بوتفليقة رئيساً بـ81%.. وبن فليس لا يعترف بالنتيجة

انتهت الانتخابات الرئاسية في الجزائر، أمس، بفوز غير مفاجئ للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحصوله على نسبة 81,53 في المئة من مجمل عدد المقترعين، والبالغة نسبته 51,7 في المئة. وفي وقت يشير هذان الرقمان إلى تراجع على صعيد التأييد لبوتفليقة كما على صعيد المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، فإنّ الجزائر دخلت فعلياً، أمس، في المرحلة الأولى التالية لحدث 17 نيسان وسط تكهنات بشأن طبيعة المشهد السياسي الذي ستأخذه ولاية الرئيس الرابعة.
وصوّت لمصلحة بوتفليقة، وفقاً للنتائج الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية الطيب بلعيز أمس، 8,3 ملايين ناخب من أصل 11,3 مليونا شاركوا في التصويت، فيما جاء منافسه الأول رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس في المركز الثاني بنسبة 12,18 في المئة، حاصداً 1,2 مليون صوت. وجاء المرشح الأصغر سنا عبد العزيز بلعيد في المركز الثالث بنسبة 3,03 في المئة، أما المرشحة لويزة حنون فجاءت في المركز الرابع بـ1,3 في المئة من الأصوات، ثم فوزي رباعين بـ0,99 في المئة وموسى تواتي بنسبة 0,56 في المئة.
وبرغم النتيجة الجيدة التي حققها بوتفليقة (77 عاماً)، الذي لم يشارك شخصياً في حملته الانتخابية بسبب انتكاسته الصحية التي تعرض لها قبل نحو عام، فإنها تمثل تراجعا مقارنة بانتخابات 2009 و2004 التي حقق فيها 85 في المئة و90 في المئة.
في غضون ذلك، وفي المواجهة الرسمية الأولى لواقع ضعف نسبة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، أكد وزير الداخلية الطيب بلعيز أنّ النسبة البالغة 51,7 في المئة، لا تأخذ في الحسبان الجزائريين الذي انتخبوا في الخارج وعددهم أكثر من مليون ناخب.
وفي وقت عاد أنصار بوتفليقة لإحياء الاحتفالات في الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية كما في جميع أرجاء البلاد بعيد إعلان النتائج، اعتبر وزير الداخلية أنّ "الشعب الجزائري اختار بوتفليقة رداً للجميل .. جميله قبل الاستقلال وبعده". وتابع "قبل الاستقلال كان مجاهداً في ثورة التحرير وبعد الاستقلال .. رفع الجزائر الى السماء". وأضاف أنّ "رئيس الجمهورية لم يقل أبدا انه توصل لبناء المدينة الفاضلة"، بل قال "لم أقصر في المهمة التي كلفني بها الشعب الجزائري".
في المقلب الآخر، أعلن المرشح علي بن فليس، في تعليق على إعلان النتائج، "أنا لا أعترف بنتائج هذا الاقتراع. ولو قبلت بها لأصبحت شريكاً في التزوير". وأكد رئيس الوزراء الأسبق ووزير العدل الأسبق والقاضي والمحامي انه سيحتج على نتائج الانتخابات بـ"الطرق القانونية والسلمية". وقال إنّ "النتائج المعلن عنها تم التحضير لها من طرف تحالف التزوير والمال المشبوه وبعض وسائل الإعلام المأجورة"، معتبراً أنّ "هذا التحالف الثلاثي أصابني بأضرار ثانوية والضحية الكبرى هي الشعب الجزائري".
جدير بالذكر أنه بعيد إعلان النتائج الأولية يبقى أمام المجلس الدستوري مدة أقصاها عشرة أيام لإعلان النتائج النهائية بعد دراسة الطعون والفصل فيها، بحسب قانون الانتخابات. وينص الدستور الجزائري على أنّ رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع الذي يلي انتخابه.
من جهتها، ركزت معظم الصحف الجزائرية، الصادرة أمس، على ظهور الرئيس المنتهية ولايته وهو يدلي بصوته على كرسي متحرك، أمس الأول. وكتبت صحيفة "الوطن"، الناطقة باللغة الفرنسية، أن "أداء الرئيس لواجبه الانتخابي بمساعدة أحد مرافقيه من بداية العملية الى وضع بصمة إصبعه على سجل الناخبين يكذب التطمينات التي ما فتئ يطلقها أنصاره بأن صحته تحسنت منذ إصابته بجلطة دماغية في نيسان 2013".
أما بالنسبة لصحيفة "ليبرتي" فإنّ "الانتخابات بحد ذاتها لم تكن تحمل أي رهانات .. والرهان الوحيد هو في الحقيقة لما بعد 17 نيسان"، مبدية اعتقادها أنّ "الولاية الرابعة ستساهم في إضعاف نظام بوتفليقة وستؤدي في النهاية إلى سقوطه .. لتبدأ مرحلة سياسية جديدة تعبر عن إرادة الجزائريين في التغيير".
بدورها، اعتبرت "الشروق" أنّ ظهور الرئيس "مقعدا" أثار عطف فئة من الجزائريين "يعتقدون أن الرئيس ضحى بحياته من أجل الجزائر". وعن النتائج غير الرسمية السابقة التي أظهرت فوز بوتفليقة، أكدت "الشروق" أنّ "الجزائريين فضلوا الاستمرارية على التغيير داخل النظام القائم". وأضافت "ليس بين (المرشحين المنافسين لبوتفليقة) أي من الأسماء المحسوبة على المعارضة التمثيلية". وحتى المنافس الأكبر له علي بن فليس فهو "من الوجوه المحسوبة على أطراف في النظام القائم" بما انه شغل منصب وزير عدل ورئيس حكومة.
وتفتح هذه التعليقات الأبواب أمام التكهنات بشأن طبيعة المشهد السياسي الجزائري في ظل الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة، الذي نادرا ما يتكلم أو يظهر منذ مرضه الذي من المرجح أن يؤثر بدوره على أداء المهام الرئاسية. وإذا لم يتمكن بوتفليقة من الاستمرار في أداء المهام، فليس واضحا من سيتولى إدارة الأمور في أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة والدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، والتي تمد أوروبا بخمس وارداتها من الغاز، وتتعاون مع الغرب في عدد من الملفات السياسية والأمنية، أبرزها محاربة التطرف والجماعات المرتبطة بـ"القاعدة"، كما معروف عنها مواقفها المؤيدة للقضايا العربية في المحافل الدولية، والمواجهة في الوقت ذاته للهيمنة على القرار العربي الرسمي من قبل عدد من الدول الخليجية البارزة، وقد ظهر ذلك جليا في عدد من المرات مؤخراً، في ما يخص الأزمة السورية تحديداً.