البرلمان الأوكراني ينتظر استقالة الحكومة
أخبار عربية ودولية
السبت، ٢٦ يوليو ٢٠١٤
أعلن البرلمان الأوكراني، أمس، انه لم يتلق بعد خطاب استقالة من رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك، وبالتالي لا يمكنه التصويت على قبولها أو رفضها الأمر الذي يعطل عمل الحكومة.
وكان ياتسينيوك أعلن استقالته أمس الأول، قائلا إن «البرلمان يخون مطالب الشعب بالتغيير بتقاعسه عن الموافقة على التشريعات». وأكد نائب رئيس البرلمان بودان كوشيولينسكي أن الاستقالة لم تصله بعد.
ويمكن أن تعرقل استقالة ياتسينيوك عملية صنع القرار، فيما تجاهد كييف لتوفير التمويل اللازم للحرب ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد والتعامل مع تداعيات سقوط الطائرة الماليزية.
وكان الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو طلب من البرلمان عدم المصادقة على استقالة ياتسينيوك وحكومته. وقال إن «حل الائتلاف الحكومي ليس سبباً لاستقالة الحكومة. آمل أن تهدأ الخواطر وأن يتغلب حس المسؤولية وأن تواصل الحكومة عملها».
وعلى الأرض تكثفت المواجهات بين القوات الأوكرانية والموالية لروسيا وسط اتهامات بضلوع مباشر لقوات موسكو. ويبدو أن المعارك ترمي على الأخص إلى السيطرة على الحدود الروسية الأوكرانية التي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على جزء منها، ما يجيز لهم، بحسب كييف، تلقي التعزيزات من روسيا ومن بينها دبابات ومدرعات.
وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أن قواتها استعادت من الانفصاليين مدينة ليسيتشانسك في شرق البلاد، فيما قال ممثل جهاز الأمن الاتحادي المعني بأمن الحدود الروسية فاسيلي مالاييف إن ما يصل إلى 40 قذيفة هاون، أطلقتها القوات الأوكرانية، سقطت في إقليم روستوف الروسي قرب الحدود مع شرق أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أن نقل نظم إطلاق صواريخ متعددة الفوهات من عيار كبير من روسيا إلى انفصاليين أوكرانيين بات وشيكاً جداً.
وقال المتحدث باسم البنتاغون ستيف وارين «لدينا مؤشرات على أن الروس يعتزمون توريد نظم إطلاق صواريخ متعددة الفوهات أكثر تقدماً وأكبر عياراً في المستقبل القريب جداً». وأضاف ان الاسلحة أصبحت تقترب من عيار 200 ملليمتر.
من جهة ثانية، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يتجه «سريعاً» إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب تورطها في الأزمة الأوكرانية.
وفي وثيقة عمل اقترحت المفوضية أربعة مجالات عمل: الدخول إلى الأسواق المالية، الدفاع مع حظر بيع الأسلحة والتكنولوجيا الحساسة خصوصاً في قطاع الطاقة الإستراتيجي، والمعدات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري. وقال مصدر أوروبي إن الاقتراحات «تشمل كل المجالات» المطروحة.
وكان ياتسينيوك أعلن استقالته أمس الأول، قائلا إن «البرلمان يخون مطالب الشعب بالتغيير بتقاعسه عن الموافقة على التشريعات». وأكد نائب رئيس البرلمان بودان كوشيولينسكي أن الاستقالة لم تصله بعد.
ويمكن أن تعرقل استقالة ياتسينيوك عملية صنع القرار، فيما تجاهد كييف لتوفير التمويل اللازم للحرب ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد والتعامل مع تداعيات سقوط الطائرة الماليزية.
وكان الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو طلب من البرلمان عدم المصادقة على استقالة ياتسينيوك وحكومته. وقال إن «حل الائتلاف الحكومي ليس سبباً لاستقالة الحكومة. آمل أن تهدأ الخواطر وأن يتغلب حس المسؤولية وأن تواصل الحكومة عملها».
وعلى الأرض تكثفت المواجهات بين القوات الأوكرانية والموالية لروسيا وسط اتهامات بضلوع مباشر لقوات موسكو. ويبدو أن المعارك ترمي على الأخص إلى السيطرة على الحدود الروسية الأوكرانية التي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على جزء منها، ما يجيز لهم، بحسب كييف، تلقي التعزيزات من روسيا ومن بينها دبابات ومدرعات.
وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أن قواتها استعادت من الانفصاليين مدينة ليسيتشانسك في شرق البلاد، فيما قال ممثل جهاز الأمن الاتحادي المعني بأمن الحدود الروسية فاسيلي مالاييف إن ما يصل إلى 40 قذيفة هاون، أطلقتها القوات الأوكرانية، سقطت في إقليم روستوف الروسي قرب الحدود مع شرق أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أن نقل نظم إطلاق صواريخ متعددة الفوهات من عيار كبير من روسيا إلى انفصاليين أوكرانيين بات وشيكاً جداً.
وقال المتحدث باسم البنتاغون ستيف وارين «لدينا مؤشرات على أن الروس يعتزمون توريد نظم إطلاق صواريخ متعددة الفوهات أكثر تقدماً وأكبر عياراً في المستقبل القريب جداً». وأضاف ان الاسلحة أصبحت تقترب من عيار 200 ملليمتر.
من جهة ثانية، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يتجه «سريعاً» إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب تورطها في الأزمة الأوكرانية.
وفي وثيقة عمل اقترحت المفوضية أربعة مجالات عمل: الدخول إلى الأسواق المالية، الدفاع مع حظر بيع الأسلحة والتكنولوجيا الحساسة خصوصاً في قطاع الطاقة الإستراتيجي، والمعدات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري. وقال مصدر أوروبي إن الاقتراحات «تشمل كل المجالات» المطروحة.