رعاة «أستانا» سيبحثونه في نيويورك … الإرهابيون يصرون على رفض «اتفاق إدلب»

أصر الإرهابيون المنتشرون في شمال غرب البلاد على رفض ما بات يعرف بـ«اتفاق إدلب» بعد تأكيد روسي أن الاتفاق «مرحلي» ويهدف لاجتثاث تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.

وينص الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الإثنين الماضي عقب قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب بحلول منتصف الشهر المقبل.

وعقب إعلان الاتفاق أعلنت قيادات في «جبهة النصرة» وتنظيمات «حراس الدين» (فرع تنظيم القاعدة الجديد في سورية) و«أنصار التوحيد» و«أنصار الدين» و«أنصار اللـه» و«تجمع الفرقان» و«جند القوقاز» برفقة تنظيمات جهادية أخرى رفضها الانسحاب من خطوط التماس مع قوات الجيش الممتدة من جسر الشغور إلى ريف إدلب الشرقي مروراً بريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وكان من بين قيادات «النصرة» الرافضة للاتفاق الشرعيين المصريين «أبو اليقظان المصري» و«أبو الفتح الفرغلي»، إلى جانب الإرهابي العراقي «أبو مارية القحطاني»، ورئيس المكتب السياسي السابق لـ«النصرة» المعروف باسم زيد العطار. ويوم أمس انضم لهم المتزعم المصري في «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لـ«النصرة»، «أبو اليقظان المصري».

وفي تسجيل مصور نشره عبر «تلغرام» أمس، رفض المصري الانسحاب من المنطقة العازلة المتفق عليها بعرض 25 كيلومتراً، وقال «كيف نفرط في نقاط رباط أصبح الآن كثير منها قلاعاً عسكرية بعرق الشباب»، معتبراً أن الانسحاب من المنطقة العازلة يعني التراجع إلى مدينة خان شيخون جنوباً، وإلى سراقب من الجهة الشرقية وجسر الشغور غرباً.

وقال: إن خطوط التماس مع «النظام» تنتهي بإنشاء المنطقة العازلة وبالتالي «إنهاء الجهاد»، مهدداً «هذا لن يكون، ودونه ضرب الرقاب».

ويعتبر «أبو اليقظان»، واسمه محمد ناجي، حالياً أحد أبرز شرعيي الجناح العسكري في «تحرير الشام».

وطوال الأشهر الماضية، رفضت «تحرير الشام» حل نفسها والاندماج مع بقية تنظيمات إدلب لتجنيب المحافظة أي عمل عسكري من جانب قوات الجيش العربي السوري.

وأفتى خلال «الاقتتال» الداخلي «أبو اليقظان»، بجواز قتل جنود حركة «أحرار الشام»، رمياً بالرصاص.

من جانبها أعلنت مجموعة ممن تسمى «مجالس محلية» تابعة لـ«النصرة» في ريف حماة الشمالي، تبني رفض الاتفاق.

وبحسب مواقع معارضة، اعتبر البيان الذي أصدرته «المجالس» أمس أن اتفاق سوتشي لا يرقى لطموحات أبناء ما سمته «الثورة» في المنطقة، ووجهت نداء للضامن التركي لإعادة النظر بموضوع مناطقها

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد الجمعة، أن إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب ليس حلاً نهائياً، وأن الهدف الأول من هذا الإجراء هو القضاء على تحدي الإرهاب، لكن الحديث يدور عن خطوة مرحلية وضرورية بالنسبة لتسوية الأزمة السورية، كونها «تمنع القصف المتواصل من منطقة خفض التوتر في إدلب لمواقع القوات السورية وقاعدة حميميم الروسية»، بعد يوم من تأكيد «القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية» الروسية أن الاتفاق «لا يعتبر مختلفاً بشكل كبير عن اتفاق خفض التصعيد، فكلاهما يعطي القوات الروسية الحق في استخدام القوة العسكرية للقضاء على التنظيمات الإرهابية في المنطقة في حال لم تتمكن أنقرة من تنفيذ تعهداتها بتحقيق ذلك من خلال الحلول السياسية».

وفي أول خطوة عملية بعد الاتفاق، بحسب مواقع معارضة، ذكر موقع «هابرلر» التركي أمس، أن كتيبة من القوات الخاصة «كوماوندوز» أرسلها الجيش التركي من محافظة تونجلي التركية إلى إدلب، لتعزيز نقاط المراقبة المنتشرة، بموجب اتفاق «خفض التصعيد».

وقال الموقع: إن إرسال القوات جاء بموجب الاتفاق الذي يقضي بإرسال قوات إضافية إلى المحافظة.

واعتبرت المواقع المعارضة أن «هذا التحرك يعتبر الأول من نوعه بعد توقيع اتفاق إدلب».

وأول أمس أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن عقد اجتماعات مع وفد روسي بين 19 و21 الجاري «جرى خلالها ترسيم حدود المنطقة التي سيتم تطهيرها من الأسلحة في إدلب خلال الاجتماع (مع الوفد الروسي)، مع مراعاة خصائص البنية الجغرافية والمناطق السكنية».

وبموازاة الانتهاء من ترسيم منطقة منزوعة السلاح أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه سيجتمع في نيويورك مع نظيريه الروسي والإيراني لبحث الوضع في سورية، واتفاق إدلب.

ومن المتوقع أن يكون جاويش أوغلو ضمن الوفد المرافق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم.

من جانبه كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن تركيا طلبت من فرنسا «دعم» الاتفاق في مجلس الأمن.

وفي لقاء صحفي نشر أمس زعم لودريان أن «التحذيرات والضغوط التي مارسناها في مواجهة خطر حصول كارثة إنسانية وأمنية (في إدلب) كانت مفيدة».

وكان مصدر دبلوماسي فرنسي أعلن الجمعة أن الاتفاق قد يتم تبنيه «بواسطة قرار في مجلس الأمن أو بيان» صادر عنه، مضيفاً إن الأمر «قيد» البحث في نيويورك.

وتعقد الأمم المتحدة الأسبوع المقبل جمعيتها العامة الثالثة والسبعين في نيويورك حيث يتوقع أن يطغى موضوع إدلب على النقاشات.