ليبيا بين اشتداد المعارك و استمرار النزوح .. مجلس الأمن يوسع عقوباته
أخبار عربية ودولية
الخميس، ٢٨ أغسطس ٢٠١٤
تشهد ليبيا حالة من الفوضى تجرها نحو الدخول تحت تصنيف الدولة الفاشلة بسبب ممارسات الميليشات التابعة لتنظيم القاعدة بمختلف ألوانها.
حيث أفادت تقارير إعلامية ليبية أن طرفي النزاع بدأ بالحشد لمعركة كبرى في طرابلس، حيث قالت وسائل الإعلام الليبي أن قوة من متطوعي مدينة الزنتان تتبع للجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر تستعد للتوجه إلى العاصمة طرابلس، لإنهاء سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا"، التي صنفها مجلس النواب الليبي جماعة إرهابية، على المدينة. يتزامن ذلك بحشود ، تتجه من منطقة جبل نفوسة باتجاه طرابلس لدعم سيطرة كتائب مصراتة وميليشيات تابعة للإخوان المسلمين و تنظيم أنصار الشريعة المرتبط بالقاعدة، وتعرف هذه القوات مجتمعة باسم قوات "فجر ليبيا"، و التي سيطرت على مناطق حيوية في طرابلس.
من جهة أخرى شهدت مدينة بنغازي، شرق، اشتباكات مسلحة بين ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي المرتبطة بتنظيم أنصار الشريعة أيضاً والقوات الخاصة الليبية التي أعلنت انضمامها في وقت سابق لقوات الجيش الوطني الليبي لمواجهة المتشددين .
و أكدت وسائل إعلام ليبية أن اشتباكات عنيفة دارت بالقرب من مطار بنينا ، بعد شنت ميليشيا مجلس الشورى هجوماً للسيطرة عليه.
وعلى صعيد متصل وقعت اشتباكات في منطقتي سيدي فرج والقوارشة أسفرت عن مقتل 8 جنود من عناصر الجيش وإصابة العشرات.
النزوح مستمر و نتيجة لإشتداد الصراع العسكري تستمر حركة نزوح الأسر من طرابلس، بعد أن تسبب القتال المستمر منذ أسابيع بخسائر بشرية ومادية قاسية، وأشارت الأرقام الرسمية الحديثة الصادرة عن مجلس طرابلس المحلي، إلى أن عدد الأسر النازحة من العاصمة بلغ أكثر من 12 ألفاً، منذ بدء الاشتباكات في تموز/ يوليو الماضي.
واضطر آلاف المدنيين للنزوح القسري عن بيوتهم إلى دول أو مدن الجوار البعيدة عن مناطق النزاع، بعد تدمير وحرق عشرات المؤسسات العامة والمباني والشقق السكنية والمحال التجارية والورش والمصانع ونهبها، حيث تقدر بعض الأوساط حجم الخسائر بمئات الملايين من الدينارات.
كما رصدت وسائل الإعلام الليبية معاناة السكان في طرابلس، مشيرا إلى أن حياة الليبيين اختزلت في البحث عن الوقود وغاز الطهي ومواجهة انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة، وتذبذب شبكات الاتصالات للهاتف المحمول والإنترنت.
مجلس الأمن يوسع عقوباته
إلى ذلك تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يوسع العقوبات المفروضة على ليبيا لتشمل الميليشيات المتناحرة في البلاد، وكانت العقوبات السابق تشمل أنصار الرئيس الليبي السابق معمر القذافي السابق و تضم حظر توريد الأسلحة وتجميد الأرصدة المصرفية وحظر السفر إلى الخارج، أما القرار الأخير الذي تم تبنيه بالإجماع فيستهدف الجهات والأشخاص المتورطين في أعمال مهددة للسلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي هناك.
ويشير نص القرار إلى أن الحديث يدور أساسا حول مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومهاجمة منشآت البنى التحتية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
كما تشمل العقوبات الجديدة الأشخاص الذين يؤيدون المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستثمار غير الشرعي لموارد البلاد النفطية.
ويقضي القرار أيضاً بضرورة أن تعطي اللجنة المكلفة بإدارة العقوبات موافقتها مسبقا على أي إمداد للأسلحة إلى ليبيا، أو شرائها لها، أو نقل الأسلحة إلى الأراضي الليبية، وذلك عوضا عن قرار سابق كان يلزم طرابلس فقط بإبلاغ الأمم المتحدة حول الأسلحة التي تشتريها.
حيث أفادت تقارير إعلامية ليبية أن طرفي النزاع بدأ بالحشد لمعركة كبرى في طرابلس، حيث قالت وسائل الإعلام الليبي أن قوة من متطوعي مدينة الزنتان تتبع للجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر تستعد للتوجه إلى العاصمة طرابلس، لإنهاء سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا"، التي صنفها مجلس النواب الليبي جماعة إرهابية، على المدينة. يتزامن ذلك بحشود ، تتجه من منطقة جبل نفوسة باتجاه طرابلس لدعم سيطرة كتائب مصراتة وميليشيات تابعة للإخوان المسلمين و تنظيم أنصار الشريعة المرتبط بالقاعدة، وتعرف هذه القوات مجتمعة باسم قوات "فجر ليبيا"، و التي سيطرت على مناطق حيوية في طرابلس.
من جهة أخرى شهدت مدينة بنغازي، شرق، اشتباكات مسلحة بين ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي المرتبطة بتنظيم أنصار الشريعة أيضاً والقوات الخاصة الليبية التي أعلنت انضمامها في وقت سابق لقوات الجيش الوطني الليبي لمواجهة المتشددين .
و أكدت وسائل إعلام ليبية أن اشتباكات عنيفة دارت بالقرب من مطار بنينا ، بعد شنت ميليشيا مجلس الشورى هجوماً للسيطرة عليه.
وعلى صعيد متصل وقعت اشتباكات في منطقتي سيدي فرج والقوارشة أسفرت عن مقتل 8 جنود من عناصر الجيش وإصابة العشرات.
النزوح مستمر و نتيجة لإشتداد الصراع العسكري تستمر حركة نزوح الأسر من طرابلس، بعد أن تسبب القتال المستمر منذ أسابيع بخسائر بشرية ومادية قاسية، وأشارت الأرقام الرسمية الحديثة الصادرة عن مجلس طرابلس المحلي، إلى أن عدد الأسر النازحة من العاصمة بلغ أكثر من 12 ألفاً، منذ بدء الاشتباكات في تموز/ يوليو الماضي.
واضطر آلاف المدنيين للنزوح القسري عن بيوتهم إلى دول أو مدن الجوار البعيدة عن مناطق النزاع، بعد تدمير وحرق عشرات المؤسسات العامة والمباني والشقق السكنية والمحال التجارية والورش والمصانع ونهبها، حيث تقدر بعض الأوساط حجم الخسائر بمئات الملايين من الدينارات.
كما رصدت وسائل الإعلام الليبية معاناة السكان في طرابلس، مشيرا إلى أن حياة الليبيين اختزلت في البحث عن الوقود وغاز الطهي ومواجهة انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة، وتذبذب شبكات الاتصالات للهاتف المحمول والإنترنت.
مجلس الأمن يوسع عقوباته
إلى ذلك تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يوسع العقوبات المفروضة على ليبيا لتشمل الميليشيات المتناحرة في البلاد، وكانت العقوبات السابق تشمل أنصار الرئيس الليبي السابق معمر القذافي السابق و تضم حظر توريد الأسلحة وتجميد الأرصدة المصرفية وحظر السفر إلى الخارج، أما القرار الأخير الذي تم تبنيه بالإجماع فيستهدف الجهات والأشخاص المتورطين في أعمال مهددة للسلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي هناك.
ويشير نص القرار إلى أن الحديث يدور أساسا حول مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومهاجمة منشآت البنى التحتية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
كما تشمل العقوبات الجديدة الأشخاص الذين يؤيدون المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستثمار غير الشرعي لموارد البلاد النفطية.
ويقضي القرار أيضاً بضرورة أن تعطي اللجنة المكلفة بإدارة العقوبات موافقتها مسبقا على أي إمداد للأسلحة إلى ليبيا، أو شرائها لها، أو نقل الأسلحة إلى الأراضي الليبية، وذلك عوضا عن قرار سابق كان يلزم طرابلس فقط بإبلاغ الأمم المتحدة حول الأسلحة التي تشتريها.