المدعي العام التركي: نقل السلاح إلى الإرهابيين في سورية يتم بعلم أردوغان
أخبار عربية ودولية
الخميس، ٢٤ يوليو ٢٠١٤
كشف المدعي العام التركي عزيز تاكجي أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين في سورية تتم عبر شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي وبعلم رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ووزير داخليته.
وقال تاكجي الذي يجري التحقيقات في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي في محافظتي أضنة واسكندرون بعد التبليغ عن نقلها السلاح والذخيرة إلى إرهابيي تنظيم القاعدة في سورية إن “محافظ أضنة عوني جوش أبلغه خلال عملية توقيف الشاحنات في محافظة أضنة برسالة لاردوغان وقال إن هذه الشاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي وتنقل البضاعة بعلم رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأن أردوغان هو الذي وكل جهاز المخابرات بهذه المهمة و الحكومة بصدد إصدار قانون بهذا الشأن وعليكم إخلاء سبيل الشاحنات دون اتخاذ أي إجراء قانوني”.
وذكرت صحيفة جمهورييت التركية أن محافظ أضنة الذي لم يكتف بنقل رسالة أردوغان للمدعي العام تاكجي اكد استعداده لفعل أي شيء من أجل إخلاء سبيل الشاحنات بما فيه “التضحية بحياته” بينما كان يقف وراءه ما بين 300 و400 رجل شرطة من قوات الأمن والعمليات الخاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جونيد زيبكتشي قائد شرطة أضنة السابق اقترح على المدعي العام تاكجي منحه المزيد من السيارات والحراس مقابل اتخاذ قرار عدم الملاحقة بشأن شاحنات جهاز المخابرات.
وأكد المدعي العام تاكجي أن بعض عناصر جهاز المخابرات امتنعوا عن إبراز هوياتهم والوثائق المطلوبة وأعاقوا عملية تفتيش الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة مشيرا إلى اتصال عدد من مسؤولي الدولة بسلطات التحقيق وقوات الأمن وتوجيه التهديدات لها.
وقال تاكجي في إفادته التي أدلى بها إلى هيئة الإدعاء بصفة شاهد ان موظفي جهاز المخابرات امتنعوا عن إبراز هوياتهم و الوثائق التي تثبت توكيلهم بهذه المهمة مشيرا إلى مقاومتهم قوات الأمن بشكل غير قانوني واعاقتهم اعمال التفتيش. ولفت إلى تعرض جهات التحقيق و قوات الامن للتهديد والضغط بهدف إعاقة تفتيش الشاحنات.
وأكد تاكجي استلامه كتابا لا يحمل أي توقيع وصفة رسمية خلال توقيف الشاحنات في بلدة قيريخان التابعة لمحافظة اسكندرون يؤكد أن الشاحنات تابعة لجهاز المخابرات بينما لجأ إلى محافظ اسكندرون للتأكد من صحة الكتاب دون أن يحصل أي رد حول الموضوع.
وأشار تاكجي إلى تمكن قوات الامن من تفتيش جزء من الشاحنات التي كانت متوجهة إلى سورية مبينا أن عددا من الاشخاص تقلهم سيارة ترافق الشاحنات حاولوا إعاقة عملية التفتيش وادعوا أنهم موظفون في جهاز المخابرات ممتنعين عن إبراز الهويات والوثائق التي تثبت ذلك.
وكان بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى أكد أمس الأول أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين فى سورية تتم بشكل ممنهج تحت اشراف جهاز المخابرات التركى وحكومة حزب العدالة والتنمية وقال “لقد تم توثيق نقل السلاح والذخيرة للتنظيمات الإرهابية المسلحة فى سورية عبر تركيا بدعم أجهزة الاستخبارات التركية عبر المحضر الذى أعلن عنه بشأن شاحنات الاستخبارات التركية التى أوقفت بداية العام الجارى في أضنة” مشيرا إلى ضبط ما بين 25 و 30 صاروخا وقذيفة صاروخية وما بين 300 و450 قاذفة قنابل وما بين 20 و25 قذيفة صاروخية في الصناديق الموجودة داخل إحدى الشاحنات.
واكدت صحيفة يورت التركية فى تحقيق لمراسلها فى المناطق الحدودية التركية مطلع العام الجاري أن قيام السلطات التركية بالتغطية على نقل الأسلحة إلى العصابات الارهابية فى سورية بشكل غير قانوني يشكل “جريمة دولية” مشيرة إلى أن إثبات تقديم السلطات فى تركيا الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات إلى تلك المجموعات الإرهابية سيحولها إلى دولة داعمة للإرهاب بنظر القانون الدولى كاشفة عن إرسال صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات تابعة لحلف الناتو وتنتج من قبل شركة روكتسان للإرهابيين في آخر دفعة سلاح تم نقلها إلى سورية.
نائب تركي ينتقد حظر حكومة أردوغان نشر أنباء عن التحقيق في قضية نقل شاحنات جهاز المخابرات التركية السلاح إلى المجموعات الإرهابية في سورية
إلى ذلك انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي بولنت تزجان الحظر الذي فرضته حكومة حزب العدالة والتنمية على نشر أنباء حول التحقيق في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركية بمدينة أضنة بعد التبليغ عن نقلها السلاح إلى المجموعات الإرهابية المتطرفة في سورية وقال تزجان ساخرا “إن حكومة أردوغان لا تدين من ينقل السلاح بل تدين وتعاقب من يكشف عن جريمة نقل السلاح”.
ونقلت صحيفة يورت التركية عن تزجان قوله في تصريح إن محضر التحقيق الذي أعلنه حزب الشعب الجمهوري حول توقيف الشاحنات ونقلها السلاح لا يعود إلى جهاز المخابرات التركية مشيرا إلى أن الحزب لم يعلن عن ملف التجسس الذي حظر نشره بل الملف الموجود لدى النيابة العسكرية لهيئة الأركان لافتا إلى نقل حكومة أردوغان وجهاز المخابرات التركية السلاح إلى إرهابيي المدعو “ياسين القاضي” رجل الأعمال السعودي الذي يدعم تنظيم القاعدة الإرهابي وتنظيم ما يسمى “دولة العراق والشام” الإرهابي في سورية.
وأشار تزجان إلى أن حزب الشعب الجمهوري لم يعلن عن ملف التجسس الذي تنظر فيه المحكمة بل أن الحزب أثبت نقل السلاح عبر شاحنات يشرف عليها جهاز المخابرات التركية إلى سورية وهناك ملفات مختلفة حول القضية أحدها موجود لدى النيابة العسكرية لهيئة أركان الجيش لافتا إلى عدم فرض حظر النشر على هذه الملفات وبالتالي لا يستطيعون فرض العقوبات على نشرها.
وأوضح أنهم سينتظرون إجراء التحقيقات بعد الإعلان عن محضر التحقيق في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات وقال إذا ما حاول المدعون العامون إغلاق الملفات فهناك معلومات أخرى حول الموضوع سنعلنها على الرأي العام موضحا أن جهاز المخابرات وحكومة أردوغان ارتكبا جريمة تزويد المجموعات الإرهابية في سورية بالسلاح بطرق غير شرعية وأن التعديلات الأخيرة التي أجرتها حكومة حزب العدالة والتنمية على قانون جهاز المخابرات لا تسقط صفة الجريمة عن عملية نقل السلاح لأن الحكومات لا تملك صلاحية توجيه جهاز المخابرات لتزويد التنظيمات غير القانونية بالسلاح والتعديلات القانونية الأخيرة لا تخولهم هذه الصلاحية.
وأشار النائب التركي إلى الادعاءات حول ارتباط تفجيرات الريحانية بعملية نقل السلاح إلى المجموعات الإرهابية المتطرفة وتشابه الذخيرة التي ضبطتها قوات الأمن بمدينة كونيا مع الذخيرة التي كانت داخل شاحنات جهاز المخابرات.
وكان تزجان أكد في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي أول أمس أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين في سورية تتم بشكل ممنهج تحت أشراف جهاز المخابرات التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية وقال لقد تم توثيق نقل السلاح والذخيرة للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية عبر تركيا بدعم أجهزة الاستخبارات التركية عبر المحضر الذي أعلن عنه بشأن شاحنات الاستخبارات التركية التي أوقفت بداية العام الجاري في أضنة.
وقال تاكجي الذي يجري التحقيقات في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي في محافظتي أضنة واسكندرون بعد التبليغ عن نقلها السلاح والذخيرة إلى إرهابيي تنظيم القاعدة في سورية إن “محافظ أضنة عوني جوش أبلغه خلال عملية توقيف الشاحنات في محافظة أضنة برسالة لاردوغان وقال إن هذه الشاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي وتنقل البضاعة بعلم رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأن أردوغان هو الذي وكل جهاز المخابرات بهذه المهمة و الحكومة بصدد إصدار قانون بهذا الشأن وعليكم إخلاء سبيل الشاحنات دون اتخاذ أي إجراء قانوني”.
وذكرت صحيفة جمهورييت التركية أن محافظ أضنة الذي لم يكتف بنقل رسالة أردوغان للمدعي العام تاكجي اكد استعداده لفعل أي شيء من أجل إخلاء سبيل الشاحنات بما فيه “التضحية بحياته” بينما كان يقف وراءه ما بين 300 و400 رجل شرطة من قوات الأمن والعمليات الخاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جونيد زيبكتشي قائد شرطة أضنة السابق اقترح على المدعي العام تاكجي منحه المزيد من السيارات والحراس مقابل اتخاذ قرار عدم الملاحقة بشأن شاحنات جهاز المخابرات.
وأكد المدعي العام تاكجي أن بعض عناصر جهاز المخابرات امتنعوا عن إبراز هوياتهم والوثائق المطلوبة وأعاقوا عملية تفتيش الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة مشيرا إلى اتصال عدد من مسؤولي الدولة بسلطات التحقيق وقوات الأمن وتوجيه التهديدات لها.
وقال تاكجي في إفادته التي أدلى بها إلى هيئة الإدعاء بصفة شاهد ان موظفي جهاز المخابرات امتنعوا عن إبراز هوياتهم و الوثائق التي تثبت توكيلهم بهذه المهمة مشيرا إلى مقاومتهم قوات الأمن بشكل غير قانوني واعاقتهم اعمال التفتيش. ولفت إلى تعرض جهات التحقيق و قوات الامن للتهديد والضغط بهدف إعاقة تفتيش الشاحنات.
وأكد تاكجي استلامه كتابا لا يحمل أي توقيع وصفة رسمية خلال توقيف الشاحنات في بلدة قيريخان التابعة لمحافظة اسكندرون يؤكد أن الشاحنات تابعة لجهاز المخابرات بينما لجأ إلى محافظ اسكندرون للتأكد من صحة الكتاب دون أن يحصل أي رد حول الموضوع.
وأشار تاكجي إلى تمكن قوات الامن من تفتيش جزء من الشاحنات التي كانت متوجهة إلى سورية مبينا أن عددا من الاشخاص تقلهم سيارة ترافق الشاحنات حاولوا إعاقة عملية التفتيش وادعوا أنهم موظفون في جهاز المخابرات ممتنعين عن إبراز الهويات والوثائق التي تثبت ذلك.
وكان بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى أكد أمس الأول أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين فى سورية تتم بشكل ممنهج تحت اشراف جهاز المخابرات التركى وحكومة حزب العدالة والتنمية وقال “لقد تم توثيق نقل السلاح والذخيرة للتنظيمات الإرهابية المسلحة فى سورية عبر تركيا بدعم أجهزة الاستخبارات التركية عبر المحضر الذى أعلن عنه بشأن شاحنات الاستخبارات التركية التى أوقفت بداية العام الجارى في أضنة” مشيرا إلى ضبط ما بين 25 و 30 صاروخا وقذيفة صاروخية وما بين 300 و450 قاذفة قنابل وما بين 20 و25 قذيفة صاروخية في الصناديق الموجودة داخل إحدى الشاحنات.
واكدت صحيفة يورت التركية فى تحقيق لمراسلها فى المناطق الحدودية التركية مطلع العام الجاري أن قيام السلطات التركية بالتغطية على نقل الأسلحة إلى العصابات الارهابية فى سورية بشكل غير قانوني يشكل “جريمة دولية” مشيرة إلى أن إثبات تقديم السلطات فى تركيا الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات إلى تلك المجموعات الإرهابية سيحولها إلى دولة داعمة للإرهاب بنظر القانون الدولى كاشفة عن إرسال صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات تابعة لحلف الناتو وتنتج من قبل شركة روكتسان للإرهابيين في آخر دفعة سلاح تم نقلها إلى سورية.
نائب تركي ينتقد حظر حكومة أردوغان نشر أنباء عن التحقيق في قضية نقل شاحنات جهاز المخابرات التركية السلاح إلى المجموعات الإرهابية في سورية
إلى ذلك انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي بولنت تزجان الحظر الذي فرضته حكومة حزب العدالة والتنمية على نشر أنباء حول التحقيق في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركية بمدينة أضنة بعد التبليغ عن نقلها السلاح إلى المجموعات الإرهابية المتطرفة في سورية وقال تزجان ساخرا “إن حكومة أردوغان لا تدين من ينقل السلاح بل تدين وتعاقب من يكشف عن جريمة نقل السلاح”.
ونقلت صحيفة يورت التركية عن تزجان قوله في تصريح إن محضر التحقيق الذي أعلنه حزب الشعب الجمهوري حول توقيف الشاحنات ونقلها السلاح لا يعود إلى جهاز المخابرات التركية مشيرا إلى أن الحزب لم يعلن عن ملف التجسس الذي حظر نشره بل الملف الموجود لدى النيابة العسكرية لهيئة الأركان لافتا إلى نقل حكومة أردوغان وجهاز المخابرات التركية السلاح إلى إرهابيي المدعو “ياسين القاضي” رجل الأعمال السعودي الذي يدعم تنظيم القاعدة الإرهابي وتنظيم ما يسمى “دولة العراق والشام” الإرهابي في سورية.
وأشار تزجان إلى أن حزب الشعب الجمهوري لم يعلن عن ملف التجسس الذي تنظر فيه المحكمة بل أن الحزب أثبت نقل السلاح عبر شاحنات يشرف عليها جهاز المخابرات التركية إلى سورية وهناك ملفات مختلفة حول القضية أحدها موجود لدى النيابة العسكرية لهيئة أركان الجيش لافتا إلى عدم فرض حظر النشر على هذه الملفات وبالتالي لا يستطيعون فرض العقوبات على نشرها.
وأوضح أنهم سينتظرون إجراء التحقيقات بعد الإعلان عن محضر التحقيق في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات وقال إذا ما حاول المدعون العامون إغلاق الملفات فهناك معلومات أخرى حول الموضوع سنعلنها على الرأي العام موضحا أن جهاز المخابرات وحكومة أردوغان ارتكبا جريمة تزويد المجموعات الإرهابية في سورية بالسلاح بطرق غير شرعية وأن التعديلات الأخيرة التي أجرتها حكومة حزب العدالة والتنمية على قانون جهاز المخابرات لا تسقط صفة الجريمة عن عملية نقل السلاح لأن الحكومات لا تملك صلاحية توجيه جهاز المخابرات لتزويد التنظيمات غير القانونية بالسلاح والتعديلات القانونية الأخيرة لا تخولهم هذه الصلاحية.
وأشار النائب التركي إلى الادعاءات حول ارتباط تفجيرات الريحانية بعملية نقل السلاح إلى المجموعات الإرهابية المتطرفة وتشابه الذخيرة التي ضبطتها قوات الأمن بمدينة كونيا مع الذخيرة التي كانت داخل شاحنات جهاز المخابرات.
وكان تزجان أكد في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي أول أمس أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين في سورية تتم بشكل ممنهج تحت أشراف جهاز المخابرات التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية وقال لقد تم توثيق نقل السلاح والذخيرة للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية عبر تركيا بدعم أجهزة الاستخبارات التركية عبر المحضر الذي أعلن عنه بشأن شاحنات الاستخبارات التركية التي أوقفت بداية العام الجاري في أضنة.