خلاف "نفطي" بين الكويت والسعودية يهدد بإشعال دبلوماسيّة البلدين
أخبار عربية ودولية
الأربعاء، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٤
تشهد العلاقات السعودية الكويتية حالة من التأزم هذه الأيام، بسبب خلافات "نفطية" بين البلدين انعكست في إقدام السلطات السعودية على إغلاق حقل نفط "الخفجي" العملاق، الذي تبلغ قدرته الانتاجية حوالي 700 ألف برميل يومياً تتقاسمه الدولتان مناصفة.
وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية، إن وفداً رسمياً يرافق أمير الكويت، ضم كلاً من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزير الخارجية الشيخ «صباح الخالد الحمد الصباح» ومدير مكتب أمير الكويت «أحمد فهد الفهد» ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ «خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح» والوكيل للشؤون الاعلامية والثقافية بالديوان الأميري «يوسف حمد الرومي» وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ «ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح».
وكانت صحيفة الرياض السعودية قالت في عددها الصادر أمس الثلاثاء، إن أمير الكويت سيلتقي العاهل السعودي «عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود»، وسيبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
مصادر كويتية على دراية كبيرة في الشؤون النفطية، قالت أن الأزمة تفجرت مجدداً عندما طالبت السلطات الكويتية شركة "شيفرون" الأمريكية التي تعمل في حقل الانتاج والتنفيذ في الجانب السعودي، بإزالة معدات لها وضعتها في الجانب الكويتي من المنطقة المحايدة المشتركة بين السعودية والكويت.
وقالت هذه المصادر، إن السعودية طالبت الكويت بدفع نفقات إزالة هذه المعدات، الأمر الذي رفضته الأخيرة فردت السعودية بوقف الانتاج من حقل "الخفجي"، وقالوا أن الإغلاق جاء بسبب تلوث بيئي ولإجراء صيانة في الحقل وهو تبرير لم يكن مقنعاً للكويتيين.
الكويتيون، وحسب المصادر الكويتية نفسها، اعتبروا نقل شركة "شيفرون" معداتها إلى الأراضي التي يقولون أنهم يملكونها بمثابة وضع اليد عليها، ولذلك احتجوا بشدة على هذه الخطوة ولكن خلف الأبواب المغلقة.
وشكك الكويتيون بالتبريرات السعودية لإغلاق الحقل المذكور، وقالوا إذا كان السبب هو تلوث بيئي فلماذا لا تطبق إجراءات الاغلاق والصيانة على آبار سعودية أخرى، وأضافوا بأن أعمال الإغلاق لحقول النفط تتم بالتدرج وليس دفعة واحدة.
وأشاروا إلى أن هناك لجنة مشتركة من خبراء في الجانبين للإشراف على الحقل المذكور، ولكن هذه اللجنة لم تستشر مطلقاً قبل الإغلاق.
نقطة خلافية أخرى بين البلدين تتعلق بحقل الدرة للغاز، الذي يوجد في منطقة الزور وهو حقل مشترك بين السعودية والكويت وايران، فالكويت تريد استغلاله تجارياً، ولكن السعودية ترفض الدخول في أي محادثات ثلاثية تكون إيران طرفاً فيها، وقالت للكويتيين اذهبوا أنتم وتفاوضوا مع الايرانيين نيابة عنا، ولكن عندما ذهب هؤلاء إلى الايرانيين قالوا لهم، أنتم لستم مؤهلين للتفاوض معنا نيابة عن السعوديين، أعطونا توكيل سعودي حتى نقبل بكم، السعوديون رفضوا إعطاء مثل هذا التفويض فتعرقلت المفاوضات.
الأسرة الكويتية الحاكمة منقسمة حول كيفية التعاطي مع هذا الخلاف، فهناك جناح متطرف يطالب بموقف أقوى، وحتى الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لبحث هذا الخلاف الحدودي حول المنطقة المحايدة والمستمر منذ خمسين عاماً، فرد السعوديون على هذا "التهديد المبطن" بالقول اذهبوا إلى حيث تريدون، فهذا سيكلفكم الكثير من الملايين علاوة على أن بحث المحكمة لهذه الأزمة قد يستمر سنوات.
المصادر الكويتية قالت أن الجناح المعتدل في الأسرة لا يحبذ التصعيد، ويفضل حل الأزمة بالحوار، وتتردد أنباء بأن السلطات العمانية تقوم بوساطة سرية في هذا الإطار، ولكن هذه الأنباء غير مؤكدة وإن كانت غير مستبعدة.
وزير النفط الكويتي السيد «علي العمير»، قلل من أهمية الخلاف النفطي مع السعودية، وأكد أنه لن يؤثر على العلاقات بين البلدين، فيما أكد «خالد الجار الله» وكيل وزارة الخارجية الكويتي، أن العلاقات بين البلدين أقوى من أن تؤثر فيها هذه القضية، وإن وقف الانتاج في حقل "الخفجي" يأتي لأسباب فنية بحته وليس لأسباب سياسية وسيحل عن طريق الحوار.
وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية، إن وفداً رسمياً يرافق أمير الكويت، ضم كلاً من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزير الخارجية الشيخ «صباح الخالد الحمد الصباح» ومدير مكتب أمير الكويت «أحمد فهد الفهد» ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ «خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح» والوكيل للشؤون الاعلامية والثقافية بالديوان الأميري «يوسف حمد الرومي» وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ «ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح».
وكانت صحيفة الرياض السعودية قالت في عددها الصادر أمس الثلاثاء، إن أمير الكويت سيلتقي العاهل السعودي «عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود»، وسيبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
مصادر كويتية على دراية كبيرة في الشؤون النفطية، قالت أن الأزمة تفجرت مجدداً عندما طالبت السلطات الكويتية شركة "شيفرون" الأمريكية التي تعمل في حقل الانتاج والتنفيذ في الجانب السعودي، بإزالة معدات لها وضعتها في الجانب الكويتي من المنطقة المحايدة المشتركة بين السعودية والكويت.
وقالت هذه المصادر، إن السعودية طالبت الكويت بدفع نفقات إزالة هذه المعدات، الأمر الذي رفضته الأخيرة فردت السعودية بوقف الانتاج من حقل "الخفجي"، وقالوا أن الإغلاق جاء بسبب تلوث بيئي ولإجراء صيانة في الحقل وهو تبرير لم يكن مقنعاً للكويتيين.
الكويتيون، وحسب المصادر الكويتية نفسها، اعتبروا نقل شركة "شيفرون" معداتها إلى الأراضي التي يقولون أنهم يملكونها بمثابة وضع اليد عليها، ولذلك احتجوا بشدة على هذه الخطوة ولكن خلف الأبواب المغلقة.
وشكك الكويتيون بالتبريرات السعودية لإغلاق الحقل المذكور، وقالوا إذا كان السبب هو تلوث بيئي فلماذا لا تطبق إجراءات الاغلاق والصيانة على آبار سعودية أخرى، وأضافوا بأن أعمال الإغلاق لحقول النفط تتم بالتدرج وليس دفعة واحدة.
وأشاروا إلى أن هناك لجنة مشتركة من خبراء في الجانبين للإشراف على الحقل المذكور، ولكن هذه اللجنة لم تستشر مطلقاً قبل الإغلاق.
نقطة خلافية أخرى بين البلدين تتعلق بحقل الدرة للغاز، الذي يوجد في منطقة الزور وهو حقل مشترك بين السعودية والكويت وايران، فالكويت تريد استغلاله تجارياً، ولكن السعودية ترفض الدخول في أي محادثات ثلاثية تكون إيران طرفاً فيها، وقالت للكويتيين اذهبوا أنتم وتفاوضوا مع الايرانيين نيابة عنا، ولكن عندما ذهب هؤلاء إلى الايرانيين قالوا لهم، أنتم لستم مؤهلين للتفاوض معنا نيابة عن السعوديين، أعطونا توكيل سعودي حتى نقبل بكم، السعوديون رفضوا إعطاء مثل هذا التفويض فتعرقلت المفاوضات.
الأسرة الكويتية الحاكمة منقسمة حول كيفية التعاطي مع هذا الخلاف، فهناك جناح متطرف يطالب بموقف أقوى، وحتى الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لبحث هذا الخلاف الحدودي حول المنطقة المحايدة والمستمر منذ خمسين عاماً، فرد السعوديون على هذا "التهديد المبطن" بالقول اذهبوا إلى حيث تريدون، فهذا سيكلفكم الكثير من الملايين علاوة على أن بحث المحكمة لهذه الأزمة قد يستمر سنوات.
المصادر الكويتية قالت أن الجناح المعتدل في الأسرة لا يحبذ التصعيد، ويفضل حل الأزمة بالحوار، وتتردد أنباء بأن السلطات العمانية تقوم بوساطة سرية في هذا الإطار، ولكن هذه الأنباء غير مؤكدة وإن كانت غير مستبعدة.
وزير النفط الكويتي السيد «علي العمير»، قلل من أهمية الخلاف النفطي مع السعودية، وأكد أنه لن يؤثر على العلاقات بين البلدين، فيما أكد «خالد الجار الله» وكيل وزارة الخارجية الكويتي، أن العلاقات بين البلدين أقوى من أن تؤثر فيها هذه القضية، وإن وقف الانتاج في حقل "الخفجي" يأتي لأسباب فنية بحته وليس لأسباب سياسية وسيحل عن طريق الحوار.