تقرير بلجيكي: لا «عودة جماعية» للدواعش إلى أوروبا

بعض العائدين في السجون وآخرون تحت المراقبة وقسم منهم انتقل إلى الصومال وأفغانستان

*

 

أشار تقرير أمني صدر في بروكسل إلى أن الأرقام المسجلة لـ«الدواعش» العائدين إلى أوروبا، بعد هزيمة تنظيمهم في سوريا والعراق تشير إلى أن عددهم يقلّ كثيراً عن التوقعات التي كانت تتحدث عن مخاوف من «عودة جماعية». وأوضح التقرير الصادر عن المعهد الملكي للعلاقات الدولية المعروف باسم «إيغمونت» أن عدد العائدين من «المقاتلين الأجانب» لم يَزِد على عشرات سنوياً، لافتاً إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات من «داعش» بالقتال حتى الرمق الأخير للاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من الأراضي.

 

وذكر معهد «إيغمونت» أن التحقيقات أوضحت أن العدد الأكبر من المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق قُتل أو تم اعتقاله، خصوصاً من قبل المجموعات الكردية و«لكنَّ هناك قِلّةً منهم استطاعت الإفلات والذهاب إلى أماكن صراعات أخرى مثل الصومال وأفغانستان ونيجيريا».

 

وحول الوضع في بلجيكا، ذكر التقرير أن عدد العائدين تناقص تدريجياً ما بين 2014 – 2017، مشيراً إلى أن 115 بلجيكياً من مقاتلي «داعش» عادوا بالفعل إلى البلاد، ومنهم 44 داخل السجون حالياً و80 تحت المراقبة. وشدد على أن ندرة العائدين لا تعني انتفاء التهديد، حيث «تعتبر هجمات بروكسل عام 2016، هي الأخيرة التي ارتكبها متطرفون عائدون إلى أوروبا، ولكن عام 2017 شهد 20 هجوماً قام بها متطرفون أوروبيون لم يذهبوا قط إلى أماكن القتال»، بحسب الباحث توماس رونارد من معهد «إيغمونت».

 

ولفت رونارد إلى أن المتطرفين الأوروبيين كانوا على صلات بعناصر «داعش» وتبنوا أفكار التنظيم وهم في أماكنهم في مختلف الدول الأوروبية، دون أن يُضطَرّوا إلى الذهاب بأنفسهم إلى ساحات القتال.

 

ونوه التقرير بالإجراءات التي اتخذتها السلطات البلجيكية وفي مختلف أنحاء أوروبا للتعامل مع ظاهرة العائدين، لكنه أشار إلى أنه «لا يمكننا الحكم على فعاليتها بعد، فهي حديثة العهد»، وفق رونارد.

 

وأشار التقرير إلى أن الأسئلة التي تبقى دون جواب تتعلق بطبيعة الإجراءات التي يتعين على السلطات المحلية والفيدرالية اتخاذها للتعامل مع النساء والأطفال الذين وُلِدوا لآباء متشددين في أماكن البلاد.

 

وكانت السلطات الفيدرالية قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد العمل لاستعادة بعض الأطفال الذين وُلِدوا في سوريا والعراق لآباء بلجيكيين متشددين، ولكن الأمر يصطدم بعقبات أمنية وإدارية وعملية تعرقل عملية التنفيذ السريع. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال توماس رونارد مسؤول متابعة الأبحاث في المعهد الملكي للعلاقات الدولية ببروكسل: «المؤتمر لم يوفر الإجابة عن كل الأسئلة، فهناك كثير من التحديات والأمور التي ما زلنا لا نعرف كيف ستتم معالجتها مثل وضعية هؤلاء الأشخاص بعد عودتهم من سوريا، وهل سيدخلون السجون أم لا؟ ولهذا نقول إن المؤتمر شكّل فرصة لتبادل الآراء ومحاولة الوصول إلى حلول عملية والمطالبة بتفعيل هذه الحلول».

 

وأكد المتحدثون في المؤتمر أيضاً على ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة المعنية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي إلى جانب ضرورة الرقابة الصارمة على الحدود لمواجهة تطور التهديد الإرهابي في أوروبا، بعد خسائر «داعش» في سوريا والعراق.

 

وقال لورينزو فيدينو مستشار رئيس الحكومة الإيطالية لملف التطرف والإرهاب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في حاجة إلى تحديد أهداف مشتركة وتنسيق دولي، وأيضاً الاهتمام بتنفيذ أوامر الاعتقال ضد الإرهابيين وزيادة جهود مكافحة التشدد، وفي الوقت ذاته توفير الموارد الضرورية، وألا يقتصر الاهتمام على عودة الدواعش إنما أيضاً بمن تأثر بآيديولوجيا التنظيم».