تقارير تحدثت عن «فشله» في تشكيل «الدستورية».. ومحاولات جديدة للتدخل بالشأن السوري … موغيريني ودي ميستورا يطالبان بمنع عملية إدلب!

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، والمبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، ضرورة منع عملية الجيش العربي السوري المرتقبة لتحرير إدلب من التنظيمات الإرهابية، في وقت أفادت فيه تقارير إعلامية، بأن جهود المبعوث الأممي، في تشكيل لجنة لمناقشة الدستور السوري الحالي، باءت بالفشل. وجاء في بيان للخارجية الأوروبية صدر أمس، وفق موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني: إن موغيريني ودي ميستورا بحثا في بروكسل، التطورات الأخيرة في الأزمة السورية والتعاون مع الدول الضامنة لاتفاقات أستانا وهي روسيا وتركيا وإيران.

وبحث الطرفان، التحضير للقاء المقبل حول سورية، الذي سيعقده الاتحاد الأوروبي على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 الشهر الجاري.

وركزا، على الوضع في إدلب وشمال سورية عموما، وشددا على مواصلة العمل لدعم الشعب السوري وضرورة منع «الهجوم العسكري الضخم للجيش السوري والأطراف المتحالفة معه»، وحذرا من «العواقب الإنسانية الكارثية لذلك».

كما بحثا التحضير في جنيف لتشكيل لجنة مناقشة الدستور، فضلا عن إمكانية الاتحاد الأوروبي لدعم هذه العملية.

وأكدت موغيريني ثبات موقف الاتحاد الأوروبي، تجاه إعادة بناء سورية، وقالت: «سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدا للمساهمة في إعمار سورية، فقط في حال تحقيق انتقال سياسي شامل وحقيقي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 في سورية».

وأفادت تقارير إعلامية معارضة، أمس، بأن جهود المبعوث الأممي، في تشكيل لجنة لمناقشة الدستور السوري الحالي خلال اجتماعات جنيف، التي عقدت الجمعة، «باءت بالفشل».

وذكرت التقارير، أن الاجتماعات الدولية التي عقدها «دي ميستورا» مع دول «مجموعة العمل المصغرة» انتهت دون التوصّل لاتفاق حول تشكيل لجنة مناقشة الدستور.

ولفتت إلى أن المبعوث الأممي رفض الحديث عما توصّلت إليه الاجتماعات، واكتفى فريقه بإعلان انتهائها رسمياً الجمعة.

ونقلت التقارير عن مصادر مقربة من المباحثات التي جرت في جنيف قولها: «إن الخلافات التركية الروسية ورفض موسكو لقائمة المستقلين ضمن اللجنة الدستورية أجهضت مساعي (دي ميستورا)».

وتضم المجموعة المصغرة الخاصة بسورية كلاً من «الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن».

وكان رئيس هيئة التفاوض المعارضة، نصر الحريري، قد قال في تغريدة على «تويتر»: لقد «عقدنا لقاء لوفد من هيئة التفاوض مع المجموعة المصغرة حول سورية وكانت هناك نقاشات مفيدة حول الوضع في إدلب وضرورة حمايتها وتجنيبها العمل العسكري وتطورات العملية السياسية واللجنة الدستورية وضرورة الدفع قدماً باتجاه الحل السياسي الشامل في سورية».

وفي الإطار ذاته، تحدثت تقارير صحفية، عن أن مجموعة الدول السبع المصغرة سلمت إلى المبعوث الأممي «إعلان مبادئ عامة» تتضمن رؤية المجموعة لمستقبل سورية، وتتضمن هذه المبادئ شروطاً من بينها «قطع الحكومة السورية العلاقة نهائياً مع إيران، وعدم تقديم أي مساعدة لإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلا في حال إجراء تغيير حقيقي».

واعتبرت صحيفة «رأي اليوم» الإلكترونية، أنه يفهم من هذا الشروط أن هذه المجموعة تتحدث عن مستقبل لسورية بمناطق منفصلة، واحدة «محررة» كما يسميها الإعلان وأخرى خاضعة للحكومة.

ويضع إعلان المبادئ، مجموعة معايير للعملية السياسية من بينها ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

كما يتضمن الإعلان حصر عملية إعادة المهجرين السوريين بالأمم المتحدة فقط.

ويرى مراقبون أن ما ورد في «إعلان المبادئ عامة» هو إملاءات تريد تلك الدول فرضها على دمشق، وهي بذلك تريد تحقيق ما فشلت بتحقيقه عبر أدواتها على الأرض، وبالتالي لن تكون مقبولة من قبل دمشق التي باتت قاب قوسين أو أدنى من إعلان الانتصار الكامل على الإرهاب الذي دعمته تلك الدول.

يذكر أن المجموعة ذاتها كانت قد قدمت ورقة في 25 كانون الثاني 2018 إلى المبعوث الأممي سميت في حينه «ورقة اللاورقة» وتضمنت خريطة طريق للحل في سورية، لكنها لم تتحدث في حينه عن شرط قطع العلاقات السورية الإيرانية.