بالتفاصيل: حزب الله دخل على خط العسكريين.. هل يفكّ أسرهم؟
أخبار عربية ودولية
الجمعة، ١٩ سبتمبر ٢٠١٤
قالت مصادر مطلعة على المفاوضات في ملف العسكريين المخطوفين في جرود عرسال غن تطوراً طرأ قد يسمح بالحديث عن نتائج إيجابية. ويتمثل هذا التطور في إمكان أن يلعب حزب الله دوراً بارزاً في الوصول الى صفقة لمبادلة المخطوفين بعدد من المقاتلين من المسلحين ممن فُقدوا في معارك في سوريا
ذكرت المصادر أن الوسيط المركزي في المفاوضات في ملف العسكريين المخطوفين، اللواء عباس ابراهيم، لا يزال يتولى التواصل مع الجانب القطري الذي كلّف رجل الأعمال السوري جورج حصواني إدارة التواصل مع أمير «جبهة النصرة» في القلمون «أبو مالك التلي»، ومع تنظيم «داعش» بمساعدة الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية). وكان حصواني قد تولى التفاوض مع التلي و«النصرة» لإطلاق راهبات معلولا، فيما تولى الحجيري التواصل بين بعض أهالي العسكريين ومجموعات «داعش» التي تربطه بها علاقات وثيقة كونها منشقة عن «النصرة» أو «كتائب الفاروق» التي هرب معظم أفرادها الى جرود عرسال بعد معارك القصير وقرى القلمون، وتلقّت مساعدات من الحجيري.
وبحسب المصادر، فإن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أصر على أن يتابع اللواء ابراهيم المهمة مع الجانب القطري لأنه سيكون من الصعب على الحريري أو على وزير الداخلية نهاد المشنوق التواصل مع القطريين خشية إثارة غضب الرياض.
وبحسب المصادر، فإن ابراهيم شدّد أمام الحريري والقطريين، وأمام رئيس الحكومة تمام سلام والمشنوق، على ضرورة حصوله على تفويض واضح من الحكومة للقيام بالاتصالات اللازمة. وقد وافق الحريري على منحه التغطية الضرورية من جانب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، من دون أن يكون الأمر مرتبطاً بقرار علني صادر عن الحكومة. وبالفعل، أبلغ سلام والمشنوق المدير العام للأمن العام أن في إمكانه التفاوض مع كل الأطراف المحلية والخارجية التي قد تساعد في إنجاز عملية إطلاق الموقوفين.
وحُدّدت هذه الأطراف بتركيا وقطر من جهة، وحزب الله والحكومة السورية من جهة أخرى، فيما تعهد فريق المستقبل بتأمين التواصل مع شخصيات محلية في مدينة عرسال تسهّل التواصل مع الخاطفين. كما اتفق على أن تترك لرئيس الحكومة إدارة التواصل الرسمي مع الجانب القطري. وهو ما توّج بالزيارة الخاطفة التي قام بها سلام للدوحة الأحد الماضي ولقاؤه أمير قطر تميم بن حمد.
وبحسب المصادر، فإن ابراهيم صارح محاوريه بأن الأمر معقّد بسبب طلبات الخاطفين التي نقلها الموفد السوري ــــ القطري. وهي تشمل، الى جانب مبالغ مالية، إطلاق نحو خمسين موقوفاً في سجن رومية ونحو 1500 موقوف من السجون السورية، غالبيتهم سوريون، الى جانب العشرات من جنسيات عربية. وتشير المعلومات الى أن دمشق رفضت الدخول في أي مفاوضات لا تحقق لها مطالبها بإطلاق العشرات من جنودها الذين أسرتهم المجموعات المسلحة. كما اشترطت أن يتولى اللواء ابراهيم التفاوض معها بتكليف رسمي من الحكومة اللبنانية.
وفي وقت لاحق، تبين أن السلطات القضائية اللبنانية، بالإضافة الى القوى السياسية، تعارض إطلاق الموقوفين من سجن رومية، وأنه في حال تقرر إنهاء سجن عدد من المقاتلين العرب الذين أمضوا سنوات عدة في السجون اللبنانية، فسيصار الى تسليمهم الى بلادهم، وهو أمر رفضه السجناء أنفسهم، طالبين ألا تشملهم المقايضة ما لم يتم ضمان عدم عودتهم الى بلادهم، حيث يتوقعون التعرض لعقوبات إضافية؛ قد يكون من بينها الإعدام.
وإزاء هذا التعثر، عمل القطريون على إقناع المسلحين بوقف قتل العسكريين، مقابل الشروع في مفاوضات أسرع، من شأنها إطلاق معتقلين في سوريا، وهو ما فرض التوجه الى حزب الله، وخصوصاً أن المجموعات المسلحة، وبينها «النصرة» و«داعش»، تعتقد بأن العشرات من مقاتليها موجودون لدى الحزب وليس لدى السلطات الرسمية السورية.
وبحسب المصادر، فإن الحزب الذي رفض مقايضة المخطوفين بموقوفي سجن رومية أو سجن جزين، لم يمانع في أصل فكرة التفاوض، وحتى في التدخل من أجل إطلاق معتقلين من الجماعات المسلحة. ويفترض أن الجانب القطري يعمل على هذه النقطة، وستكون لديه أجوبة أولية قريباً بما يسمح بتسريع عجلة المفاوضات.
ذكرت المصادر أن الوسيط المركزي في المفاوضات في ملف العسكريين المخطوفين، اللواء عباس ابراهيم، لا يزال يتولى التواصل مع الجانب القطري الذي كلّف رجل الأعمال السوري جورج حصواني إدارة التواصل مع أمير «جبهة النصرة» في القلمون «أبو مالك التلي»، ومع تنظيم «داعش» بمساعدة الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية). وكان حصواني قد تولى التفاوض مع التلي و«النصرة» لإطلاق راهبات معلولا، فيما تولى الحجيري التواصل بين بعض أهالي العسكريين ومجموعات «داعش» التي تربطه بها علاقات وثيقة كونها منشقة عن «النصرة» أو «كتائب الفاروق» التي هرب معظم أفرادها الى جرود عرسال بعد معارك القصير وقرى القلمون، وتلقّت مساعدات من الحجيري.
وبحسب المصادر، فإن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أصر على أن يتابع اللواء ابراهيم المهمة مع الجانب القطري لأنه سيكون من الصعب على الحريري أو على وزير الداخلية نهاد المشنوق التواصل مع القطريين خشية إثارة غضب الرياض.
وبحسب المصادر، فإن ابراهيم شدّد أمام الحريري والقطريين، وأمام رئيس الحكومة تمام سلام والمشنوق، على ضرورة حصوله على تفويض واضح من الحكومة للقيام بالاتصالات اللازمة. وقد وافق الحريري على منحه التغطية الضرورية من جانب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، من دون أن يكون الأمر مرتبطاً بقرار علني صادر عن الحكومة. وبالفعل، أبلغ سلام والمشنوق المدير العام للأمن العام أن في إمكانه التفاوض مع كل الأطراف المحلية والخارجية التي قد تساعد في إنجاز عملية إطلاق الموقوفين.
وحُدّدت هذه الأطراف بتركيا وقطر من جهة، وحزب الله والحكومة السورية من جهة أخرى، فيما تعهد فريق المستقبل بتأمين التواصل مع شخصيات محلية في مدينة عرسال تسهّل التواصل مع الخاطفين. كما اتفق على أن تترك لرئيس الحكومة إدارة التواصل الرسمي مع الجانب القطري. وهو ما توّج بالزيارة الخاطفة التي قام بها سلام للدوحة الأحد الماضي ولقاؤه أمير قطر تميم بن حمد.
وبحسب المصادر، فإن ابراهيم صارح محاوريه بأن الأمر معقّد بسبب طلبات الخاطفين التي نقلها الموفد السوري ــــ القطري. وهي تشمل، الى جانب مبالغ مالية، إطلاق نحو خمسين موقوفاً في سجن رومية ونحو 1500 موقوف من السجون السورية، غالبيتهم سوريون، الى جانب العشرات من جنسيات عربية. وتشير المعلومات الى أن دمشق رفضت الدخول في أي مفاوضات لا تحقق لها مطالبها بإطلاق العشرات من جنودها الذين أسرتهم المجموعات المسلحة. كما اشترطت أن يتولى اللواء ابراهيم التفاوض معها بتكليف رسمي من الحكومة اللبنانية.
وفي وقت لاحق، تبين أن السلطات القضائية اللبنانية، بالإضافة الى القوى السياسية، تعارض إطلاق الموقوفين من سجن رومية، وأنه في حال تقرر إنهاء سجن عدد من المقاتلين العرب الذين أمضوا سنوات عدة في السجون اللبنانية، فسيصار الى تسليمهم الى بلادهم، وهو أمر رفضه السجناء أنفسهم، طالبين ألا تشملهم المقايضة ما لم يتم ضمان عدم عودتهم الى بلادهم، حيث يتوقعون التعرض لعقوبات إضافية؛ قد يكون من بينها الإعدام.
وإزاء هذا التعثر، عمل القطريون على إقناع المسلحين بوقف قتل العسكريين، مقابل الشروع في مفاوضات أسرع، من شأنها إطلاق معتقلين في سوريا، وهو ما فرض التوجه الى حزب الله، وخصوصاً أن المجموعات المسلحة، وبينها «النصرة» و«داعش»، تعتقد بأن العشرات من مقاتليها موجودون لدى الحزب وليس لدى السلطات الرسمية السورية.
وبحسب المصادر، فإن الحزب الذي رفض مقايضة المخطوفين بموقوفي سجن رومية أو سجن جزين، لم يمانع في أصل فكرة التفاوض، وحتى في التدخل من أجل إطلاق معتقلين من الجماعات المسلحة. ويفترض أن الجانب القطري يعمل على هذه النقطة، وستكون لديه أجوبة أولية قريباً بما يسمح بتسريع عجلة المفاوضات.