"داعش" يتاجر بالنفط العراقي والسوري: dealers، ومافيات محلية وتركية

قبل أيام، تبنى مجلس الأمن الدولي، بمبادرة روسية، بياناً جرّم فيه شراء النفط من الجماعات المسلحة في سوريا والعراق. خطوة من المفترض أن تحد من حركة شركات النفط لتكف عن نهب الثروة الوطنية للبلدين من "داعش" وتنظيمات إرهابية أخرى.
وإذا كان "داعش" في صلب القرار الذي يمنعه من الإتجار بالنفط العراقي والسوري، فإنه وتنظميات مشابهة يبدو أنها ستكون الطرف الأقل استجابة لهذا القرار بحكم طبيعتها الميليشياوية.
ولعل اللافت هو رفض الولايات المتحدة لفقرات تسمح بتوقيف السفن التي تنقل نفط سوريا والعراق بطريقة غير شرعية، الأمر الذي يشير إلى وجود مصلحة أميركية في بقاء عمليات تهريب النفط قائمة، ويجعل أي احتمال لكباش حول هذه المسألة دولياً قائماً.
وهذا ما يفسر المسعى الروسي لاستصدار مثل هكذا قرار أرادته أممياً، حيث من المفترض فيه لو أتيحت له فرصة التحقق أن يسهم نسبياً في الحفاظ على الثروة النفطية في العراق وسوريا ويعيد إصلاح السياسة النفطية فيهما، بعد "الخلل" الذي أصاب الإنتاج والتصدير.
ذلك أن عمليات التهريب تكبد الإقتصادين الوطنيين العراقي والسوري خسائر كبيرة، في حين تدر على تنظيم "داعش" مئات ملايين الدولارات. ووفق النائب عن "حزب الشعب الجمهوري" التركي محمد علي أديب أوغلو فإن حكومة بلاده وشركات تركية وأميركية تشتري النفط الذي يستخرجه "داعش" من مناطق سيطرته في سوريا والعراق عبر خط أنابيب يصل إلى اسكندرون ما يدر عليه أرباحاً تقدر بـ800 مليون دولار.
ولا تتوقف خسائر الدولتين السورية والعراقية عند المبالغ التي يحصل عليها "داعش" من تهريبه للنفط، ليأتي علاوة عليها التخريب الذي طال منشآت النفط السورية والعراقية جراء عمليات التكرير البدائية.
حول هذه المسألة يرى الخبير الإقتصادي السوري زياد عربش في حديث للميادين نت أن خسائر قطاع النفط السوري أقل من مثيلتها العراقية. ويعود ذلك لعدم قدرة "داعش" على استخراج كامل المخزون النفطي في الحقول التي يسيطر عليها. فهو يستخرج حوالي  "10000 برميل يومياً من أصل 30000 كانت تنتجها الدولة السورية، لافتقاره إلى المعدات والفنيين".
من جهة ثانية فإن اعتماد التنظيم على الطرق البدائية في استخراج النفط وتكريره، يلحق ضرراً بحقول النفط التي يسيطر عليها وقد يجعلها مع الوقت غير قابلة للإنتاج.
وكشفت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أن قيمة خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة منذ بدء الأزمة بلغت 23.4 مليار دولار.
لكن حتى الساعة، يسيطر "داعش" وغيره على حقول نفط بعضها نفط خفيف. ويسيّر مافيا تدير العملية برمتها، أو مجموعة من الـ dealers، بين "داعش" والمهربين وشركات النفط التركية.  
يستهلك التنظيم حاجته من هذا النفط، ويستخدم الباقي في تمويل خزيتنه. وذلك عبر بيع برميل النفط السوري بسعر يتراوح بين 50 و60 دولار من خلال صهاريج تذرع الحدود التركية السورية ذهاباً وإياباً، أما برميل النفط العراقي فيبيعه بسعر يتراوح بين 20 و 30 دولاراً.

تجارة "داعش" النفطية تلقت ضربة قوية
وتعود ضخامة حجم خسائر القطاع النفطي العراقي إلى طبيعة المكان الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" في أحد أكبر البلدان العربية المصدرة للنفط. الموصل. وهو يستولي على مقدار 15% من قيمة الصادرات النفطية العراقية، بحسب ما يكشف للميادين نت الخبير الإقتصادي العراقي باسم أنطون.
وتساوي هذه القيمة ما كميته 400 ألف برميل، تهرب عبر ناقلات نفط تركية، يتم تكريرها في مصاف لشركات خاصة داخل تركيا، قبل إعادة بيعها بسعر السوق. أي بين 100 و110 دولار للبرميل.
إلا أن تجارة "داعش" تلقت ضربة قوية بعد توقيف الأميركيين ناقلة نفط تركية كان تهرب نفطاً عراقياً إلى ميناء جيهان التركي، وذلك بناء على طلب الحكومة العراقية. إضافة إلى أن منطقة شمال غرب الموصل التي يستخرج "داعش" النفط منها لا توجد فيها أنابيب، فصار يقتصر بيع النفط وتهريبه على الصهاريج التي تبقى محدودة القدرة، بحسب أنطون.
وكذلك الأمر في سوريا، حيث إن أنابيب نقل النفط موجودة فقط في طرطوس وبانياس، وهي تحت سيطرة النظام السوري.
إن ما يحققه "داعش" هو ربح صافي. إستهلاك داخلي، وخطب ود السكان المحليين ببيعهم النفط بسعر زهيد ودخول أموال طائلة إلى "خزينته". وكذلك الأمر بالنسبة للشركات التركية التي تجني ربحاً كبيراً. وإلى حين رضوخ هذه الشركات لقرار الأمم المتحدة بعدم شراء النفط المسلوب من سوريا والعراق، يبدو أن مآل هذه التجارة مرهون بقدرة الدولتين السورية والعراقية على استعادة الأراضي التي يسيطر عليها "داعش" وتنظيمات إرهابية أخرى كمقدمة لاستعادة السيطرة على ثرواتها النفطية.