اتفاق تاريخي بين دول بحر قزوين: حصر الاستفادة من موارده بها وإبعاد نفوذ واشنطن عن مياهه

وقع رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين الأحد اتفاقية تاريخية بشأن وضعية البحر القانونية.

الإجماع على وصف قمة أكتاو في كازاخستان بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين بالتاريخية من أبرز المؤشرات على أهميتها. فبعد عشرين عاماً من المفاوضات حول تقاسم الثروات في البحر المغلق الأكبر في العالم وقعت كل من إيران وروسيا وتركمنستان وكازاخستان وأذربيجان اتفاقاً يحدد الوضع القانوني لبحر قزوين.

 

ويأتي الاتفاق في توقيت دولي حساس إذ أن منافعه تساعد بعض الدول المشاركة فيه في تقليص تداعيات العقوبات الأميركية.

 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح أن الاتفاقية تضمن عدم وجود قوى غير إقليمية على البحر، كما دعا دول المنطقة إلى زيادة التعاون المنهجي في مكافحة الإرهاب وتوسيع عمل إدارات الحدود.

 

وقال بوتين إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون على الصعيد العسكري البحري مع دول بحر قزوين.

 

أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فأكد من جهته أن اتفاق قزوين لن يسمح بإقامة أي قاعدة أجنبية في البحر، وأن القمة تؤكد أن الدول الاعضاء فقط تقرر مصير بحر قزوين.

 

ورأى روحاني أن "اتفاق اليوم يمنع وجود أي قاعدة أجنبية في بحر الخزر يمكن تعزيز التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين في مجالات السياحة ونقل المسافرين والطاقة وتعميم تجربة التعاون بيننا على كافة دول العالم لكن سوف يتطلب ترسيم قاع بحر قزوين الغني بالنفط والغاز اتفاقيات إضافية بين الدول المتشاطئة". 

 

روحاني وقبيل مغادرته طهران للمشاركة في القمة وصفها "بالمهمة جداً" لكون الاتفاق الذي سيصدر عنها يمنع تردد السفن العسكرية الأجنبية على البحر. وشدد على أن الاتفاق مهم جداً للأمن القومي للدول المطلة على البحر.

 

وأشار روحاني إلى أن "هذه الزيارة تتم تلبية لدعوة من الرئيس الكازاخي نور سلطان نظر بايوف للمشاركة في اجتماع القمة للدول المطلة على بحر قزوين والبحث في القضايا المتعلقة بهذا البحر، مضيفاً أن بحر قزوين يحظى بأهمية خاصة ويشكل رقعة مائية فريدة من نوعها في العالم وأن اتضاح خصائص الاستفادة من هذا البحر يحظى بالأهمية لجميع الدول الساحلية".

 

واعتبر الرئيس الإيراني أن أهمية اجتماع كازاخستان يعود إلى المبادئ الأساسية التي سيتم بحثها حول النظام القانوني لبحر قزوين والذي يتضمن نقاطاً مهمة جداً.

 

وأوضح أن "هذه المعاهدة (النظام القانوني) تصرّح بأن جميع قضايا بحر قزوين تنفذ باتفاق الرأي بين الدول الخمس وهذه نقطة مهمة جداً واساسية تميز النظام القانوني لهذا البحر عن معاهدات البحار".

 

وتابع أنه "سيتم في هذه المعاهدة تحديد المياه الإقليمية والمناطق الحصرية للصيد وتواجد السفن، وأن المعاهدة بالاجمال ذات أهمية إذ أنها تمضي بنا خطوة إلى الأمام رغم أن هنالك قضايا مهمة جداً ستبقى للمستقبل".

 

كما أشار إلى أنه سيتم التوقيع على عدة وثائق أخرى حول التجارة والاقتصاد والنقل ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والتعاون بين حرس الحدود للدول الساحلية.

 

وبالنسبة إلى وجود النفط والغاز في بحر قزوين، أكد روحاني أن "التعاون بين الدول في مجال استخراج واستثمار النفط وكذلك مقايضة النفط والغاز، تعد من الأمور التي يجري البحث حولها دوماً بيننا وبين الدول الساحلية الأخرى وستبحث في هذا الاجتماع أيضاً".

 

الرئيس الإيراني أكد بأنه سيتم خلال القمة أيضاً البحث في تطوير العلاقات الثنائية مع الدول المشاركة في الاجتماع.

 

وكان الكرملين قد أعلن أن الاتفاق يبقي الجزء الأكبر من بحر قزوين منطقة تتقاسمها الدول الخمس، لكنه يوزع الأعماق والثروات تحت البحر عليها، حيث يعد بحر قزوين البحر المغلق الأكبر في العالم.

 

اتفاقية بحر قزوين تضمن عدم وجود قوى غير إقليمية في البحر في المحيط المباشر لبحر قزوين توجد جيوب من عدم الاستقرار الشرق الأوسط.

 

هذا ويخترزن بحر قزوين أكثر من تسعين مليار برميل من النفط في قاعه إضافة إلى نحو 300 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. مخزون يعد مستقبل الثورة النفطية في العالم.

 

ويأتي الاتفاق ليحسم استفادة الدول الخمس المتشاطئة من هذه الموارد منهياً صراعاً استخباراتياً بين موسكو وواشنطن بالدرجة الأولى، حيث تبرز مشاركة أذربيجان في الاتفاق وهي من أبرز حلفاء أميركا وإسرائيل في تلك المنطقة.

 

قاسمي: لا يحق لأي بلد أجنبي الاستفادة من الملاحة في قزوين

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إنّ معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين لا تتناول قضية تقسيم البحر بين الدول كما يشير البعض.

وذكر أنّ "بعض التوقعات وما ينقل عن القمة ليست صحيحة مطلقا؛ فالمعاهدة المزمع إبرامها من قبل الدول الخمس المطلة على بحر قزوين تحدد الإطار العام للتعاون والمبادئ الرئيسية المتعلقة بالوضع القانوني لبحر قزوين".

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار إلى أنّ سواحل قزوين لها تعقيداتها الخاصة وتحتاج إلى نقاش وبحث أكبر، آملاً التوصل في المستقبل إلى نتائج مطلوبة في هذا الخصوص.

ووفقاً لقاسمي فإنه "من مكاسب هذه المعاهدة هي أنه لايحق لأي بلد أجنبي الاستفادة عسكرياً ومدنياً من الملاحة في هذا البحر وإيجاد قواعد فيه".

وأضاف أنّ المعاهدة تنص أيضاً على أن الدول الخمس لا يحق لها السماح لدولة أخرى بالاستفادة من البحر ومن أرضها وأجوائها كمنطلق لمهاجمة أحد من الدول المطلة على بحر قزوين.

 

 

 

ظريف: اتفقنا على الأمن بدون التواجد العسكري الأجنبي

ولاحقاً، غرّد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" من مؤتمر قمة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين في كازاخستان قائلاً إن  "اليوم هو يوم تضامن الدول المتشاطئة على بحر قزوين، اتفقنا على وضع قوانين للتعاون في مجال البيئة، الملاحة، صيد الاسماك، التنمية المستدامة ، والأمن بدون التواجد العسكري الاجنبي، ومواصلة المحادثات الودية حول قضايا لم تحل بعد والمتعلقة بترسيم الحدود وتقسيم البحر وموارده".