السعودية تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الأميركية منذ 2010

السعودية تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الأميركية منذ 2010

أخبار عربية ودولية

الجمعة، ٢٠ يوليو ٢٠١٨

في وقت تعاني السلطات السعودية أزمات اقتصادية متتالية، تكشف متابعة دقيقة لعلاقاتها التجارية عن تصدرها قائمة المستوردين الدوليين للسلاح الأمريكي منذ العام 2010، تليها كل من أستراليا والإمارات.
ووفق فيديو زمني جديد، رفع الغطاء عن التدفق الهائل للسلاح الأمريكي عبر الكرة الأرضية خلال 67 عاما مضت، ما يكشف حقائق غير معروفة لكثير من الناس، إذ اعتمد معد الفيديو، ويل غاري، على بيانات وإحصائيات موثقة، صادرة عن معهد “استوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، خاصة تلك التي تعنى بصادرات الأسلحة الدولية.
غاري بعد جمع البيانات حولها إلى تصوير تفاعلي، أظهر بالتفصيل الزمني كل صادرات الأسلحة الأمريكية لدول العالم، بين عامي 1950 و2017، حيث تعتبر الولايات المتحدة المصدر الأول للسلاح عالميا، أما بالنسبة لأهم زبائنها في هذا القطاع، فقد تباينوا مع مرور السنين.
وعلى سبيل المثال، فقد ذهبت معظم صادرات السلاح الأمريكي إلى ألمانيا، في ستينيات القرن الماضي، تليها بريطانيا ثم اليابان، أما في السبعينيات، فقد كانت إيران المستورد الأكبر، وذلك قبل قيام الثورة الإسلامية التي أطاحت بحكم الشاه، تلاها الكيان الصهيوني؛ ووصولاً إلى الثمانينات والتسعينيات، جاءت اليابان في المقدمة ثم “السعودية” تلتها كوريا الجنوبية.
وبدءا من عام 2012 وحتى عام 2016، وصلت مبيعات الأسلحة عالميا إلى ذروتها، حيث ضاعفت دول الشرق الأوسط مشترياتها من الأسلحة تقريبا، وفقا لتقرير سنوي أعده “معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام” حول مبيعات الأسلحة.
واحتلت “السعودية”، التي تخوض حربا عدوانية مكلفة على اليمن، المركز الثاني كأكبر مستورد للأسلحة بعد الهند، وتركزت مشترياتها من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. هذا، وقد أشارت صحيفة “ديلي بيست” أن مبيعات واشنطن من السلاح تزايدت منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة أمريكا، إذ أن واشنطن شحنت إلى الرياض ما تبلغ قيمته 561 مليون دولار من القنابل والصواريخ، و503 ملايين دولار من المركبات القتالية المدرعة وقطع غيارها، و552 مليون دولار في صورة قطع غيار للطائرات العسكرية مثل طائرات أباتشي الحربية وطائرات الهليكوبتر بلاك هوك، وطائرات إف-15 لاستخدامها في حربها الكارثية في اليمن. يشار إلى أن القيمة الإجمالية للأسلحة التي حصلت عليها السلطات السعودية في عام 2017 سجلت زيادة قدرها 70 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة في عام 2016.