الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترفض تهدئة طويلة الأمد وفق الشروط الإسرائيلية
أخبار عربية ودولية
الخميس، ١٦ أغسطس ٢٠١٨
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن رفضها لتهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل، وفقا للشروط الإسرائيلية، التي تهدف إلى وقف المقاومة الشعبية ومسيرات العودة، مؤكدة أن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية، وليست إنسانية.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، علي فيصل، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لنا كجبهة ديمقراطية ندعو إلى مفاوضات حول كل القضايا، من المصالحة إلى القضايا الإنسانية إلى التهدئة بفريق فلسطيني موحد… تهدئة تضمن استمرار المقاومة، وتضمن استمرار مسيرات العودة، وتضمن أيضا استمرار وجود السلاح بأيدي المقاومة الفلسطينية".
وأضاف فيصل: "تهدئة طويلة الأمد وفقا للشروط الإسرائيلية، فهذا أمر غير مقبول، لأن إسرائيل كل جهدها ينصب على وقف مسيرات العودة، تحت شعار تخفيف الإجراءات على المعابر، نحن قضيتنا ليست إنسانية، نحن قضيتنا سياسية بامتياز، ولنا حقوق وطنية قائمة، على أساس تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم".
واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن "فك الحصار أمر ضروري، بدون مفاوضات، وبدون شروط، لأن إسرائيل انسحبت من قطاع غزة وبالتالي ليس من حقها وفقا للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف أن تمارس هذا الحصار على شعبنا الفلسطيني".
وأشار القيادي الفلسطيني إلى اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة معتبرا أنها "تكتسب أهمية في هذا الوقت الذي تمر به القضية الفلسطينية في منعطف خطير، جراء مواصلة السياسة الأمريكية في تنفيذ مشروعها تحت عنوان صفقة القرن، والتلاقي مع مشروع قانون يهودية إسرائيل".
وبيَّن فيصل "نحن في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ندعو إلى هذا الحوار، ويحذونا الأمل أن نتوصل جميعا إلى آلية عمل لننفذ ما اتفقنا عليه في حوارات القاهرة المتكررة، وأيضا ما اتفقنا عليه في المؤسسات التشريعية لمنظمة التحرير، دون تباطؤ، خاصة القيادة الرسمية الفلسطينية معنية بالاستجابة إلى هذا الطلب".
ودعا فيصل إلى "عقد لقاء للإطار القيادي لمنظمة التحرير، يحضره الرئيس عباس، والأمناء العامون وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس التشريعي وشخصيات مستقلة وازنة، لترجمة كل هذه الاتفاقات".
وكذلك " دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، التي عقدت في بيروت، لاستئناف تحضيراتها من أجل عقد مجلس وطني توحيدي موحد بقوام جديد وبسياسة جديدة، وفقا لما اتفقنا عليه بالقاهرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على عملية الانتخابات أو توفير الظروف لعقد المجلس الوطني".
وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة "في نفس الوقت نقول أنه لم يعد جائزا للقيادة الرسمية وللمطبخ السياسي المحيط بالرئاسة أن يسوق للوقت، وأن يتعاطى مع القرارات، وكأنها قرارات الباب الدوار، نأخذ قرار ونحيله على لجنة واللجنة تحيله إلى لجنة ونعود ونكرر نفس الرواية، وهذا ما دفعنا لعدم المشاركة في الدورة الأخيرة للمجلس المركزي المنعقد اليوم في رام الله".
وبدأت البارحة أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، وتستمر على مدى يومين، وسط مقاطعة أغلب الفصائل الفاعلة في الساحة الفلسطينية.
وفي الوقت ذاته، تحتضن العاصمة المصرية، القاهرة، اجتماعات للفصائل الفلسطينية، التي تهدف إلى مناقشة ثلاث قضايا، هي: الأوضاع الحياتية في قطاع غزة، وملف التهدئة، والمصالحة الفلسطينية.