مجلس الأمن يناقش وضع الجولان بعد مغادرة "الأندوف" دون التوصل إلى اتفاق

الخروج المذلّ لقوات حفظ السلام الدولية من الجولان على يد مسلحي جبهة النصرة المصنفة إرهابية، رغم خطورته، لم يلق ما يستحق من تحرك على مستوى الأمم المتحدة.
الأمانة العامة وإدارة عمليات حفظ السلام التي كانت وراء إصدار الأوامر بإلقاء السلاح، والاستسلام تكتفي بوساطات مع دول، بعضها متهم بالتورط في دعم الجماعات المسلحة.
وقال الناطق الرسمي المساعد بإسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق " إننا نتواصل مع مجموعة عريضة من الدول من أجل جعلها جميعاً تلعب دوراً مسؤولاً في حل هذه الأزمة".
أما مجلس الأمن الدولي فاكتفى بمناقشة مشروع بيان رئاسي أميركي يندد باقتحام المواقع، ويدعو المسلحين للانسحاب، ولا يتطرق لجبهة النصرة بكلمة واحدة. سوريا استغربت توقيت العملية بأكملها ولم تستغرب نص البيان.
وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن "هؤلاء الإرهابيسن يعرفون مسبقاً أن مجلس الأمن الدولي لن يتمكن في ظل الرئاسة الأميركية التي تحمي المصالح الإسرائيلية من أن يتحرك بصوت واحد من أجل الضغط على الدول التي تمول جبهة النصرة من قطر وتركيا والسعودية ودول الخليج والأردن لكي يخرجوا من منطقة الفصل".
مناقشات مجلس الأمن الدولي انتهت دون نتيجة، في حين يزداد الوضع تأزماً في الجولان بما ينذر بتوترات عسكرية لا تكفيها عبارات التنديد.
تبدو دائرة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وضع لا تحسد عليه. فهي تجاهلت طويلاً التحذيرات السورية بالنسبة لنشاط المجموعات المسلحة في الجولان السوري المحتل. وهي في الوقت الحالي تبدو عاجزة عن تأمين قوات بديلة، ولا تستطيع حماية نفسها.