وزراء الخارجية العرب يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية ورفض إعلان ترامب بشأن القدس

أخبار عربية ودولية

الجمعة، ١٣ أبريل ٢٠١٨

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن بيان وزراء الخارجية العرب أكد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للقادة العرب، ورفض الإعلان الأمريكي بخصوص القدس.

وقال أبو يوسف، لـ "سبوتنيك": "إن إعلان وزراء الخارجية العرب برفض القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، يأتي تأكيداً أن القضية الفلسطينية تحظى بإجماع عربي".

وأضاف: "بيان وزراء الخارجية العرب أكد على أن القدس المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية، مع توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية. هذا يعني أهمية القضية في القمة العربية.. الموقف العربي المجمع على مركزية القضية، مهم جداً بالنسبة لنا".

وأصدر وزراء الخارجية العرب، عقب اجتماعهم التحضيري في العاصمة السعودية الرياض، قبيل انعقاد قمة الزعماء والقادة في مدينة الظهران بشرق البلاد، بياناً جددوا من خلاله التأكيد على "مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين".

وأعاد الوزراء في مشروعات القرارات الصادرة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.

كما جددوا التأكيد على التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً وحلاً للصراع العربي — الإسرائيلي، وفق مبادرة السلام العربية لعام 2000، بعناصرها كافة.

ورفض الوزراء وأدانوا قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، واعتبروه باطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن قضية الجدار العازل.

وأكد الوزراء أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضوا أية محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.

وأدانوا بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

ودعا وزراء خارجية الدول العربية كافة للالتزام بمقررات الجامعة العربية وتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن، وتخصيص مبلغ 100 مليون دولار أميركي شهرياً لدعم دولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية بحق السلطة الفلسطينية، بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

وكان الرئيس الأميركي أعلن، في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعتراف إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأصدر أوامره لوزارة الخارجية لنقل السفارة الأميركية من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.