مجلس الأمن يدعم بالإجماع العملية السياسية في اليمن

أثارت حركة الإحتجاج التي تقودها جماعة أنصار الله في اليمن قلقا بين أعضاء مجلس الأمن الدولي. فأصدروا بيانا شديدا يطالب الجميع، لا سيما الحوثيين بالإمتثال للعملية السياسية، وإلى إنسحابهم من عمران وغيرها من المناطق وتسليم أسلحتهم للحكومة.
خالد محفوظ بحاح مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة قال "الأخوة أنصار الله الحوثيين الذين يدعوهم المجلس الآن إلى الوقوف وقفة صدق مع الوطن ومع نتائج الحوار الوطني الذين كانوا شركاء فيه، إلى العودة عن الإستقواء وفرض واقع جديد بفوهة البنادق."
المجلس الرئاسي هدد بفرض عقوبات على المخالفين لا سيما التابعين لتنظيم القاعدة.
مارك لايال غرانت رئيس مجلس الأمن الدولي قال بدوره "أكد المجلس إنه مستعد لاتخاذ خطوات إضافية بما في ذلك فرض عقوبات إذا لزم الأمر على كل المجموعات ذات الصلة بتنظيم القاعدة."
ممثل الأمين العام الى اليمن ما زال يعتقد أن اليمنيين قادرين على العودة إلى صيغة توافقية من دون إسقاط الحكومة.
ويقول جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "هناك تحديات لكن اليمنيين برهنوا أنهم يمكنهم حل خلافاتهم وهناك تحدي جديد الآن وأظن أن الفرصة ما زالت متاحة لمخرج سلمي بالتفاوض".
مجلس الأمن حث الحكومة على تسريع الإصلاحات بما في ذلك في قطاعي الجيش وقوى الأمن. وعلى الإسراع في تقديم المسودة الدستورية.
من ضمن ما دعمه مجلس الأمن الدولي هو رفع الدعم عن أسعار المحروقات في اليمن. أمر يرى معظم اليمنيين أنه يفاقم أزمة الفقر التي تأتي في صلب الأزمة الحالية وهي من الأسباب الرئيسية لتحرك الشارع اليمني الغاضب.