وفد من "فتح" يصل القاهرة لتسليم تصور حول الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية
أخبار عربية ودولية
الأحد، ٢٩ يوليو ٢٠١٨
توجه، اليوم الأحد، وفد من حركة "فتح" إلى العاصمة المصرية القاهرة لتسليم تصور فلسطيني للورقة المصرية الخاصة بإبرام اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، واستكمال اللقاءات الفلسطينية مع المسؤولين المصريين بهدف تحقيق المصالحة.
ويترأس الوفد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، ويتألف من عضوي اللجنة حسين الشيخ، وروحي فتوح، ومدير عام جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بالحركة، أن الوفد "سيذهب بإيعاز من رئيس السلطة محمود عباس، من أجل تسليم تصور السلطة الفلسطينية وحركة فتح حول الأوضاع الحالية وملف المصالحة".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح، في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس السبت، بأن "الأشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعا أو فكرة عن موضوع المصالحة، وغدا سيذهب وفد يحمل موقفا فلسطينيا واضحا بخصوص المصالحة الوطنية". وأضاف الرئيس عباس أن "الوفد الفلسطيني لا يحمل ردا على أحد، لأنه عندما نتحدث في هذا الموضوع فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطيني الذي اتخذناه في 21/10/2017 وهو الموقف الذي نحن ثابتون عليه".
وتتزامن زيارة وفد حركة "فتح" مع زيارة منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي سيعقد اليوم؛ لقاءات مع المسؤولين المصريين بالقاهرة بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وبخاصة في قطاع غزة.
يذكر أن جهاز الاستخبارات العامة المصري يشرف على ملف المصالحة الفلسطينية لجسر الهوة بين "فتح" و"حماس" لبلوغ الاتفاق، وعقد رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل لقاءات عدة مع وفد حركة "حماس" الذي زار القاهرة قبل نحو أسبوعين فيما تتواصل اللقاءات اليوم مع وفد حركة فتح.
وكانت تقدمت مصر بحلول حملت رزمة المواضيع والاتفاقات دون أن تفصح عن مضمونها. وكانت حركتا "فتح" و"حماس"، قد وقعتا يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، في القاهرة، على حزمة جديدة من الاتفاقات المتعلقة بالتغلب على الصراع الداخلي الذي دام عشر سنوات.
كما اتفقت الحركتان على عقد اجتماع شامل للفصائل الفلسطينية كافة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، في القاهرة، وعلى استلام السلطة الفلسطينية الإشراف على معبر رفح البري من الناحية الفلسطينية، وتفعيل لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوار القاهرة 2011 ووقف الملاحقات الأمنية، كما تناول الاتفاق إلغاء كل العقوبات التي اتخذتها السلطة بحق قطاع غزة.