وثائق سريّة تكشف نقل الاستخبارات التركية إرهابيين إلى سورية في العام 2014

كشفت وثائق سريّة حصل عليها موقع "نوردك مونيتور" أنّ وكالة الاستخبارات التركية "نقلت سراً مقاتلين جهاديين عبر الحدود التركية السورية"، وذلك للتأثير على الحرب في سوريا.

 

وتحدث الموقع عن أنّ "العملية السرية التي تمّت قبل 4 أعوام، تمّ الكشف عنها عندما تمّ استدعاء وحدات الشرطة التركية المحلية للبحث عن حافلتين تستخدمان في نقل المقاتلين الجهاديين المسلحين من نقطة على الحدود السورية إلى نقطة أخرى".

 

وكشفت الوثيقة السريّة المؤلفة من صفحتين، والتي تحمل توقيع نائب رئيس وكالة الاستخبارات التركية إسماعيل حقي موسى، والذي يتولى الآن منصب سفير تركيا لدى فرنسا، أنّ "المعلومات حول نقل الجهاديين إلى سوريا هي أسرار دولة، ينبغي أن لا تكون للنشر".

 

وتمّ نقل المقاتلين عبر الحدود مساء 9 كانون الثاني/يناير 2014، عبر حافلات متعاقدة مع وكالة الاستخبارات التركية (MIT)، والتي وصلت إلى البوابة الحدودية في بلدة "أكجا قلعة" التركية، ومرّت عبر البوابة الحدودية دون أن تخضع لأيّ تفتيش أو فحص. وانتهى تفريغ المقاتلين والأسلحة والذخيرة في حوالي الساعة الخامسة صباحاً، وأُمر السائقون بالعودة إلى تركيا.

 

وروت الصحيفة أنّه في اليوم التالي، تلقت الشرطة بلاغاً يزعم أن حافلتين، كانتا متوقفتين ليلة أمس في منطقة استراحة على طريق سريع، متورطتان في تهريب المخدرات. وبعد تفتيش الحافلات لم يتمّ العثور على أيّ مخدرات، بل على 40 صندوقاً من الذخيرة للرشاشات الثقيلة.

 

وجرى اعتقال السائقين، شاهين غوفينميز وإسات لطفي، بالإضافة مالك شركة الحافلات ميهراك ساري، الذين اعترفوا خلال التحقيق معهم، بأن الحافلتين استأجرتهما وكالة الاستخبارات التركية، وأنهم قاموا بمهمات مماثلة من قبل.

 

كما اعترف السائقون بأنهم "أوصلوا الذخيرة والمقاتلين الجهاديين إلى معسكر من الجانب السوري تديره الجماعات الجهادية"، معتبرين أنّهم "لم يكونوا على خطأ"، مبررين تورطهم في نقل المسلحين بدعوى أنهم "يقومون بواجبهم تجاه الدولة".

 

ووفقاً للبيانات التي أدلى بها المشتبه بهم فقد "نقلت الاستخبارات التركية 72 جهادياً إلى الحدود السورية لمساعدة الجماعات المتطرفة هناك".

 

وتحدثت موقع "نورديك مونيتور" عن أن المدعي العام التركي، مصطفى سرلي، الذي أدار التحقيق وأمر بإجراء فحص ميداني للأماكن التي تمّ فيها القبض على الجهاديين، جرى إعفاؤه من القضية لأسباب مجهولة"، موضحاً أنّه "يبدو أنّ حكومة الرئيس رجب طيّب إردوغان لم ترغب في أن يقوم المدعي العام بالتعمق أكثر في القضية والكشف عن تورط الاستخبارات التركية بإدارة هذه العملية السرية".

 

وأشار الموقع إلى أنّ المدعي العام الجديد في القضية، كومالي تولو، سارع إلى إسقاط القضية، وغلق الملف ضد جهاز الاستخبارات بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قائلاً أنه "لا يوجد سبب لمواصلة ذلك".