روسيا تدعو لضمان خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني
أخبار عربية ودولية
الثلاثاء، ٢٣ أبريل ٢٠١٩
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة، تحاول من خلال خروجها من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، تحقيق طموحاتها الجيوسياسية، وأن موسكو تدعو جميع القوى العقلانية إلى ضمان استمرار عمل المعاهدة.
وجاء في البيان: "في واشنطن لم يعودوا يخفون حقيقة أنهم يريدون إخضاع العالم بأسره لإرادتهم. فتحت التهديد بالعقوبات الأمريكية تحاول واشنطن إجبار جميع الدول لوقف شراء النفط الإيراني اعتبارا من 2 من أيار/ مايو."
وأضاف البيان: "يجري ذلك من أجل حرمان إيران من عائدات التصدير وتقويض اقتصادها، لأن سياسة طهران المستقلة لم ترض الولايات المتحدة لفترة طويلة، بما في ذلك لأنها تمنع الأميركيين من الشعور بالقوة التامة في منطقة ذات أهمية استراتيجية في الشرق الأوسط".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأً في اختيار الوسائل إذا ما قررت عن طريق الخنق الاقتصادي وضرب الظروف المعيشية للإيرانيين العاديين لجعل طهران مفاوضا مقبولا وعلى استعداد لأية صفقات بشروط أمريكية ". "هذا الخط لا يضيف أيضا مكانة دولية للأميركيين — يرى بقية العالم تماما أن سياسة واشنطن أصبحت عدوانية ومتهورة على نحو متزايد."
وتابع البيان: "من جانبنا، نثني على قدرة إيران على التحمل، والتي لا تنجر وراء استفزازات الولايات المتحدة المتعجرفة. نحن نؤكد التزام روسيا المستمر بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني . إننا ندعو القوى العقلانية إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الاستمرار بهذا الاتفاق الفريد، الذي تسعى واشنطن في الوقت الراهن من خلال تدميره لتنفيذ طموحاتها الجيوسياسية التي تشكل خطرا على البشرية جمعاء ".
كما أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تحاول زيادة الضغط الخارجي على إيران بحجة ادعاءات وهمية من أجل تغيير السلطة في دولة ذات سيادة.
وقال: "على الرغم من التأكيد المنتظم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران تفي بدقة بجميع متطلبات خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أن واشنطن تتهمها دون أساس من الصحة بوجود نوايا صاروخية نووية سرية".
واختتم بيان الخارجية الروسية: " أن الهدف من هذا هو زيادة الضغط الخارجي على إيران، تحت ذريعة ادعاءات وهمية، من أجل تغيير السلطة في دولة ذات سيادة من الخارج خلافا للقانون الدولي".