لماذا تعارض أميركا الحظر المفروض على شراء النفط من داعش؟
أخبار عربية ودولية
الجمعة، ١ أغسطس ٢٠١٤
يقول الكاتب الروسي اندريه أونتيكوف لقد اعتمد في مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً- وهذا هو ثاني أهم وثيقة بعد القرارات- حول عدم جواز ممارسة تجارة النفط والمنتجات النفطية مع المنظمات الإرهابية العاملة في سورية والعراق.
وتحذر الوثيقة من أن الأشخاص المتورطين في مثل هذه العمليات سوف تفرض عليهم العقوبات.
كما أشار فيتالي تشوركين المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة العالمية، فإن الولايات المتحدة لم تسمح لمجلس الأمن اعتماد بيان أكثر صرامة، وهنا أشار الدبلوماسي الروسي قائلاً: "لقد كان لدينا محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة، حيث بذل الوفد الأمريكي كل ما في وسعه للتخفيف قدر الإمكان من حدة النص".
وبطبيعة الحال، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تصر واشنطن على هذا النهج، بالرغم من أن هذه المبادئ معروفة وغير قابلة للتغيير؟ الجواب يمكن أن يكون فقط، برأي الكسندر إيونوف رئيس الحركة الروسية لمناهضة العولمة، على النحو التالي وهو أن الولايات المتحدة مهتمة بإزدهار سوق النفط السوداء في كل من سورية والعراق، وأضاف في هذا الشأن قائلاً:
الأميركيون أنفسهم أو من خلال وسطاء على تواصل مع "داعش" ويعقدون مع ممثليها صفقات اقتصادية مشبوهة. نحن نتذكر، كيف أننا في ليبيا بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، لاحظنا شيئاً من هذا القبيل. حيث تم بيع النفط على نطاق واسع دون الكشف عن الزبون النهائي لهذه الصفقة أو تلك. فيما يتعلق بالعراق وسورية، فهناك أيضاً كل الفرص لوضع خطة تهدف إلى ترحيل المواد النفطية من المناطق التي يسيطر عليها المتشددين إلى تركيا ومن هناك إلى بلدان ثالثة. وليس لدي أي شك في أن الولايات المتحدة ستحاول بكل وسيلة لدعم عمل هذا المخطط.
ما يقوم به المتمردين هو تسويق النفط بأسعار أقل بعدة مرات من أسعار السوق. وهذا أمر مفهوم، إذ أن المتطرفين لم ينفقوا شيئاً على عملية التنقيب والاستخراج، ولهذا بإمكانهم تخفيض الأسعار وإغراقها. لكن علينا أن ندرك هنا بأنهم بغرقون أسعار النفط المسروق، ومع ذلك هناك ما يكفي من الزبائن لشرائه. حيث ذكرت وسائل الاعلام العراقية، أن 700 مليون دولار من أصل مليارين تم الحصول عليها نتيجة لنهب البنوك في المدن التي سيطر عليها الارهابيون، أما بقية الأموال فهي من بيع النفط المسروق للخارج.
ومن خلال تقديم التسهيلات والظروف الملائمة للسوق السوداء تضرب الولايات المتحدة في الواقع عصفورين بحجر واحد. إليكم ما يقوله رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإجتماعية:
فهو المستفيد من تجارة النفط في السوق السوداء المهربة لشركات البترول الأمريكية التي تسيطر تقريباً على أغلبية النفط في العالم. ثاني عامل أيضاً مبيعات هذه النفط ستغذي هذه الجماعات الإرهابية التي هي بصدد خدمة المشروع الشرق الأوسط الجديد أي سايكس بيكو 2 أي تقسيم الدول العربية، تقسيم العراق إلى دولة سنية كردية شيعية، تقسيم سورية، وربما تقسيم ليبيا إلى دويلات. تحاول الميليشيات السيطرة على النفط وبيعه مباشرة دون العودة إلى الدولة إذاً فمن الهدف الربحي البحت هذه يبدو هذه الدول لديها شركات بترولية دخلت تستفيد من العملية. ثاني شيء تغذي الإرهاب تغذي التقاتل تغذي تدمير الدول الوطنية، تدمير الدولة في العراق، تدمير الدولة في سورية، تدمير الدولة في ليبيا.
في الواقع باتت واشنطن، من خلال عرقلتها لاتخاذ الاجراءات ضد تجار النفط المسروق، شريكة في هذه العملية، وهذا لا يمكن اعتباره سلوكاً لدولة ترى نفسها شرطي دولي. على كل حال هناك في الأفلام الأمريكية مشاهد تبين كيف أن بعض عناصر الشرطة يتواطؤون مع العصابات الاجرامية، ولكن خلافاً لما هو في الواقع فإن هؤلاء الشرطة في الفيلم دائماً بصورة سيئة.
وتحذر الوثيقة من أن الأشخاص المتورطين في مثل هذه العمليات سوف تفرض عليهم العقوبات.
كما أشار فيتالي تشوركين المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة العالمية، فإن الولايات المتحدة لم تسمح لمجلس الأمن اعتماد بيان أكثر صرامة، وهنا أشار الدبلوماسي الروسي قائلاً: "لقد كان لدينا محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة، حيث بذل الوفد الأمريكي كل ما في وسعه للتخفيف قدر الإمكان من حدة النص".
وبطبيعة الحال، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تصر واشنطن على هذا النهج، بالرغم من أن هذه المبادئ معروفة وغير قابلة للتغيير؟ الجواب يمكن أن يكون فقط، برأي الكسندر إيونوف رئيس الحركة الروسية لمناهضة العولمة، على النحو التالي وهو أن الولايات المتحدة مهتمة بإزدهار سوق النفط السوداء في كل من سورية والعراق، وأضاف في هذا الشأن قائلاً:
الأميركيون أنفسهم أو من خلال وسطاء على تواصل مع "داعش" ويعقدون مع ممثليها صفقات اقتصادية مشبوهة. نحن نتذكر، كيف أننا في ليبيا بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، لاحظنا شيئاً من هذا القبيل. حيث تم بيع النفط على نطاق واسع دون الكشف عن الزبون النهائي لهذه الصفقة أو تلك. فيما يتعلق بالعراق وسورية، فهناك أيضاً كل الفرص لوضع خطة تهدف إلى ترحيل المواد النفطية من المناطق التي يسيطر عليها المتشددين إلى تركيا ومن هناك إلى بلدان ثالثة. وليس لدي أي شك في أن الولايات المتحدة ستحاول بكل وسيلة لدعم عمل هذا المخطط.
ما يقوم به المتمردين هو تسويق النفط بأسعار أقل بعدة مرات من أسعار السوق. وهذا أمر مفهوم، إذ أن المتطرفين لم ينفقوا شيئاً على عملية التنقيب والاستخراج، ولهذا بإمكانهم تخفيض الأسعار وإغراقها. لكن علينا أن ندرك هنا بأنهم بغرقون أسعار النفط المسروق، ومع ذلك هناك ما يكفي من الزبائن لشرائه. حيث ذكرت وسائل الاعلام العراقية، أن 700 مليون دولار من أصل مليارين تم الحصول عليها نتيجة لنهب البنوك في المدن التي سيطر عليها الارهابيون، أما بقية الأموال فهي من بيع النفط المسروق للخارج.
ومن خلال تقديم التسهيلات والظروف الملائمة للسوق السوداء تضرب الولايات المتحدة في الواقع عصفورين بحجر واحد. إليكم ما يقوله رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإجتماعية:
فهو المستفيد من تجارة النفط في السوق السوداء المهربة لشركات البترول الأمريكية التي تسيطر تقريباً على أغلبية النفط في العالم. ثاني عامل أيضاً مبيعات هذه النفط ستغذي هذه الجماعات الإرهابية التي هي بصدد خدمة المشروع الشرق الأوسط الجديد أي سايكس بيكو 2 أي تقسيم الدول العربية، تقسيم العراق إلى دولة سنية كردية شيعية، تقسيم سورية، وربما تقسيم ليبيا إلى دويلات. تحاول الميليشيات السيطرة على النفط وبيعه مباشرة دون العودة إلى الدولة إذاً فمن الهدف الربحي البحت هذه يبدو هذه الدول لديها شركات بترولية دخلت تستفيد من العملية. ثاني شيء تغذي الإرهاب تغذي التقاتل تغذي تدمير الدول الوطنية، تدمير الدولة في العراق، تدمير الدولة في سورية، تدمير الدولة في ليبيا.
في الواقع باتت واشنطن، من خلال عرقلتها لاتخاذ الاجراءات ضد تجار النفط المسروق، شريكة في هذه العملية، وهذا لا يمكن اعتباره سلوكاً لدولة ترى نفسها شرطي دولي. على كل حال هناك في الأفلام الأمريكية مشاهد تبين كيف أن بعض عناصر الشرطة يتواطؤون مع العصابات الاجرامية، ولكن خلافاً لما هو في الواقع فإن هؤلاء الشرطة في الفيلم دائماً بصورة سيئة.