الأردن: هدوء حذر في “معان” والحكومة تؤكد استمرار الحملة الأمنية

تسود حالة من الهدوء الحذر مدينة “معان” الأردنية في الوقت الراهن، بعد موجة من أعمال العنف والشغب التي شهدتها المدينة الواقعة في جنوب المملكة، عقب مقتل أحد أبناء المدينة، ممن ينتمون للتيار “السلفي الجهادي”، خلال حملة أمنية الثلاثاء.
لكن تجمهراً لعشرات من أهالي معان توافدوا إلى منطقة وسط المدينة مساء الخميس، بحسب مصدر أمني، وقاموا بحرق بعض الإطارات، دون وقوع أي مواجهات مع قوات الأمن .
وأصدر مجلس الوزراء بياناً مطولاً، شرح فيه وزير الداخلية، حسين المجالي، لرئيس الحكومة، عبدالله النسور، مجريات الأحداث في معان، وأكد أن “الحملة الأمنية مستمرة” في معان، وتستهدف عدداً محدوداً من الخارجين عن القانون، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية “بترا.”
في السياق ذاته، أكد مصدر حكومي لـCNN بالعربية مساء الخميس، أن عدد المطلوبين في معان، يقدرون بـ20 مطلوباً، لا ينتمي أي منهم إلى أي تيار سياسي، بل مطلوبون على قضايا جنائية.
وتخللت أعمال الشغب، التي امتدت حتى الساعات الأولى من فجر الخميس، قيام محتجين غاضبين بمهاجمة عدد من المباني الحكومية والبنوك، كما أغلقوا عدداً من الشوارع، وسط دعوات لأهالي المدينة لإعلان “عصيان مدني”، احتجاجاً على ممارسات الأجهزة الأمنية.
ووجه عدد من وجهاء عشائر “معان” خطاباً إلى رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، طالبوا فيه بستة مطالب رئيسية، حسبما تناقلت تقارير صحفية محلية، في مقدمتها إقالة محافظ معان، وتشكيل لجنة مستقلة للوقوف على تفاصيل الأحداث، وإزالة المظاهر الأمنية في المدينة.
وطالب وجهاء المدينة الدخول في “حوار وطني”، للوقوف على الأوضاع المعيشية للمدينة، التي قالوا إنها تعاني “من التهميش والحرمان والشعور بالظلم، بسبب غياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.”
وتشهد المدينة، بحسب ما أكد شهود عيان لـCNN بالعربية عصر الخميس، حالة من الهدوء النسبي المصحوب بالتوتر، فيما يعكف أهالي المدينة على إزالة آثار المواجهات التي وقعت ليل الأربعاء، وسط تضارب في الروايات بشأن وقوع اشتباكات مسلحة بين محتجين.
وفيما لم يستبعد شهود عيان في المدينة، تجدد المواجهات في أي وقت، فقد أشار مصدر أمني لـCNN بالعربية، إلى أن مجموعة من المحتجين قاموا، في وقت متأخر من مساء الخميس، بإطلاق النار باتجاه آليات تابعة لقوات الأمن، بوسط “معان”، وذكر أن “قوات الدرك تتعامل مع الاحتجاجات دون مواجهات مباشرة.”
من جانبه، دعا القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي في معان، محمد الشلبي، الملقب “بأبو سياف”، إلى تقديم الحكومة اعتذار رسمي لأهالي البلدة، بسبب مقتل الشاب قصي الإمامي، أحد أبناء التيار، خلال حملة أمنية.
وقال أبو سياف، في تصريحات لـCNN بالعربية، خلال تواجده في عزاء الإمامي:”الآن عاد الهدوء للمدينة، لكن أعلن وجهاؤها مطالبهم، ونحن موافقون عليها كتيار سلفي جهادي.. كما نطالب باعتذار رسمي عن مقتل ابننا، وإظهار القاتل .”
وأشار القيادي السلفي إلى أن “حالة الاحتقان لدى سكان المدينة في تزايد”، مشيراً إلى رفضهم للحل الأمني، أو التهديد باقتحام المدينة، وأضاف: “نحن نرفض التخريب والاعتداء على الممتلكات، ونطالب بأن تنسحب قوات الدرك، وضبط النفس.. وأهل الإمامي احتسبوه ابنهم عند الله.”
وينفذ أهالي المدينة “عصياناً مدنياً” منذ يومين، بإغلاق المحال التجارية، وتعطيل المدارس، بحسب شهود عيان، وسط حالة ترقب وحذر شديدين، من تجدد اندلاع المواجهات مع قوات مكافحة الشغب.
لكن النائب في البرلمان الأردني عن محافظة معان، الدكتور أمجد آل خطاب، حمل الحكومة مسؤولية تأزم الأوضاع، قائلاً إن “ملف معان لم يكن يوماً أمنياً، لكن الحكومة بإهمالها لمشاكل البطالة والفقر، تحول ملفها إلى ملف أمني.”
ولفت آل خطاب إلى أن “هناك نحو 15 مطلوباً خطيراً في معان، في الوقت الذي استهدفت الحملات الأمنية مطلوبين على خلفية قضايا غالبيتها سرقة”، وأضاف: “لقد قتل منذ العام الماضي نحو 8 من أبناء المدينة، منذ مشاجرة جامعة الحسين.. الآن لدى السكان شعور بأنهم مستهدفون من الجهات الرسمية.”
وشدد آل خطاب على أن وجهاء المدينة قدموا حلولاً للتعامل مع الأزمة إلى الجهات الحكومية، إلا أن الردود للآن لم تكن إيجابية، وقال: “نحن نعول على حكمة مراكز القرار.. أزمة معان تحتاج إلى حلول اجتماعية واقتصادية، كما أننا ندعو إلى إحكام حملات المداهمة، بدلاً من أن تكون توقيتها خطأ، وفي مواقع خطأ، يتواجد فيها شبان من أعمار فتية.”
وحذر البرلماني الأردني من امتداد الأزمة إلى محافظات مجاورة كـ”الطفيلة”، التي أعلنت عزمها تنفيذ إضراب، قائلاً: “لا نريد أن تنتقل تداعيات الربيع العربي إلى معان.. ندعو الحكومة إلى التعامل الرشيد مع الأزمة.”
ويتراوح عدد سكان المدينة، بحسب آل خطاب بين 60 و70 ألف نسمة، فيما تعتبر معقل للتيار السلفي الجهادي بالمملكة الأردنية.
ورفضت السلطات الأردنية، بحسب تقارير إعلامية، مقترحاً لوجهاء المدينة بإمهالهم عشرة أيام لتسليم مطلوبين إلى السلطات بالتوافق.