مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو إلى وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سورية والعراق: الجعفري: سورية ماضية بكل حزم في حربها ضد الإرهاب
أخبار عربية ودولية
الخميس، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٤
تبنى مجلس الامن الدولى بالاجماع القرار رقم 2178 الذى يدعو الى وقف تدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود إلى دول العالم وخاصة إلى سورية والعراق.
وأدان القرار “التطرف العنيف الذى قد يهيئ المناخ للإرهاب والعنف الطائفي وارتكاب الأعمال الإرهابية من قبل المقاتلين الإرهابيين الأجانب” ودعا إلى نزع أسلحة جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب ووقف جميع الأعمال الإرهابية أو المشاركة في الصراع المسلح.
وأكد القرار ضرورة “عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وعلى مسؤولية الدول فى منع تنقل الارهابيين أو الجماعات الإرهابية من خلال التدابير الفعالة للسيطرة على الحدود والمتعلقة بإصدار أوراق الهوية أو وثائق السفر”.
وحث قرار مجلس الأمن الدول الأعضاء على تكثيف وتعجيل تبادل المعلومات الخاصة بأعمال وتحركات الإرهابيين والشبكات الارهابية بمن في ذلك المقاتلون الإرهابيون ودعا جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في جهود التصدي لتهديدات المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأشار القرار إلى أن مكافحة التطرف العنيف الذى يمكن أن يفضي إلى الإرهاب بما في ذلك منع نشر الفكر المتطرف تشكل عاملا أساسيا في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأهاب بالدول الأعضاء أن تلزم شركات الطيران العاملة في أراضيها بتقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة.
وشدد القرار على “الضرورة الملحة للتنفيذ الكامل والفوري لأحكامه وخاصة فيما يتعلق بالمقاتلين المرتبطين بتنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من خلايا تنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة به أو المنشقة عنه”.
الجعفري: سورية مع أي جهد دولي صادق يصب في محاربة ومكافحة الإرهاب على أن يتم في إطار الحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء واحترام السيادة الوطنية ووفقاً للمواثيق الدولية
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في كلمة له أمام المجلس بعد التصويت على القرار: “إن سورية كانت رائدة في التحذير من الإرهاب والدعوة لمجابهته واستئصاله قبل تمدده واستفحاله وإدراك الآخرين بخطره متأخرين بعد فترة إنكار طويلة وكانت رائدة في التصدي له ومحاربته على أرض الواقع”.
وأوضح الجعفري أن “الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين يخوضون حروب الغير بالوكالة والتكليف على الأرض السورية استهدفت تسامح الحضارة السورية العريقة بشرا وحجرا ومؤسسات وبنى تحتية وخدماتية واستهدفت السوريين في لقمة عيشهم وقواتهم المسلحة ومدارسهم وجامعاتهم ومشافيهم ومساجدهم وكنائسهم وآثارهم وأماكن عملهم وإقامتهم”.
وأشار الجعفري إلى أن اعتداءات التنظيمات الإرهابية “طالت البعثات الدبلوماسية والإعلاميين الأجانب وعناصر حفظ السلام العاملين في الاندوف وقوافل المساعدات الإنسانية”.
وشدد الجعفري على أن هذه الأعمال الإجرامية ما كانت لتتم لولا الدعم الذي تتلقاه هذه التنظيمات الإرهابية من حكومات دول أعضاء في المنظمة الدولية وفرت لها الغطاء الإعلامي والدبلوماسي وقدمت لها المال والسلاح والتدريب والملاذ الآمن وجعلت من مطاراتها قاعات استقبال لهؤلاء القتلة قبل توجيههم وإدخالهم بشكل غير شرعي إلى الأراضي السورية عبر حدود هذه الدول مع سورية.
وقال الجعفري “إن الحكومة السورية كانت أكدت في رسالة 28-8-2014 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام ترحيبها والتزامها التام بقرار مجلس الأمن رقم 2170 الخاص بمكافحة تنظيمي داعش وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة الذين ينشطون على أراضي سورية والعراق الشقيق وذلك في إطار احترام السيادة الوطنية والمواثيق الدولية” لافتا إلى أن هذا الموقف جاء نظرا لانسجام القرار مع موقف سورية المناهض للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.
وأوضح الجعفري أن سورية أعلنت استعدادها وجاهزيتها للتعاون الإقليمي والدولي من خلال إنشاء ائتلاف دولي أو إقليمي يحظى بدعم الشرعية الدولية أو عبر التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب لأنها كانت وما زالت تحارب الإرهاب المتمثل في تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية الأخرى التي لم تقم لجنة القرار 1267 للأسف بإدراجها بعد على قائمتها بسبب اعتراض دول معينة في اللجنة ونذكر منها الجبهة الإسلامية على سبيل المثال لا الحصر.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن سورية ماضية بكل حزم في الحرب التي تخوضها منذ سنوات ضد الإرهاب التكفيري بكل أشكاله وهي مع أي جهد دولي صادق يصب في محاربة ومكافحة الإرهاب بكل مظاهره ومسمياته على أن يتم هذا الجهد في إطار الحفاظ الكامل على حياة المدنيين الأبرياء واحترام السيادة الوطنية ووفقاً للمواثيق الدولية.
وقال الجعفري “إننا نؤكد أن مشاركة إسرائيل فيما يسمى التحالف ضد داعش يقوض أي مصداقية لهذا التحالف وإن إسقاطها طائرة سورية كانت تقوم بواجبها الوطني بقصف مواقع التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة وفروعهما التي اعتدت على قوة الاندوف واختطفت عناصرها وهاجمت قواتها ونهبت معداتها يؤكد عملياً ما كنا نقوله منذ مدة طويلة عن وجود تحالف إسرائيلي مع التنظيمات الإرهابية التابعة للقاعدة وغيرها”.
وأضاف الجعفري “إن وفد الجمهورية العربية السورية يؤمن أن الأمم المتحدة هي المحفل الدولي الأساسي لتنسيق وتعزيز الجهود الدولية الرامية للقضاء على التهديد الذي يمثله الإرهاب للأمن والسلم الدوليين وسلامة واستقرار الدول ورفاه الشعوب”.
وبين الجعفري ان نجاح الجهود لمكافحة الإرهاب يقتضي الابتعاد عن كل ما من شانه تقويض دور ومصداقية الأمم المتحدة بهذا الشأن كتسييس مسألة مكافحة الإرهاب ومحاولة إيجاد الذرائع لمرتكبي الأعمال الإرهابية وتصنيف الإرهاب بإرهاب حلال وإرهاب حرام وإرهاب معتدل وآخر متطرف فالإرهاب هو الإرهاب أينما وقع وأيا كان مرتكبه.
وقال الجعفري “في الحرب على الإرهاب لا يمكن تصور ائتلافات تتصدر الصفوف الأولى فيها دول كانت وما زالت الداعم الأول للإرهاب والإرهابيين تسليحاً وتمويلاً وإيواءً بل إن بعض هذه الدول مثل تركيا وقطر والسعودية كان البوابة الرئيسية لتمرير الإرهابيين إلى سورية والعراق”.
وأضاف الجعفري إن سورية توءكد دعمها للقرار المهم 2178 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي اليوم بعد طول انتظار كما تؤكد أن توجيه ضربات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية لن يحقق أهدافه المعلنة في حال تم على نحو يتعارض مع المواثيق الدولية ودون التعاون والتنسيق مع حكومات الدول المعنية وإذا لم يترافق مع إلزام الدول المحرضة والداعمة للإرهاب بالكف عن ممارساتها التي تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
لافروف: يجب محاسبة المسؤولين عن دعم الإرهابيين فى سورية والعراق
من جهته أكد وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف أن على جميع الدول تنفيذ قرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الارهاب مشددا على وجوب محاسبة المسؤولين عن دعم الإرهابيين فى سورية والعراق.
وقال لافروف “إن روسيا تدعو الى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الارهاب بشتى أشكاله واتخاذ الاجراءات المطلوبة وتفادى الانقسام حول ذلك من خلال التزام جميع الدول بتنفيذ قرارات مجلس الامن والتى تطالب بوضع حد لظاهرة الارهاب وتهريب النفط وفرض جزاءات بحق طالبان والقاعدة وضد الارهابيين فى ليبيا”.
وأوضح لافروف أن “روسيا تؤيد أحكام القرار التى تدعو الى عقوبات ضد داعمى الارهاب فى سورية والعراق” مبينا أنه “يجب تعزيز قدرة المجلس فى ايجاد حلول لمسائل أساسية واتخاذ قرار على أساس ميثاق الامم المتحدة”.
وأشار لافروف إلى أن “روسيا أيدت مبادرة الرئاسة الامريكية لمجلس الامن باعتماد قرار يدين جميع أنشطة المقاتلين الاجانب” مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه “علينا التصدى للجذور الأساسية لهذه المشكلة لان تنظيم داعش بعمله الوحشى لا يشكل الظاهرة الوحيدة لهذا الارهاب ولذا علينا مواجهة كل مظاهر الإرهاب في المنطقة والشرق الأوسط”.
وقال لافروف “إن الإرهاب يتصاعد ويبين قوته بأنشطته المنظمة وتهريب المخدرات واستغلال النفط ويعمل على أساس العنف العرقى ويغذى النزاعات العرقية وجبهة النصرة وجهات ارهابية أخرى تنشط في الشرق الأوسط ولديها إمكانيات إضافية لتعمل في ظروف استضعاف مؤسسات الدولة بدعم من أطراف خارجية مختلفة” مشيرا إلى أن “المتطرفين في ليبيا وسورية بينوا تصاعد مشكلة المقاتلين الأجانب في مجموعة من دول الشرق الأوسط والقارة الافريقية وهناك ضرورة لدحض الرسالة الايديولوجية مع احترام سيادة كل الدول”.
ودعا وزير الخارجية الروسي إلى أن تكون الأمم المتحدة المحفل الذي يمثل كل الهيئات في جهودها وإلى حل المشكلات الأساسية في المنطقة والتطرق للنزاعات القديمة وأولها النزاع العربي الإسرائيلي حيث إن قضية فلسطين لم تحسم منذ عقود.
وانغ يي: ضرورة التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب
بدوره أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن ويعكس إرادة المجتمع الدولي كاملة يجب تنفيذه بشكل شامل ومتوازن موضحا أن الإرهاب يعد تحديا للحياة الانسانية وهو العدو المشترك للبشرية كلها.
وقال يي “إن ازدياد حدة الإرهاب في الوقت الراهن تتطلب اليقظة فالقتل يولد الحقد والكراهية” مشيرا إلى أن الإرهابيين “يجتذبون الشباب من العالم بأسره وهذا أمر يهدد أمن واستقرار الكثير من دول العالم”.
وبين يي أن تمويل الارهاب أصبح أكثر سهولة في العالم المتداخل وأن بعض الارهابيين يتحركون بحرية كاملة وأصبح الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مرتعا لهم من أجل تجنيد إرهابيين جدد معتبرا أن مراقبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنع تعرض الشباب للافكار المتطرفة هي معركة المستقبل.
وشدد يي على “ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب” لافتا إلى أن على الأمم المتحدة ومجلس الامن أن يؤديا دورهما في هذا المجال “لأن ذلك هو السبيل الوحيد لصون الوحدة وتحقيق العمل المشترك”.
ودعا يي إلى اتباع معايير ثابتة وسلوك نهج متكامل متعدد الاطراف يراعي ما اتخذ من إجراءات على جميع الأصعدة الاستخباراتية والايديولوجية والمالية والاقتصادية والاجتماعية من أجل التصدي للأسباب الجذرية للإرهاب.
ولفت يي إلى “ضرورة مضاعفة المعلومات حول الارهابيين ومشاركتها بين الدول وتبادل المعلومات والبيانات وتعزيز التصدى للإرهاب على شبكة الانترنت واتخاذ اجراءات لمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر الفكر الارهابي وإغلاق قنوات تمويل الإرهاب وتعزيز التعاون في مجال القوانين المالية ومراقبة الحدود”.
بان كي مون: المجموعات الإرهابية تستغل الدين من أجل تبرير جرائمها
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن العالم يشهد تطورات مأساوية على خلفية التهديدات الارهابية حيث قتلت الهجمات الارهابية الأسبوع الماضي آلاف المدنيين وهجرتهم.
وأوضح كي مون أن المجموعات الارهابية تستغل الدين من أجل تبرير جرائمها ضد الجميع بمن فيهم النساء والاطفال والاقليات وهى لا تمثل أي دولة ويجب عدم تسميتها بمجموعات اسلامية بل مجموعات غير شرعية.
ولفت كى مون إلى أن هذه المجموعات الارهابية “تجذب المقاتلين الأجانب حيث تقدر الأمم المتحدة عدد المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى تنظيم داعش بنحو 13 ألف مقاتل من 18 بلدا”.
ودعا كى مون إلى تضامن دولى واستراتيجية واضحة ومحددة ومقاربة مشتركة من أجل استخدام الأدوات المتوافرة لمواجهة هؤلاء الارهابيين وهزيمتهم سواء فى سورية أو العراق أو أي مكان في العالم ومعالجة الظروف التى تعزز وجود التطرف والإرهاب.
وشدد كي مون على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير حول المقاتلين الأجانب في إطار الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من أجل منع تدفقهم عبر الحدود وقطع الموارد عنهم.
فى حين أكد الرئيس الامريكى باراك أوباما أهمية التوحد كأسرة دولية لمواجهة التهديدات التى يمثلها الارهابيون وآخرها قتل مواطن فرنسي في الجزائر بطريقة وحشية.
وقال أوباما: “إن التدفق غير المسبوق للمقاتلين من وإلى مناطق النزاع كأفغانستان وافريقيا الشمالية واليمن وليبيا ومؤخرا سورية والعراق مستمر فوفق وكالات الاستخبارات هناك أكثر من 15 الف مقاتل أجنبي من 80 دولة سافروا إلى سورية وانضموا إلى تنظيمات تابعة للقاعدة كجبهة النصرة وتنظيم داعش وهؤلاء يفاقمون النزاعات وهم الآن يحاولون العودة إلى بلدانهم للقيام بهجمات فتاكة”.
واعتبر أوباما أن تبنى مجلس الامن للقرار 2178 حول المقاتلين الأجانب يرسخ الالتزام الدولي بمواجهة تحديات الإرهاب وعلى جميع الدول احترامه ومنع تنقل الارهابيين وتسليحهم ودعمهم وتمويلهم عبر أراضيها وتعزيز الشراكة الدولية في مكافحة الارهاب عبر تبادل المعلومات بين الدول حول سفر المقاتلين الأجانب وأنشطتهم.
وقال أوباما: “إن هذا القرار يقر بأنه ما من حل عسكري لهؤلاء المقاتلين الذين يريدون الانضمام إلى التنظيمات الارهابية بل يدعو الدول إلى مكافحة هذه المجموعات عن طريق منع تجنيد الإرهابيين ومساعدة الناس على فهم هذه العقيدة الارهابية من أجل الابتعاد عن العنف”.
وأضاف أوباما “إن الحكومة الأمريكية ملتزمة بالعمل مع المجتمعات في العالم لبناء الثقة والاحترام والتعاون فيما بينها من أجل مواجهة الارهابيين وإيجاد الظروف المناسبة للضغط عليهم واستحداث الفرص للشباب لابعادهم قدر الامكان عن التطرف والعنف ومواصلة السعى للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية كي يعيش السوريون بكرامة وسلام وأمن”.
بينما دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مكافحة كل الطرق والأساليب التي تعزز الجماعات الارهابية وتقويها ووقف إمدادات الأسلحة إليها وقطع مصادر التمويل عنها.
وقال هولاند “إننا بحاجة إلى استراتيجية ننفذها مع احترام الحقوق والحريات والأديان تتركز على تتبع المعلومات من أجهزة المخابرات حول المقاتلين الأجانب وتبادلها وتجفيف الموارد التي تمول الإرهاب وإيجاد الحلول السياسية للازمات ووقف الدعاية الإرهابية عبر شبكة الانترنت”.
وأشار هولاند الى أن كل دول العالم ليست بمأمن من التهديد الإرهابي لافتا إلى أن داعش تم
وأدان القرار “التطرف العنيف الذى قد يهيئ المناخ للإرهاب والعنف الطائفي وارتكاب الأعمال الإرهابية من قبل المقاتلين الإرهابيين الأجانب” ودعا إلى نزع أسلحة جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب ووقف جميع الأعمال الإرهابية أو المشاركة في الصراع المسلح.
وأكد القرار ضرورة “عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وعلى مسؤولية الدول فى منع تنقل الارهابيين أو الجماعات الإرهابية من خلال التدابير الفعالة للسيطرة على الحدود والمتعلقة بإصدار أوراق الهوية أو وثائق السفر”.
وحث قرار مجلس الأمن الدول الأعضاء على تكثيف وتعجيل تبادل المعلومات الخاصة بأعمال وتحركات الإرهابيين والشبكات الارهابية بمن في ذلك المقاتلون الإرهابيون ودعا جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في جهود التصدي لتهديدات المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأشار القرار إلى أن مكافحة التطرف العنيف الذى يمكن أن يفضي إلى الإرهاب بما في ذلك منع نشر الفكر المتطرف تشكل عاملا أساسيا في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأهاب بالدول الأعضاء أن تلزم شركات الطيران العاملة في أراضيها بتقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة.
وشدد القرار على “الضرورة الملحة للتنفيذ الكامل والفوري لأحكامه وخاصة فيما يتعلق بالمقاتلين المرتبطين بتنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من خلايا تنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة به أو المنشقة عنه”.
الجعفري: سورية مع أي جهد دولي صادق يصب في محاربة ومكافحة الإرهاب على أن يتم في إطار الحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء واحترام السيادة الوطنية ووفقاً للمواثيق الدولية
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في كلمة له أمام المجلس بعد التصويت على القرار: “إن سورية كانت رائدة في التحذير من الإرهاب والدعوة لمجابهته واستئصاله قبل تمدده واستفحاله وإدراك الآخرين بخطره متأخرين بعد فترة إنكار طويلة وكانت رائدة في التصدي له ومحاربته على أرض الواقع”.
وأوضح الجعفري أن “الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين يخوضون حروب الغير بالوكالة والتكليف على الأرض السورية استهدفت تسامح الحضارة السورية العريقة بشرا وحجرا ومؤسسات وبنى تحتية وخدماتية واستهدفت السوريين في لقمة عيشهم وقواتهم المسلحة ومدارسهم وجامعاتهم ومشافيهم ومساجدهم وكنائسهم وآثارهم وأماكن عملهم وإقامتهم”.
وأشار الجعفري إلى أن اعتداءات التنظيمات الإرهابية “طالت البعثات الدبلوماسية والإعلاميين الأجانب وعناصر حفظ السلام العاملين في الاندوف وقوافل المساعدات الإنسانية”.
وشدد الجعفري على أن هذه الأعمال الإجرامية ما كانت لتتم لولا الدعم الذي تتلقاه هذه التنظيمات الإرهابية من حكومات دول أعضاء في المنظمة الدولية وفرت لها الغطاء الإعلامي والدبلوماسي وقدمت لها المال والسلاح والتدريب والملاذ الآمن وجعلت من مطاراتها قاعات استقبال لهؤلاء القتلة قبل توجيههم وإدخالهم بشكل غير شرعي إلى الأراضي السورية عبر حدود هذه الدول مع سورية.
وقال الجعفري “إن الحكومة السورية كانت أكدت في رسالة 28-8-2014 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام ترحيبها والتزامها التام بقرار مجلس الأمن رقم 2170 الخاص بمكافحة تنظيمي داعش وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة الذين ينشطون على أراضي سورية والعراق الشقيق وذلك في إطار احترام السيادة الوطنية والمواثيق الدولية” لافتا إلى أن هذا الموقف جاء نظرا لانسجام القرار مع موقف سورية المناهض للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.
وأوضح الجعفري أن سورية أعلنت استعدادها وجاهزيتها للتعاون الإقليمي والدولي من خلال إنشاء ائتلاف دولي أو إقليمي يحظى بدعم الشرعية الدولية أو عبر التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب لأنها كانت وما زالت تحارب الإرهاب المتمثل في تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية الأخرى التي لم تقم لجنة القرار 1267 للأسف بإدراجها بعد على قائمتها بسبب اعتراض دول معينة في اللجنة ونذكر منها الجبهة الإسلامية على سبيل المثال لا الحصر.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن سورية ماضية بكل حزم في الحرب التي تخوضها منذ سنوات ضد الإرهاب التكفيري بكل أشكاله وهي مع أي جهد دولي صادق يصب في محاربة ومكافحة الإرهاب بكل مظاهره ومسمياته على أن يتم هذا الجهد في إطار الحفاظ الكامل على حياة المدنيين الأبرياء واحترام السيادة الوطنية ووفقاً للمواثيق الدولية.
وقال الجعفري “إننا نؤكد أن مشاركة إسرائيل فيما يسمى التحالف ضد داعش يقوض أي مصداقية لهذا التحالف وإن إسقاطها طائرة سورية كانت تقوم بواجبها الوطني بقصف مواقع التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة وفروعهما التي اعتدت على قوة الاندوف واختطفت عناصرها وهاجمت قواتها ونهبت معداتها يؤكد عملياً ما كنا نقوله منذ مدة طويلة عن وجود تحالف إسرائيلي مع التنظيمات الإرهابية التابعة للقاعدة وغيرها”.
وأضاف الجعفري “إن وفد الجمهورية العربية السورية يؤمن أن الأمم المتحدة هي المحفل الدولي الأساسي لتنسيق وتعزيز الجهود الدولية الرامية للقضاء على التهديد الذي يمثله الإرهاب للأمن والسلم الدوليين وسلامة واستقرار الدول ورفاه الشعوب”.
وبين الجعفري ان نجاح الجهود لمكافحة الإرهاب يقتضي الابتعاد عن كل ما من شانه تقويض دور ومصداقية الأمم المتحدة بهذا الشأن كتسييس مسألة مكافحة الإرهاب ومحاولة إيجاد الذرائع لمرتكبي الأعمال الإرهابية وتصنيف الإرهاب بإرهاب حلال وإرهاب حرام وإرهاب معتدل وآخر متطرف فالإرهاب هو الإرهاب أينما وقع وأيا كان مرتكبه.
وقال الجعفري “في الحرب على الإرهاب لا يمكن تصور ائتلافات تتصدر الصفوف الأولى فيها دول كانت وما زالت الداعم الأول للإرهاب والإرهابيين تسليحاً وتمويلاً وإيواءً بل إن بعض هذه الدول مثل تركيا وقطر والسعودية كان البوابة الرئيسية لتمرير الإرهابيين إلى سورية والعراق”.
وأضاف الجعفري إن سورية توءكد دعمها للقرار المهم 2178 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي اليوم بعد طول انتظار كما تؤكد أن توجيه ضربات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية لن يحقق أهدافه المعلنة في حال تم على نحو يتعارض مع المواثيق الدولية ودون التعاون والتنسيق مع حكومات الدول المعنية وإذا لم يترافق مع إلزام الدول المحرضة والداعمة للإرهاب بالكف عن ممارساتها التي تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
لافروف: يجب محاسبة المسؤولين عن دعم الإرهابيين فى سورية والعراق
من جهته أكد وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف أن على جميع الدول تنفيذ قرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الارهاب مشددا على وجوب محاسبة المسؤولين عن دعم الإرهابيين فى سورية والعراق.
وقال لافروف “إن روسيا تدعو الى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الارهاب بشتى أشكاله واتخاذ الاجراءات المطلوبة وتفادى الانقسام حول ذلك من خلال التزام جميع الدول بتنفيذ قرارات مجلس الامن والتى تطالب بوضع حد لظاهرة الارهاب وتهريب النفط وفرض جزاءات بحق طالبان والقاعدة وضد الارهابيين فى ليبيا”.
وأوضح لافروف أن “روسيا تؤيد أحكام القرار التى تدعو الى عقوبات ضد داعمى الارهاب فى سورية والعراق” مبينا أنه “يجب تعزيز قدرة المجلس فى ايجاد حلول لمسائل أساسية واتخاذ قرار على أساس ميثاق الامم المتحدة”.
وأشار لافروف إلى أن “روسيا أيدت مبادرة الرئاسة الامريكية لمجلس الامن باعتماد قرار يدين جميع أنشطة المقاتلين الاجانب” مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه “علينا التصدى للجذور الأساسية لهذه المشكلة لان تنظيم داعش بعمله الوحشى لا يشكل الظاهرة الوحيدة لهذا الارهاب ولذا علينا مواجهة كل مظاهر الإرهاب في المنطقة والشرق الأوسط”.
وقال لافروف “إن الإرهاب يتصاعد ويبين قوته بأنشطته المنظمة وتهريب المخدرات واستغلال النفط ويعمل على أساس العنف العرقى ويغذى النزاعات العرقية وجبهة النصرة وجهات ارهابية أخرى تنشط في الشرق الأوسط ولديها إمكانيات إضافية لتعمل في ظروف استضعاف مؤسسات الدولة بدعم من أطراف خارجية مختلفة” مشيرا إلى أن “المتطرفين في ليبيا وسورية بينوا تصاعد مشكلة المقاتلين الأجانب في مجموعة من دول الشرق الأوسط والقارة الافريقية وهناك ضرورة لدحض الرسالة الايديولوجية مع احترام سيادة كل الدول”.
ودعا وزير الخارجية الروسي إلى أن تكون الأمم المتحدة المحفل الذي يمثل كل الهيئات في جهودها وإلى حل المشكلات الأساسية في المنطقة والتطرق للنزاعات القديمة وأولها النزاع العربي الإسرائيلي حيث إن قضية فلسطين لم تحسم منذ عقود.
وانغ يي: ضرورة التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب
بدوره أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن ويعكس إرادة المجتمع الدولي كاملة يجب تنفيذه بشكل شامل ومتوازن موضحا أن الإرهاب يعد تحديا للحياة الانسانية وهو العدو المشترك للبشرية كلها.
وقال يي “إن ازدياد حدة الإرهاب في الوقت الراهن تتطلب اليقظة فالقتل يولد الحقد والكراهية” مشيرا إلى أن الإرهابيين “يجتذبون الشباب من العالم بأسره وهذا أمر يهدد أمن واستقرار الكثير من دول العالم”.
وبين يي أن تمويل الارهاب أصبح أكثر سهولة في العالم المتداخل وأن بعض الارهابيين يتحركون بحرية كاملة وأصبح الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مرتعا لهم من أجل تجنيد إرهابيين جدد معتبرا أن مراقبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنع تعرض الشباب للافكار المتطرفة هي معركة المستقبل.
وشدد يي على “ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب” لافتا إلى أن على الأمم المتحدة ومجلس الامن أن يؤديا دورهما في هذا المجال “لأن ذلك هو السبيل الوحيد لصون الوحدة وتحقيق العمل المشترك”.
ودعا يي إلى اتباع معايير ثابتة وسلوك نهج متكامل متعدد الاطراف يراعي ما اتخذ من إجراءات على جميع الأصعدة الاستخباراتية والايديولوجية والمالية والاقتصادية والاجتماعية من أجل التصدي للأسباب الجذرية للإرهاب.
ولفت يي إلى “ضرورة مضاعفة المعلومات حول الارهابيين ومشاركتها بين الدول وتبادل المعلومات والبيانات وتعزيز التصدى للإرهاب على شبكة الانترنت واتخاذ اجراءات لمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر الفكر الارهابي وإغلاق قنوات تمويل الإرهاب وتعزيز التعاون في مجال القوانين المالية ومراقبة الحدود”.
بان كي مون: المجموعات الإرهابية تستغل الدين من أجل تبرير جرائمها
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن العالم يشهد تطورات مأساوية على خلفية التهديدات الارهابية حيث قتلت الهجمات الارهابية الأسبوع الماضي آلاف المدنيين وهجرتهم.
وأوضح كي مون أن المجموعات الارهابية تستغل الدين من أجل تبرير جرائمها ضد الجميع بمن فيهم النساء والاطفال والاقليات وهى لا تمثل أي دولة ويجب عدم تسميتها بمجموعات اسلامية بل مجموعات غير شرعية.
ولفت كى مون إلى أن هذه المجموعات الارهابية “تجذب المقاتلين الأجانب حيث تقدر الأمم المتحدة عدد المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى تنظيم داعش بنحو 13 ألف مقاتل من 18 بلدا”.
ودعا كى مون إلى تضامن دولى واستراتيجية واضحة ومحددة ومقاربة مشتركة من أجل استخدام الأدوات المتوافرة لمواجهة هؤلاء الارهابيين وهزيمتهم سواء فى سورية أو العراق أو أي مكان في العالم ومعالجة الظروف التى تعزز وجود التطرف والإرهاب.
وشدد كي مون على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير حول المقاتلين الأجانب في إطار الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من أجل منع تدفقهم عبر الحدود وقطع الموارد عنهم.
فى حين أكد الرئيس الامريكى باراك أوباما أهمية التوحد كأسرة دولية لمواجهة التهديدات التى يمثلها الارهابيون وآخرها قتل مواطن فرنسي في الجزائر بطريقة وحشية.
وقال أوباما: “إن التدفق غير المسبوق للمقاتلين من وإلى مناطق النزاع كأفغانستان وافريقيا الشمالية واليمن وليبيا ومؤخرا سورية والعراق مستمر فوفق وكالات الاستخبارات هناك أكثر من 15 الف مقاتل أجنبي من 80 دولة سافروا إلى سورية وانضموا إلى تنظيمات تابعة للقاعدة كجبهة النصرة وتنظيم داعش وهؤلاء يفاقمون النزاعات وهم الآن يحاولون العودة إلى بلدانهم للقيام بهجمات فتاكة”.
واعتبر أوباما أن تبنى مجلس الامن للقرار 2178 حول المقاتلين الأجانب يرسخ الالتزام الدولي بمواجهة تحديات الإرهاب وعلى جميع الدول احترامه ومنع تنقل الارهابيين وتسليحهم ودعمهم وتمويلهم عبر أراضيها وتعزيز الشراكة الدولية في مكافحة الارهاب عبر تبادل المعلومات بين الدول حول سفر المقاتلين الأجانب وأنشطتهم.
وقال أوباما: “إن هذا القرار يقر بأنه ما من حل عسكري لهؤلاء المقاتلين الذين يريدون الانضمام إلى التنظيمات الارهابية بل يدعو الدول إلى مكافحة هذه المجموعات عن طريق منع تجنيد الإرهابيين ومساعدة الناس على فهم هذه العقيدة الارهابية من أجل الابتعاد عن العنف”.
وأضاف أوباما “إن الحكومة الأمريكية ملتزمة بالعمل مع المجتمعات في العالم لبناء الثقة والاحترام والتعاون فيما بينها من أجل مواجهة الارهابيين وإيجاد الظروف المناسبة للضغط عليهم واستحداث الفرص للشباب لابعادهم قدر الامكان عن التطرف والعنف ومواصلة السعى للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية كي يعيش السوريون بكرامة وسلام وأمن”.
بينما دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مكافحة كل الطرق والأساليب التي تعزز الجماعات الارهابية وتقويها ووقف إمدادات الأسلحة إليها وقطع مصادر التمويل عنها.
وقال هولاند “إننا بحاجة إلى استراتيجية ننفذها مع احترام الحقوق والحريات والأديان تتركز على تتبع المعلومات من أجهزة المخابرات حول المقاتلين الأجانب وتبادلها وتجفيف الموارد التي تمول الإرهاب وإيجاد الحلول السياسية للازمات ووقف الدعاية الإرهابية عبر شبكة الانترنت”.
وأشار هولاند الى أن كل دول العالم ليست بمأمن من التهديد الإرهابي لافتا إلى أن داعش تم