الإمارات: "هيومن رايتس ووتش" تفتري علينا وتريد إثارة المشاعر فقط

الإمارات: "هيومن رايتس ووتش" تفتري علينا وتريد إثارة المشاعر فقط

أخبار عربية ودولية

السبت، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٤

ردت الإمارات أمس على البيان الحديث الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فيما يخص العمالة المنزلية الأجنبية في البلاد ووصفته بأنه "استخلاص لاستنتاجات شاملة على أساس عينة صغيرة لا تمثل الواقع"، مشيرة إلى أن المنظمة لديها تاريخ في المبالغة في تقاريرها بغاية إثارة المشاعر وهو ليس الأسلوب الأمثل لإحراز التقدم.
وقالت آمنة المهيري مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية في بيان لها: إن تقرير "هيومان رايتس ووتش" يفتقد الصورة الأشمل فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة وبناء على ذلك فإن الدولة تؤكد التزامها بالتحسين المتواصل حماية للعمالة الأجنبية، ونظراً لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات فلا بد أن تكون هناك بعض الفرص لوجود حالات فردية من الإساءة لا تعكس الوضع العام الذي هو في صالح الغالبية العظمى من أرباب العمل والعمال، مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل جهودها لتحسين الحماية للعمال الأجانب والدخول في حوار مع بلدانهم لحل القضايا التي تطرأ.
وجاء بالبيان أن الدولة صادقت على تسع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق العمال وتبنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمالة بما في ذلك مجالات التوظيف والأجور والسكن والضمان الصحي، ونحن ندرك أن هذا الملف لا يزال بحاجة للمزيد من العمل، ولذلك فإن الدولة ملتزمة بتعزيز الحماية للعمال الأجنبية وعلى وجه الخصوص العمالة المساندة كأولوية وطنية.
ولفت البيان إلى أن منظمة هيومن رايتس واتش أصدرت يوم الخميس الماضي تقريراً عن حالة العمالة المساندة في الإمارات وباعتراف المنظمة ذاتها بأن التقرير اعتمد على عينة صغيرة ولا تمثل الواقع واستخلص العديد من استنتاجاته منها، ومثل هذه التقارير قد تلقى صدى إعلامياً إلا أنها لا تسهم في احراز تقدم بناء.
ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنشأت صندوقاً لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، وقامت الإمارات باستضافة مقر الأمم المتحدة الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص في أبريل من العام الماضي، الذي أقر بالتقدم الذي حققته الحملة الوطنية في الدولة.
كما استعرضت الدولة تقريرها الثاني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف في يناير 2013، وسوف تواصل جهودها في تنفيذ هذه التوصيات وتولي الدولة اهتماماً بالغاً بعملية الاستعراض حيث يعد فرصة إلى تبادل الآراء والتجارب وأفضل الممارسات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل حوار تفاعلي بناء، وستواصل دولة الإمارات بالتعاون مع المجتمع الدولي جهودها في تعزيز وحماية حقوق الانسان.
فيما استنكر مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ما تضمنه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش من افتراءات بحق الإمارات، مشيرين إلى أن المنظمة دأبت على إصدار تقارير مغرضة تفتقر إلى المصداقية وتهدف إلى إثارة البلبلة.