توعّد أميركي بموقف «أقوى»: قمة ترامب ـــ أردوغان تحسم قضية خاشقجي؟

توعّد أميركي بموقف «أقوى»: قمة ترامب ـــ أردوغان تحسم قضية خاشقجي؟

أخبار عربية ودولية

الخميس، ٨ نوفمبر ٢٠١٨

عزّز دونالد ترامب، أمس، التوقعات من لقائه المنتظر مع نظيره التركي في العاصمة الفرنسية، بتوعّده بموقف «أقوى» من قضية جمال خاشقجي، يُفترض أن يتبلور الأسبوع المقبل. توعّد «غامض» لا يبدو أنه ينحو في اتجاه إطاحة محمد بن سلمان، في ظلّ استمرار الأخير وأبيه في العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي السعودي
 
يبدو أن القمة المنتظرة السبت المقبل في باريس، بين الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، ستكون حاسمة في مسار قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. هذا ما أوحى به أمس ـــ بعد التسريبات التركية ـــ حديث ترامب نفسه عن «رأي قوي للغاية» سيُعلنه الأسبوع القادم. لم يوضح الرئيس، الخارج من نصف خسارة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، قصده من الإشارة إلى تلك القوة، لكن توقيته لإعلانها بعد لقائه أردوغان يشي بأن قمة باريس ستساهم في بلورة «الكلمة الأخيرة» للولايات المتحدة في هذه القضية. كلمة لا شيء ينبئ ـــ إلى الآن ـــ بأنها ستصل إلى حدّ الدفع نحو إطاحة وليّ العهد محمد بن سلمان، الذي يواصل وأباه حملتهما الدعائية لتظهير قوة العهد الجديد، والالتفاف الشعبي حوله.
وقال ترامب، أمس، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب إعلان نتائج الانتخابات: «لديّ رأي أقوى في هذا الموضوع خلال الأسبوع القادم»، لافتاً إلى أنه يعمل «بشكل وثيق» مع الكونغرس وتركيا والسعودية من أجل بلورة موقف إزاء مقتل خاشقجي «المحزن والسيّئ جداً» على حدّ وصف الرئيس الأميركي. وكان ترامب قد أعلن في الـ20 من الشهر الماضي، أنه «سيشرك الكونغرس بجدية في تحديد ما يجب فعله». وتوحي إعادة إشراكه الكونغرس، الذي خسر حزبه (الجمهوري) أغلبية أحد مجلسَيه (النواب)، مع ما يعنيه الأمر من محاولات لتشديد السياسة الأميركية إزاء السعودية، بأن الرئيس بات أكثر استعداداً لخطوات من شأنها كبح جماح ابن سلمان. وهي خطوات كان التلميح إليها قد بدأ مبكراً منذ ما قبل دعوة وزيرَي خارجية الولايات المتحدة ودفاعها إلى وقف الحرب في اليمن، لكن من غير المعلوم ما إذا كانت ستؤدي إلى إرضاء تركيا، التي يظهر أن لقاء رئيسها بنظيره الأميركي سيفتح الباب على بتّ الأمر، بناءً على الأوراق «التفاوضية» التي تتسلّح بها أنقرة، والتي أصبحت مكشوفة لواشنطن.
وعلى رغم أن اللقاء قد لا يخرج بما يشتهيه ابن سلمان من تبرئة لساحته، إلا أن الرجل ووالده يتصرّفان على أساس أن مسار إعادة الضبط الأميركي، على المستويين الداخلي والخارجي، لن يبلغ درجة تبديد كل الجهود التي بُذلت لتمكين الأمير الشاب من السلطة، وتعبيد طريقه إلى العرش. ولعلّ الخطوات التي تتوالى في اتجاه سدّ أي منافذ للغضب الشعبي، واسترضاء الأمراء الذين كان ابن سلمان قد أقصاهم واستولى على أموالهم، تُعدّ مؤشراً على ذلك «الاطمئنان». ودشّن الملك سلمان، أمس، في قصر الوادي بمنطقة القصيم (وسط)، أكثر من 600 مشروع بقيمة 16 مليار (4.3 مليارات دولار)، في وقت زار فيه ولي العهد الخطوط الحديدية في مدينة بريدة، حيث التقى الطلاب السعوديين «مُحفزّاً إياهم على الاستمرار في بذل الجهود التي توازي تطلعات الوطن». وسبقت زيارةَ ابن سلمان لبريدة زيارته، الأحد الماضي، جرحى القوات السعودية في المواجهات الحدودية مع اليمن، حيث التُقطت له مقاطع مصوّرة مع بعض هؤلاء. ويرى معارضون أن تلك الخطوات ما هي إلا من باب «زيادة جرعة النفاق الاجتماعي» المطلوب من ولي العهد بهدف «تنفيس الاحتقان».
خطوات يندرج في إطارها، أيضاً، الانفتاح على الوجوه التي كان ابن سلمان قد همّشها، والعمل على استرضائها وتخفيف القيود عنها. وبعد أيام على إطلاق سراح الأمير خالد بن طلال (شقيق الوليد بن طلال) الذي كان من ضمن «معتقلي الريتز»، انتشرت أمس صور ومقاطع مصورة للأمير عبد العزيز بن فهد (أصغر أنجال الملك فهد) مع ابنتيه الجوهرة ولطيفة. وكان عبد العزيز قد اختفى قبل أكثر من عام ونصف عام عقب أدائه فريضة الحج، وقد سرت حينها معلومات عن وضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب خلافه مع ابن سلمان. وعلى رغم أن كثيرين اعتبروا الصور الحديثة دليلاً على إطلاق سراح الأمير المُلقّب بـ«عزّوز»، إلا أن المغرّد الشهير «مجتهد» نفى الإفراج عنه، مؤكداً في الوقت نفسه أن السماح لعمه نواف بن فيصل بزيارته، مقدمة لتلك الخطوة. وإذا كان الملك ونجله يأملان من وراء الإفراج عن «معتقلي الريتز» إعادة لمّ شمل العائلة من حولهما، إلا أن ذلك قد لا يكون من دون ثمن، خصوصاً في ظلّ تسريبات جديدة عن أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، العائد حديثاً إلى المملكة، لا يريد تكوين تكتّل ضد ابن أخيه، لكنه يشترط «السماح لكل الأمراء بأن يقوموا بدور فعّال في نهضة المملكة».