انتخابات تونس ... بين التزوير والإرهاب!

انتخابات تونس ... بين التزوير والإرهاب!

أخبار عربية ودولية

الخميس، ٢ أكتوبر ٢٠١٤

 مع اقتراب موعد الانتخابات التونسية، أصبحت فكرة تزوير الانتخابات الهاجس الأساسي الذي يثير مخاوف التونسيين بالتوازي مع تهديدات الإرهابيين بافشال العملية الانتخابية وتنفيذ عمليات إرهابية واسعة كما توعدت كتيبة «عقبة بن نافع» على صفحتها الخاصة على موقع «فايسبوك».

وينتظر التونسيون بفارغ الصبر موعد الانتخابات في مواعيدها الثلاثة ٢٦ تشرين أول للانتخابات التشريعية، و٢٣ تشرين الثاني للانتخابات الرئاسية، و٢٨ كانون أول موعد الاعادة في الانتخابات الرئاسية، للانتهاء من المرحلة الانتقالية التي يعيشونها منذ أربع سنوات تقريباً، والتي واجهتهم فيها أزمات خاصة في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأمني، مثال على ذلك انهيار القدرة الشرائية للمواطن بنسبة ٢٠ في المئة، وأصبحت التجارة الموازية تحتل خمسين في المئة من النشاط الاقتصادي، وارتفع معدل البطالة إلى ١٦ في المئة، لتكون تونس أكثر بلد عربي يعاني البطالة!.
هذه الأرقام على أهميتها ليست هاجس التونسيين الآن، بل الخوف من فشل المسار الانتخابي بسبب التزوير والإرهاب، إذ كشفت تزكيات (توقيعات) المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية عن مؤشرات حقيقية لتزوير الانتخابات، وهو ما سيؤدي إلى نتائج وخيمة قد تكون بداية حقيقية لانعدام الاستقرار في تونس إذا رفضت بعض الأحزاب الاعتراف بنتائجها، وبالتالي لسقوط النموذج التونسي في الانتقال الديموقراطي الذي تتباهى به الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والسلطة التونسية الحالية.
الخوف من تزوير الانتخابات له أسبابه، فقد فتحت النيابة العمومية تحقيقاً في تزوير التزكيات للانتخابات الرئاسية، بعدما أعلن عضو المجلس الوطني التأسيسي، هشام حسني، أن عدداً من أعضاء المجلس «باعوا» تزكياتهم (تواقيعهم) مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وطالب حسني بكشف الحسابات البنكية لأعضاء المجلس الذين يشتبه في بيع تزكياتهم. وتزامن تصريح حسني مع اكتشاف عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين أنهم وقّعوا تزكيات لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية دون علمهم، ومن بينهم قادة في أحزاب سياسية. يذكر أن القانون الانتخابي يشترط على كل مرشح للانتخابات الرئاسية توفير ١٠ تزكيات من مواطنين أو تزكيات عشرة نواب على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي. وفي الإطار عينه، أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، أنه جرى اكتشاف شبكة من الموظفين مكنوا عدداً من المرشحين للانتخابات الرئاسية من الاطلاع على المعطيات الشخصية الخاصة بآلاف الموظفين استُعملت في التزكيات وهي تزكيات مدلسة.
من جهتها، حذرت جمعية «عتيد» المتخصصة في مراقبة شفافية الانتخابات من مؤشرات تزوير الانتخابات، في الوقت الذي احتج فيه ناشطون في المجتمع المدني في محافظتي المنستير وسيدي بوزيد على تركيبة مكاتب التصويت، وكشفوا بالوثائق اختراق حزبي النهضة والمؤتمر لهذه المكاتب، بما يهدد شفافية الانتخابات، وقد اضطرت الهيئة الجهوية للانتخابات في المنستير وسيدي بوزيد إلى عزل عدد من الذين جرى تعيينهم مديرين لمكاتب الاقتراع لهذا السبب.
وفي السياق ذاته، حذر الشيخ فريد الباجي رئيس جمعية دار الحديث، الذي يتصدر قائمة الاغتيالات السياسية في تونس، من مساع لتزوير الانتخابات، وهو ما يؤكد أن هناك مناخاً ملائماً لتزوير الانتخابات.
مخاوف التونسيين من تعطيل عملية الانتقال الديموقراطي، وفشل الانتخابات عبر التشكيك في شفافية نتائجها، لا تأتي من شفافية مكاتب الاقتراع، او صدقية التزكيات فقط، بل أيضاً بسبب الإرهاب، اذ نشرت كتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لجماعة «أنصار الشريعة» بياناً هددت فيه الشعب التونسي بتنفيذ عمليات إرهابية واسعة عشية الانتخابات لإبطالها وإغراق البلاد في الدم. وقالت في بيانها إن هناك عشرين خلية إرهابية نائمة تنتظر التعليمات لتنفيذ المخطط الكبير.
وقد تزامن هذا البيان مع تسريب معلومات من الاستخبارات الجزائرية عن اعتزام المجموعات الإرهابية في تونس والجزائر تنفيذ عمليات نوعية بالتزامن مع عيد الأضحى لإرباك المسار السياسي وتعطيل الانتخابات التونسية.