والدينية.
يذكر أن تركيا تشهد تراجعا كبيرا على جميع الصعد فى ظل نظام أردوغان وخصوصا بعد استشراء الفساد وتورطه ومقربين منه في قضايا فساد إضافة إلى اعتقال معارضين له وعمله على تقييد الحريات في الأوساط التركية لتحييد معارضيه الأمر الذى يثير نقمة كبيرة بين المواطنين الأتراك.
وأضاف بيرنتشيك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة الإعلان عن البرنامج الانتخابي لحزب الوطن إن سياسات الحكومة التركية دمرت سورية وفي نفس الوقت ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد التركي وخاصة في المناطق القريبة من الحدود مع سورية”.
وأوضح بيرنتشيك أن “سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية دمرت الصداقات بين تركيا وسورية والعراق وإيران وباقي دول المنطقة خدمة للقوى الإمبريالية وحلفائها في المنطقة من القوى الرجعية”.
وأكد ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في سورية معتبرا أن ذلك شرط أساسي من أجل الأمن والسلام في المنطقة وقال إن “ذلك لا ولن يتحقق الا بالتخلص من حكومة حزب العدالة والتنمية”.
وأشار بيرنتشيك إلى أهمية تحالف القوى الوطنية والشريفة في سورية والعراق وإيران ومصر ولبنان وتونس من أجل إسقاط المشروع الامبريالي والصهيوني والرجعي الداعم للارهاب في سورية والعراق والشرق الأوسط عموما.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار اوغلو أكد يوم الأربعاء الماضي أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تقوم بارسال الأسلحة والمعدات العسكرية للتنظيمات الإرهابية فى سورية محملا إياها مسؤولية الدماء التى تسفك فى هذا البلد الجار.
قاض تركي يواجه حكما بالسجن مدى الحياة بسبب بثه تسجيلا يكشف تورط أردوغان بقضايا فساد
من جهة أخرى أعلن المدعي التركي السابق غولتيكين افجي أنه يواجه اتهامات بوقائع تتعلق بالإرهاب وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة لبثه تسجيلا يكشف تورط رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بقضايا فساد.
ونقلت ا ف ب عن افجي قوله في تغريدة على حسابه على موقع تويتر أن نظام أردوغان وجه له تهمة المشاركة في عصابة أشرار على علاقة بعمل إرهابي ومحاولة التآمر على الحكومة”.
وأضاف افجي “إنه يواجه عقوبة قصوى على ذلك تصل إلى السجن مدى الحياة لأنه أشار في أحد تعليقاته على موقع تويتر إلى رابط لتسجيل الاتصال الهاتفي الذي نشر على نطاق واسع العام الماضي ويطلب فيه أردوغان من ابنه بلال إخفاء مبلغ نقدي قدره 30 مليون يورو”.
ونشر هذا التسجيل عندما كان أردوغان رئيسا لحكومة حزب العدالة التنمية في شباط من العام الماضي بعد فتح تحقيق بتهم الفساد استهدف عددا كبيرا من شخصيات الحكومة ومقربين من رموز النظام التركي وعلى رأسهم أردوغان ونجله بلال و وزراء في حكومته.
وتأتي ملاحقة القاضي افجي فيما تواصل سلطات نظام أردوغان سياساتها التعسفية والعقابية بحق كل من يعارضها ويكشف أعمال الفساد التى ترتكبها حيث أقدمت وزارة الداخلية قبل ثلاثة أيام على نقل 17 من رجال الشرطة ومن بينهم النائب السابق لمدير أمن اسطنبول ماهر تشاكاللى والرئيس السابق لشعبة مكافحة الجرائم المنظمة بمديرية أمن اسطنبول المرشح البرلمانى المستقل ناظمى ارديتش الذين قاموا بدور فى الكشف عن فضائح الفساد والرشوة التى طالت المقربين من أردوغان وكبار شخصيات حكومته وحزبه إلى السجن العمومي.
كما كشفت صحفية ملييت التركية عن قيام حكومة حزب العدالة والتنمية بإتلاف المعلومات والوثائق الخطرة من مؤسسات الدولة خوفا من انكشاف أعمال الفساد التى ارتكبتها وترتكبها وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية التركية المقررة في حزيران القادم.
من جهة ثانية ذكرت صحيفة ارشي التركية اليوم أن حكومة حزب العدالة والتنمية منحت مديري المدارس صلاحيات تخولهم طرد المعلمين المعارضين من وظائفهم.
وقالت الصحيفة “إن اللائحة التنظيمية الجديدة لقطاع التربية تمنح مديري المدارس صلاحية طرد المدرسين من العمل” مشيرة إلى أن القانون المتعلق باللائحة التنظيمية الجديدة والذي ينظم تعيين المدرسين و دخل حيز التنفيذ في 17 نيسان الجاري سيجبرهم على الانتساب إلى حزب العدالة و التنمية.
وفي هذا الصدد قال علي تاشتان عضو مجلس إدارة اتحاد نقابات الموظفين العامين الموحدة أن وزارة التربية فسحت المجال أمام تسييس التعليم من خلال اللائحة التنظيمية الجديدة لافتا إلى أن وسائل الإعلام كانت تناولت أنباء حول منح الامتيازات للمعلمين المنتسبين إلى نقابة اتحاد المعلمين المقربة من حكومة حزب العدالة و التنمية خلال فحص المقابلة لتعيين مديري المدارس و نوابهم ومديري فروع التربية و نشرت وثائق تكشف ملاحقة أعضاء نقابات المعلمين المعارضة ووضعهم تحت الرقابة.
وأفاد بأن اللائحة التنظيمة الجديدة التي أصدرتها الحكومة هي أكثر اللوائح تدميرا لقطاع التعليم والتربية حيث تضحي الحكومة بالتعليم في سبيل أطماعها السياسية موضحا أن وزارة التربية لن تعين أي معلم معارض في العام الدراسي الحالي أو سيضطر المعلمون لإخفاء انتماءاتهم السياسية والدينية.
يذكر أن تركيا تشهد تراجعا كبيرا على جميع الصعد فى ظل نظام أردوغان وخصوصا بعد استشراء الفساد وتورطه ومقربين منه في قضايا فساد إضافة إلى اعتقال معارضين له وعمله على تقييد الحريات في الأوساط التركية لتحييد معارضيه الأمر الذى يثير نقمة كبيرة بين المواطنين الأتراك.