الأمم المتحدة: حرب غزة الأخيرة حصدت العدد الأكبر من الضحايا
أخبار عربية ودولية
الخميس، ٢٦ مارس ٢٠١٥
أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن عدد المدنيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في العام 2014 وصل إلى مستوى غير مسبوق منذ حرب الأيام الستة في العام 1967، بينما اتهمت "منظمة العفو الدولية الفصائل الفلسطينية المقاومة بارتكاب "جرائم حرب وقتل مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين بالصواريخ" خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في العام 2014.
وقال التقرير السنوي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا": "شهد العام 2014 أعلى عدد ضحايا من المدنيين منذ العام 1967" خصوصاً بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الصيف الماضي.
وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان "حياة مجزأة"، فإن الحرب الإسرائيلية أوقعت "ما يزيد عن 1500 قتيل في صفوف المدنيين، من بينهم أكثر من 550 طفلاً وتركت نحو مئة ألف نسمة من السكان من دون منازل".
وأوقعت الحرب الإسرائيلية الدامية التي استمرت لخمسين يوماً وخلفت اكثر من 2200 شهيد فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، 73 قتيلاً إسرائيلياً أيضاً جميعهم من الجنود.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية انه لم يكن قادراً على التحقق بنفسه من أعداد الضحايا التي وفرتها منظمات غير حكومية ومصادر فلسطينية وإسرائيلية.
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، استُشهد 58 فلسطينياً وأصيب 6028 آخرون في العام 2014، في أعلى رقم منذ سنوات.
وفي الفترة نفسها، قُتل 12 اسرائيلياً بينما ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم سلطات العدو "لأسباب أمنية" بنسبة 24 في المئة ليصل عدد الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية إلى 5,258 شخصاً العام الماضي.
وهُجّر 1215 فلسطينياً من منازلهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب عمليات الهدم من قبل سلطات الإحتلال، أكبر عدد منذ البدء بإعداد التقارير المماثلة في العام 2008.
وندد التقرير أيضاً بمواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين خلافاً للقانون الدولي.
وأضاف: "لا يزال نحو أربعة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يقبعون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يمنعهم من ممارسة العديد من حقوقهم الإنسانية الأساسية".
ويأتي التقرير قبل أيام على تقديم الفلسطينيين لأول لائحة اتهام ضد العدو الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، في الأول من نيسان المقبل.
من جهة ثانية، وفي تقرير يساوي الجلاد بالضحية في فلسطين المحتلة، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "منظمة العفو الدولية"، في بيان: "عمدت الفصائل الفلسطينية المسلحة بما في ذلك الجناح العسكري التابع لحركة حماس إلى تكرار شن هجمات غير مشروعة أثناء النزاع، الأمر الذي أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة عدد آخر منهم"، مشيراً أنه "بشنها تلك الهجمات، أظهرت الفصائل استخفافاً صارخاً بتبعات انتهاكاتها على المدنيين في كل من إسرائيل وقطاع غزة".
وأكد لوثر انه "لا يمكن إنكار الأثر المدمر الذي أحدثته الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين أثناء النزاع، لكن لا يجوز أبداً التذرع بالانتهاكات التي يرتكبها أحد طرفي النزاع لتبرير ارتكاب الخصم لانتهاكات مقابلة".
وبحسب التقرير نفسه فإن صاروخاً اسرائيلياً قتل 13 مدنيا فلسطينيا، بينهم 11 طفلا في 28 من تموز 2014 في مخيم الشاطىء للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة غزة، بتأكيد من خبير مستقل متخصص في مجال الذخائر قام بمعاينة أدلة تم جمعها نيابة عن "منظمة العفو الدولية".
وكانت مصادر طبية فلسطينية قالت إن إسرائيل ارتكبت الهجوم، الأمر الذي نفته الدولة العبرية بينما رأى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه كان "إطلاقاً فاشلاً لصاروخ".
وقال التقرير السنوي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا": "شهد العام 2014 أعلى عدد ضحايا من المدنيين منذ العام 1967" خصوصاً بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الصيف الماضي.
وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان "حياة مجزأة"، فإن الحرب الإسرائيلية أوقعت "ما يزيد عن 1500 قتيل في صفوف المدنيين، من بينهم أكثر من 550 طفلاً وتركت نحو مئة ألف نسمة من السكان من دون منازل".
وأوقعت الحرب الإسرائيلية الدامية التي استمرت لخمسين يوماً وخلفت اكثر من 2200 شهيد فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، 73 قتيلاً إسرائيلياً أيضاً جميعهم من الجنود.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية انه لم يكن قادراً على التحقق بنفسه من أعداد الضحايا التي وفرتها منظمات غير حكومية ومصادر فلسطينية وإسرائيلية.
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، استُشهد 58 فلسطينياً وأصيب 6028 آخرون في العام 2014، في أعلى رقم منذ سنوات.
وفي الفترة نفسها، قُتل 12 اسرائيلياً بينما ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم سلطات العدو "لأسباب أمنية" بنسبة 24 في المئة ليصل عدد الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية إلى 5,258 شخصاً العام الماضي.
وهُجّر 1215 فلسطينياً من منازلهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب عمليات الهدم من قبل سلطات الإحتلال، أكبر عدد منذ البدء بإعداد التقارير المماثلة في العام 2008.
وندد التقرير أيضاً بمواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين خلافاً للقانون الدولي.
وأضاف: "لا يزال نحو أربعة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يقبعون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يمنعهم من ممارسة العديد من حقوقهم الإنسانية الأساسية".
ويأتي التقرير قبل أيام على تقديم الفلسطينيين لأول لائحة اتهام ضد العدو الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، في الأول من نيسان المقبل.
من جهة ثانية، وفي تقرير يساوي الجلاد بالضحية في فلسطين المحتلة، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "منظمة العفو الدولية"، في بيان: "عمدت الفصائل الفلسطينية المسلحة بما في ذلك الجناح العسكري التابع لحركة حماس إلى تكرار شن هجمات غير مشروعة أثناء النزاع، الأمر الذي أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة عدد آخر منهم"، مشيراً أنه "بشنها تلك الهجمات، أظهرت الفصائل استخفافاً صارخاً بتبعات انتهاكاتها على المدنيين في كل من إسرائيل وقطاع غزة".
وأكد لوثر انه "لا يمكن إنكار الأثر المدمر الذي أحدثته الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين أثناء النزاع، لكن لا يجوز أبداً التذرع بالانتهاكات التي يرتكبها أحد طرفي النزاع لتبرير ارتكاب الخصم لانتهاكات مقابلة".
وبحسب التقرير نفسه فإن صاروخاً اسرائيلياً قتل 13 مدنيا فلسطينيا، بينهم 11 طفلا في 28 من تموز 2014 في مخيم الشاطىء للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة غزة، بتأكيد من خبير مستقل متخصص في مجال الذخائر قام بمعاينة أدلة تم جمعها نيابة عن "منظمة العفو الدولية".
وكانت مصادر طبية فلسطينية قالت إن إسرائيل ارتكبت الهجوم، الأمر الذي نفته الدولة العبرية بينما رأى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه كان "إطلاقاً فاشلاً لصاروخ".