«الشيوخ الأميركي» يبحث مشروع قانون يحثّ السعودية على وقف الحرب في اليمن

أدرجت لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ الأميركي تعديلاً يحثّ على «وقف الحرب في اليمن»، ليكون جزءاً من بنود ميزانية الدفاع الوطني للعام المقبل، والتي سيتّم التصويت عليها في المجلس لاحقاً.

 

وأوضح عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري تود يونغ والديمقراطية جين شاهين في بيان مشترك «أنّ هذا التشريع يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية في اليمن، وحماية المدنيين، والتصدي لأكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث يواجه 8 ملايين شخص خطر المجاعة».

 

المشروع الذي سبق أن صوتت عليه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يدعو وزير الخارجية مايك بومبيو إلى «الإدلاء بشهادة تفيد ببذل السعودية جهوداً لإنهاء الحرب، وتسهيل وصول المواد الغذائية والأدوية للمدنيين، وتجنّب التأخير غير الضروري لوصول شحنات الإغاثة، وتقليل المخاطر التي يتعرّض لها المدنيون».

 

وبحسب المشروع، إذا أخفق بومبيو بتوفير تلك الضمانات فـ «يتوجّب منع الطائرات الأميركية من تزويد الطائرات السعودية بالوقود جواً».

 

كما ويتضمّن مشروع القانون بنداً «يُعفي الحكومة من تنفيذ القانون، لأسباب تتعلق بالأمن القومي»، لكنها لن تستطيع الاستفادة من هذا الإعفاء «بعد أن تشرح كتابياً موانع تنفيذه»، بالإضافة إلى «ما تبذله من جهود لحمل الرياض على الامتثال».

 

يُشار إلى أن هذا البند يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ بالأغلبية، وأيضاً قد يحتاج إلى المصادقة لدى وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون الميزانية الناتج عن المساومة بين صيغتي المجلسين النواب والشيوخ.

 

من جهة أخرى، أعربت الأمم المتحدة، أمس، عن «قلقها لهجوم قد يشنه التحالف العربي بقيادة السعودية على ميناء الحديدة اليمني، وما قد يترتّب على ذلك من تبعات».

 

وقالت ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في بيان صحافي: «الهجوم أو الحصار العسكري على الحديدة سيؤثر على مئات الآلاف من المدنيين، ونخشى أن يخسر زهاء 250 ألف يمني على الأقل كل ما لديهم، بل حياتهم جراء هذا الهجوم إن تم».

 

وتزامن القلق الأممي مع تقدم قوات هادي تساندها الإمارات في الحديدة، حيث باتت على مسافة بضع كيلومترات عن ميناء المدينة على البحر الأحمر والذي يستقبل معظم الإمدادات الإنسانية لليمن.

 

يُذكر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث كان قد اقترح خلال زيارتة العاصمة صنعاء على الحوثيين، «وضع ميناء الحديدة تحت إشراف أممي»، للحيلولة دون هجوم التحالف العربي عليه.

 

ودعا غريفيث أطراف الصراع في اليمن إلى «الكفّ عن العنف والعودة إلى طاولة التفاوض»، معرباً عن «قلقه من احتمال الهجوم على الحديدة، وما سيترتّب عليه من آثار».

 

وأضاف «أنّه سيلقي بياناً أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 حزيران» وأن «الوضع في الحديدة هو بالتأكيد إحدى القضايا التي سيركز عليها».