نتائج الانتخابات إلى «الاتحادية»... و«الكتلة الأكبر» بعد أيام؟

ختم القضاة المكلّفون بإعادة العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية، التي أُجريت في شهر أيار/ مايو الماضي، مهمّتهم، بعد النظر في 240 طعناً في النتائج الجديدة من المحافظات كافة. وأعلن الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ليث جبر حمزة، أمس، إرسال نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها. وأكد حمزة، في بيان، انتهاء النظر في الطعون كافة من قبل الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية، بعد إكمال المراحل المتعلقة بذلك. وتوقعت مصادر قضائية، في حديث إلى «الأخبار»، أن «تصادق المحكمة على نتائج الانتخابات قبيل عيد الأضحى»، مُنبِّهةً في الوقت نفسه إلى «عدم وجود سقف زمني يلزم المحكمة بالمصادقـة على أسماء الفائزين بعضوية البرلمان الجديد». وقالت إنه «في أسوأ الحالات، ستتم المصادقة على النتائج في أول جلسة للمحكمة الاتحادية بعد عيد الأضحى».

على خط موازٍ، كثّفت الكتل السياسية تحركاتها على طريق إعلان الكتلة النيابية الأكبر التي ستسمّي المرشح لرئاسة الوزراء، في ظل توقعات بأن يتمّ ذلك قريباً. في هذا الإطار، رجّحت مصادر سياسية مطلعة، في حديث إلى «الأخبار»، أن «تبصر الكتلة الأكبر النور الأسبوع المقبل بعد الاتفاق على تشكيلها في منزل زعيم تحالف الفتح، هادي العامري». وأوضحت المصادر أن «الاجتماع، الذي عُقد مساء الثلاثاء الماضي، ضمّ حسن السنيد مُمثِّلاً عن دولة القانون، وأبو مريم الأنصاري وأحمد الأسدي وعدنان فيحان عن الفتح، وعبد الرحيم الشمري عن النصر (الائتلاف الذي يتزعمه حيدر العبادي)، وخالد المفرجي ويحيى الكبيسي عن المحور الوطني، إضافة إلى ممثلين عن الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني)»، مضيفة أن «المجتمعين اتفقوا على ترشيح مستشار جهاز الأمن الوطني، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، لمنصب رئاسة الوزراء، مع بقاء الباب مفتوحاً لمرشحين آخرين».

وبعد الإعلان عن اللقاء المذكور، سرت، أمس، أنباء عن إصدار رئيس الوزراء قراراً بإقالة فالح الفياض من مهامه كمستشار لجهاز الأمن الوطني، وتكليف رئيس جهاز الاستخبارات الوطني العراقي، مصطفى الكاظمي، بإدارة الأمن الوطني بالوكالة، فضلاً عن إدارته لجهاز الاستخبارات. خطوة مفترضة سرعان ما بادرت مصادر الأطراف السياسية التي اجتمعت في منزل العامري إلى وضعها في إطار الخلافات البينية داخل ائتلاف «النصر»، معتبرةً إياها نتيجة لترشيح الفياض لمنصب رئاسة الحكومة، فضلاً عن كونها «توطئة لعزل الرجل من رئاسة هيئة الحشد الشعبي». لكن مصادر في مكتب العبادي نفت، لـ«الأخبار»، أن يكون أي قرار قد صدر بإقالة الفياض، واصفةً ما تمّ تداوله في هذا الإطار بأنه «لعبة إعلامية» بغرض الحسم الاستباقي لموقع رئيس هيئة «الحشد»، ومنع أي تقارب بينه وبينه «ائتلاف النصر» الذي يشكل هو جزءاً منه (الجدير ذكره أن مكتب الفياض نفى، هو الآخر، نبأ إقالة الرجل).

وأياً يكن، فإن الفياض يُعدّ، بحسب مصادر سياسية مطلعة، مرشحاً جدياً لرئاسة الوزراء، يتوافر فيه شرط المقبولية الإقليمية والدولية، فيما لا يزال من غير الواضح إلى الآن مدى حظوته لدى المرجعية الدينية (آية الله علي السيستاني) التي اشترطت أن يكون رئيس الحكومة «حازماً وقوياً». وإلى جانب الفياض، يتقدم اسم القيادي البارز في «حزب الدعوة»، طارق نجم، الذي يبدو أنه يتمتع بمقبولية لدى «المرجعية»، لكنه غير مُفضّل خارجياً. أما رئيس الوزراء الحالي، فالظاهر أن حظوظه لا تزال منخفضة، على رغم أن الأوساط المقربة منه تواصل حديثها عن تزكية إقليمية ودولية لبقائه في منصبه، إلى جانب تعويلها على «أفضليته لدى القوى السنية»، علماً أن ممثلين عن «المحور الوطني» الذي أُعلن تشكيله قبل أيام (يجمع عدداً من القوى والشخصيات السنية) حضروا الاجتماع الأخير في منزل العامري، الذي لا يميل هو وحلفاؤه إلى القبول بالعبادي لولاية ثانية. ويوم أمس، شدد القيادي في «المحور الوطني»، أسامة النجيفي، على ضرورة «حسن اختيار» تشكيلة الحكومة المقبلة، «عن طريق شخصيات تتميز بالنزاهة... وتمتلك القدرة والمؤهلات المناسبة لإدارة الوزارات»، مضيفاً أن «على الحكومة المقبلة أن تعمل بإجراءات جديدة وغير تقليدية في البرامج السياسية والاقتصادية».